حكاوى

لماذا تعديل الخريطة؟

لا أعرف سراً حقيقياً وراء الدعوات التى تنادى بتعديل خريطة الطريق؟!.. والأسباب التى يسوقها البعض للتعديل لا ترقى للدرجة المقنعة التى يقبلها العقل
والمنطق للتغيير فى خريطة المستقبل؟!.. ثم إن هذه الدعوات لم تظهر إلا بعد فترة من العمل بها، وتحديداً مع قرب الانتهاء من إعداد الخمسين للدستور، وحتى بعد الانتهاء منه، وهناك أفراد وجماعات لديها إصرار على تغيير الخريطة وتحديداً إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية!!.. والمتأمل لهذا الرأى يرى أن فى ظاهره الرحمة يهدف الى أن تمر البلاد بمرحلة استقرار سريعة، وكأن اختيار الرئيس الدائم من وجهة نظرهم هو الذى سيعود بالاستقرار فى البلاد..
الحقيقة أن اختيار الرئيس ليس دائماً، وإنما سيكون على أكثر تقدير مدتين رئاسيتين، ومبدأ تداول السلطة هو الذى سيسود، أم أن الذين يريدون هذه الوجهة يريدون القضاء على مبدأ تداول السلطة، وما الفائدة من اختيار الرئيس أولاً؟!.. فالحجج التى تساق فى هذا الإطار ليست بالمقنعة ولن تعود بنفع كثير فلماذا إذن التغيير؟!.. أم أن الهدف الآخر الخفى هو تعديل خريطة الطريق؟.. لكن الذين ينادون بذلك لا أحد يشك فى وطنيتهم وإخلاصهم للبلاد لكنهم لم يسوقوا أسباباً قوية للدفاع عن وجهة نظرهم وهذا ما يثير الشك والريبة.
وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده عمرو موسى رئيس الخمسين فى القصر الرئاسى، بعد تسليمه مشروع الدستور للرئيس عدلى منصور، نفى نفياً قاطعاً إجراء أية تعديلات على الخريطة، ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية ستسبق الرئاسية وأنه لا تغيير على الاطلاق، وبذلك يكون قد حسم الأمر تماماً، لكن الدعوات للتعديل مازالت قائمة وهناك إصرار على ذلك مما يزيد الأمر غموضاً وتعقيداً.. وقال عمرو موسى إنه فى حالة التصويت بأغلبية على رفض مشروع الدستور، يحق فقط للرئيس إصدار إعلان دستورى جديد ويكلف لجنة خمسين جديدة بإجراء مشروع جديد للدستور وتستمر عملية المرحلة الانتقالية لفترة أخرى، وهذا ما يرفضه العقل والمنطق والحاجة فعلاً الى الاستقرار.
التصويت للدستور بنعم بات مطلباً وطنياً الآن حتى لايتم تعطيل المرحلة الانتقالية إذا فعلاً أردنا الاستقرار.. أما ما دون ذلك فهو هزل وتهريج، وما أحوج الوطن والمصريين الى الاستمرار قدماً وتجاوز هذه المرحلة سعياً وراء الاستقرار والذين يريدون تعطيل الخريطة وإطالة أمد المرحلة الانتقالية هم جماعات الإرهاب ومن على شاكلتهم.. وكلنا يعلم أن الإخوان لديهم إصرار شديد على إطالة المرحلة الانتقالية بهدف استمرار التوتر والفوضى والاضطراب.. وأبلغ رد على هؤلاء جميعاً الذين يعملون ضد مصلحة الوطن هو التصويت بنعم للدستور حتى تبدأ بعدها مرحلة إجراء الانتخابات البرلمانية وما دون ذلك فهو عبث سياسى مرفوض، ولدى سؤال حائر وهو لماذا لم تناد هذه الأصوات بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بعد صدور الإعلان الدستورى الذى صدر محدداً كل الخطوات ولماذا فى هذا التوقيت بالذات؟!.. هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.