تنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من نصر الدين حامد المحامى ومؤسس تيار مصر المستقل والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المحكمة الدستورية بصفته رئيس اللجنة العليا للانتحابات الرئاسية السابقة، ووزير العدل والنائب العام بالإعلان عن حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة التى أعلنت فوز محمد مرسى رئيسا لمصر بالقرار رقم 35 لسنة 2012 والصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية وقالت الدعوى: تم تزوير الانتخابات الرئاسية وهذا ثابت من خلال إحالة لجنة الانتخابات الرئاسية بلاغات التزوير في الانتخابات إلى النيابة العامة التى قامت بإحالة البلاغات إلى قضاة تحقيق للتحقيق في واقعة التزوير، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات. وقال نصر الدين: لو تم التحقيق وكشف واقعة التزوير والإعلان عنها للشعب سوف يتم حقن الدماء التى تسيل الآن في مصر بحجة شرعية محمد مرسى المعزول وأن القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية صار معدما.