رؤي

السفير السعودي أحمد قطان

تلقيت منذ يومين اتصالا من السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، تناولنا خلال المحادثة مشكلة المواطن أحمد عابد المحبوس فى سجن المدينة المنورة على ذمة غرامة 50 ألف ريال سعودي فى قضية تستر تجارى، وقد وعد معاليه بمتابعة المشكلة مع السلطات فى المملكة للوقوف على حقيقة الأمر، كما وعد مشكورا بالعمل على حلها إن أمكن.
وقضية التستر التجاري فى القانون السعودي هي العمل بدون كفيل أو العمل من الباطن، حيث يقوم الوافد بإجراء بعض الأعمال لحسابه الشخصي بعيدا عن كفيله، ومشكلة الشاب احمد عابد الذي يعمل بالمقاولات في المملكة ليست مع السلطات السعودية، ولا حتى مع القضاء السعودي بل مع أحد أقارب كفيله، ويدعى سعد سالم بدوي الزغيبي.
فقد تعاقد عابد باسم الكفيل على بناء فيلا مع دخيل الله بن مقبل المساوي لحساب سعد الزغيبى، وبعد الانتهاء من عمله اختلفا ورفض المساوى ان يسدد له باقى مستحقاته حسب بنود العقد، وهى تقدر بمبلغ 150 ألف ريال سعودى، ولكى يتهرب من تسديد المبلغ دفع بعض المصريين المتعاونين معه الي تقديم شكوى إلى الشرطة يتهمون فيها عابد بسب الدين، وحسب القانون تم احتجازه فترة نظر القضية، وبعد ستة أشهر انتهت المحكمة إلى تبرئته من قضية سب الدين، بعد خروجه من الحبس ذهب للمساوى ليجمع عدته ويتحصل على باقى مستحقاته (150 ألف ريال) فاكتشف سرقة العدة وتقدر(حسب روايته) بمبلغ 250 ألف ريال، فنشب خلاف جديد وطالب بالمبلغ وبالعدة وانتهى الخلاف إلى تحريره محضراً بسرقة عدته من الموقع، هنا قام المساوى بتقديم شكوى ضده اتهمه فيها بالتستر التجارى، مع العلم أن العقد الذى تم تحريره لبناء الفيلا وقع عليه المساوي وكفيل عابد، وانتهت القضية إلى تغريم عابد 50 ألف ريال سعودي ( صدر الحكم رقم 97/دج/22 لعام 1434ه في قضيه التستر التجاري رقم 3/5/ق 1434ه، والمقامة من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقه المدينة المنورة)، اتضح خلال نظر القضية أن الفيلا ليست ملك السماوي بل ملك سعد سالم بدوي الزغيبي، وهو احد أقارب الكفيل، وتبين وجود خلافات عائلية.
القضاء السعودي لم يقض بإدانة عابد فى قضية التستر التجارى، حيث لم يثبت أنه قام بالعمل بعيدا عن الكفيل، بل قضت بالغرامة لاختلاف الروايات بينه وبين الكفيل، حيث ذكر الكفيل انه يصرف له راتب ألف ريال فى الشهر وهو ما يناقض حسابه فى البنك، بينما ذكر عابد أن راتبه 4 آلاف ريال فى الشهر، وهو يساعده على الادخار وشراء سيارة وغيرها.
احمد عابد عندما رفع تظلمه للقضاء أكد فى مذكرته أنه ليست له سوابق جنائية فى المملكة أو في مصر، وأنه يعمل منذ عشر سنوات فى المملكة ولم يقع فى خلاف ولم يقف أمام القضاء سوى بسبب بناء هذه الفيلا، حيث اتهم بسب الدين، واتهم بالتستر التجارى.
المشكلة فى إصرار أحمد عابد على حصوله على حقه المادي والأدبي، فهو خدم بما يرضى الله ولم يخالف القوانين السعودية، لهذه متمسك بالشكاوى التى تقدم بها ضد خصومه، ومصر على مطالبه وهى: حصوله على المبلغ المتبقى من بناء الفيلا وقدره 150 ألف ريال سعودى، وإعادة أدوات البناء التى سرقت من الموقع التابع للشاكى وتقدر ب250 ألف ريال، وهو من هذه المبالغ سوف يسدد قيمة الغرامة المطلوبة للسلطات السعودية.
أحد أعضاء الجالية المصرية فى المدينة اتصل بى وأكد أن أحد السعوديين بعد ان علم بمشكلة عابد أبدى نيته التبرع بمبلغ 20 ألف ريال سعودى من قيمة الغرامة، وقد نصحت عضو الجالية المصرية بأن يتبرع أبناء الجالية المصرية فى المدينة بريال واحد وسوف يجمعون قيمة الغرامة، كما نصحته بألا ينتظروا موقفا مشرفا من القنصلية المصرية فى السعودية، لأنها للأسف أرسلت معلومات للخارجية تشوه صورة عابد لكي تتهرب من المسئولية ومن دعمه أدبيا على الأقل.
هذه هى مشكلة المواطن أحمد عابد الذى يعمل فى المملكة العربية السعودية منذ عشر سنوات فى مجال المقاولات، والخلاف كما هو واضح مع أحد العملاء، وأحمد ليس ضد القضاء السعودي ولا ضد القوانين السعودية، وليس له ملف سوابق كما ادعت القنصلية المصرية في رد المتحدث الاعلامى عن وزارة الخارجية، كما أنه ليس له سجل إجرامي فى مصر حسب تأكيده.
لهذا أتقدم هنا بخالص الشكر إلى السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لاتصاله وموقفه النبيل، وهذا عهدنا به كسياسي محنك له تاريخه النبيل، ونأمل أن تتوج مساعيه بالإفراج عن المواطن أحمد عابد بعيدا عن القنصلية والخارجية المصرية.
للراغبين في دعم أحمد عابد معنويا (محموله: 00966593313089)