الرئيس: "الزراعة" أحد محددات الأمن القومى

استقبل الرئيس عدلي منصور اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة محمد برغش ومجموعة من ممثلي الفلاحين.
واستهل محمد برغش اللقاء بالإعراب عن تقديره للرئيس على حرصه على الالتقاء بممثلي الفلاحين والذي يمثل في حد ذاته رد اعتبار للفلاح المصري، ويؤشر إلى مرحلة جديدة للعلاقة بين الدولة المصرية والفلاحين المصريين.
وتم خلال اللقاء تناول المادة 29 المستحدثة بمشروع الدستور الجديد الذي انتهت منه أمس لجنة الخمسين، ارتباطا بما تتضمنه من حماية لحقوق ومصالح الفلاحين. ورداً على استفسار الرئيس عن مدى رضاهم عن النص، أكد ممثلو الفلاحين على رضاهم عن مشروع الدستور الجديد مؤكدين على أن أوضاعهم به أفضل من أوضاعهم في دستور 2012 المعطل معربين عن تأييد جموع الفلاحين لثورة 30 يونيو وخارطة مستقبل مصر.
كما تم خلال اللقاء استعراض المشكلات المختلفة التي يواجهها الفلاح المصري، والتي جاءت نتيجة لتراكمات على مدار عقود طويلة انصرف فيها الممثلون النيابيون للفلاح المصري عن مصالحه وحقوقه.
وتناول وفد ممثلي الفلاحين مع الرئيس مشاكلهم المختلفة سواءً في أراضي الدلتا ووادي النيل ذات التربة الطينية الخصبة أو الأراضي الصحراوية، مثل ديون الفلاحين وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد بالإضافة إلى الرسوم الخاصة باستصدار كشوفات الحساب، وتوزيع الأراضي الصحراوية، ووصول المرافق لتلك الأخيرة، وارتفاع رسوم التسجيل، وانخفاض أسعار المحاصيل ولا سيما محصول قصب السكر، فضلاً عن أهمية توافر الأسمدة والكيماوي بأسعار مناسبة.
و أعرب وفد ممثلي الفلاحين عن أمله في أن يصدر الرئيس قراراً بإنشاء نقابة مهنية للفلاحين، فضلاً عن النظر في إمكانية إيقاف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالديون المستحقة على الفلاحين لمدة عام.
ومن جانبه اكد الرئيس على حرصه على توفير أفضل مناخ للفلاح المصري، مشدداً على ما يوليه من أهمية للزراعة باعتبارها أحد محددات الأمن القومي المصري ووعد ببحث كافة مطالب الفلاحين مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على مدى إمكانية تنفيذها في أقرب فرصة.