نظم عدد من العمال المفصولين من شركاتهم، وقفة احتجاجية عصر اليوم أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني, لإيصال شكاوى عمال مصر المفصولين إلى المسئولين والجهات المعنية. حمل العمال، عدة لافتات كتب عليها : "الحقوا عمال مصر من الضياع" , "حق العمل والرغيف مطلب كل مواطن شريف" , "بيقولوا الحكومة دي ثورجية مطالبنا شرعية العمال مش رمية", " عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية " . واستنكر جمال عبد المعطى – رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر والمفصول من الشركة العالمية للصلب إنكوستيل – دعم الدولة الموجهة للعمال المستقيلين، والتي تقدر ب 1% من أجور العاملين على مستوى الدولة كإعانة بطالة غافلة للعمال المفصولين، والذي يراهم أولى بالإعانة . وفي نفس السياق، استنكر عبد المعطي أن يكون صندق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، موجهاً بالأساس لدعم رجال الأعمال المتعثرين، والشركات والمصانع المتعثرة مكرراً تأكيده بأن العامل المفصول أولى بالدعم من غيره . وأضاف عبد المعطي، بأن تم فصله منذ أربع أعوام حصل خلالها على حكم قضائي نهائي بالعودة إلى العمل، لكن ذلك لم يتم لأن قانون (12) لسنة 2003 يُغرم الشركة فقط 50 جنيه عقوبة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, متسائلاً أين حقوق العمال المفصولين من أموال التأمينات الاجتماعية، والتي كانت تخصم من مرتباتهم كل شهر ما يقارب ال 40 % . ومن جهته، طالب محمود مصطفى – أحد العمال المفصولين من شركة المصرية للاتصالات – رئيس الجمهورية والوزراء والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بقرار " ثوري " لإعادة جميع المفصولين من أعمالهم، حيث أكد أنه، ومنذ أن فصل في عام 2001 وهو حائر في التنقل من جهة لأخرى ومن وزارة لأخرى دون أي فائدة حتى بعد اللجوء للقضاء . أما رجب الشيمي – أحد العمال المفصولين من شركة غزل شبين منذ خمسة أعوام– فقال في رسالته للمسئولين لقد قمنا بثلاث ثورات، لكي نعمل ف " يا تشغلونا يا تموتونا يا ترمونا برة البلد " حتى لو كان لإسرائيل سنعمل ونكد من أجل لقمة العيش وقوت يومنا, مؤكداً بأن ورق قضيته في كل الوزارات المتعاقبة على مصر من 2009 مشدداً بحسرة، إذا كنتم عاجزين عن إعادتنا إلى العمل دعونا نرحل من تلك البلد .