الفلاحون: سنرفض الدستور لأنه أعطانا ظهره

هؤلاء سيقولون لا للدستور

أعلن محمد عبد القادر نقيب الفلاحين حشد جميع المزارعين بالمحافظات لرفض الدستور يوم السبت المقبل والتصويت ب «لا» لعدم الموافقة على مسودة الدستور الجديد.
أكد «عبد القادر» أن الدستور لم يتطرق لحقوق الفلاح الحقيقية، فالمادة رقم 15 خلت من كفالة الدولة لحق الفلاح في الحصول على أراض صحراوية لتعميرها، كما أن الدستور لم يدعم الفلاح في توفير مستلزمات الانتاج والتقاوي.
أضاف «عبد القادر» أن مسودة الدستور لم تتطرق الى توفير الدولة للتأمين الصحي المباشر للفلاحين من خلال الحيازات الزراعية، فالفلاح عانى خلال فترة النظام السابق من اهمال الدولة لحق الفلاح في التأمين الصحي فهو لا يملك غير قوت يومه وليس له أي مصدر آخر.
وأشار نقيب الفلاحين الى أن الدستور الجديد حدد نسبة ال 50٪ عمالاً وفلاحين للتمثيل في البرلمان لدورة واحدة فقط، رغم أن العمال والفلاحين يمثلون ما يقرب من 70٪ من المجتمع، وتناسى الدستور إنشاء المجلس القومي للزراعة الذي يوفر أغلب متطلبات الفلاح.
وطالب «عبد القادر» بضرورة الاهتمام بالزراعة بعد معركة الدستور لأنها الأساس لتنمية الاقتصاد في البلاد، وتوفير ضمانات اجتماعية وضرورة توفير أراض صحراوية للمعدمين من أبناء الفلاحين ليتملكوها، الى جانب توفير وحدات سكنية للشباب في القرى والريف كما هو الحال في المدن.
ودع محمد برغش الفلاح الفصيح والناشط الحقوقي جموع الفلاحين الى صفع الدستور الجديد ورفضه والتصويت عليه ب «لا»، ليكون ذلك الرفض هو أكبر رد اعتبار للفلاح وكرامته.
أكد «برغش» أن الفلاح الوحيد المظلوم في مصر فجاء الدستور الجديد ليزيد من هذا الظلم مجرد كلام لدغدغة المشاعر دون وضع آلية لتنفيذ تلك الآليات.
أضاف «برغش» أن المادة 16 التي تنص على تنمية المحاصيل الزراعية وتوفير متطلبات الانتاج الزراعي جاءت بصيغة ان الوزارة ستعمل دون صياغة واضحة تحمل التزام الدولة بتوفير تلك المتطلبات للفلاح.
وأشار «برغش» الى أن اللجنة التأسيسية استبعدت مشاركة الفلاحين اثناء صياغة الدستور فبالتالي جاء الدستور غير معبر عن مطالب الفلاحين التي نادت بها الثورة وهي العدالة الاجتماعية.
كتبت - نغم هلال:
علماء الأزهر: الإخوان يساهمون في اساءة الغرب للإسلام وللرسول
كتبت - سناء حشيش
ماتقوم به الآن جماعة الإخوان المسلمين من قتل وسحل وتعذيب المتظاهرين وتهديد المعارضين لهم ولأفكارهم باسم الاسلام يؤكد للغرب مارسخ في اذهان البعض منهم بأن الاسلام دين ارهابي فحملات تشويه صورة الإسلام والمسلمين من قبل الغرب لم تنته فلم تمر اسابيع والا ونسمع ونقرأ عن فيلم يسىء للاسلام وللرسول وتستعد بلجيكا الآن لعرض فيلم يسىء للإسلام الأسبوع المقبل على الإنترنت يسىء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الفيلم بعنوان «النبي البريء»، أعده باكستاني يدعي انه ترك ديانة الإسلام ويعيش في إسبانيا.
حيث اعلنت وسائل إعلام بلجيكية أن شاباً باكستانياً يعيش فى إسبانيا، وصفته ب«مسلم سابق»، اسمه عمران فراسات، سيطرح الفيلم الجديد الذى يستغرق 5 دقائق فقط، ويتضمن مشاهد من هجمات نيويورك ولندن ومدريد، ويظهر المسلمين ارهابيين.
فما يرتكبه بعض المسلمين من أخطاء باسم الدين يعطي الفرصة للغرب للتمادي في الإساءة للإسلام والمسلمين ابتداء بالرسوم الكرتونية ومن قبلها تدنيس المصحف الشريف والرسوم المسيئة لشخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مرورا بالفيلم الذي انتجه بعض اقباط المهجر في امريكا في سبتمبر الماضي وبعدها بأيام الرسوم المسيئة في المجلة الفرنسية ثم الفيلم البلجيكي الذي تقرر عرضة الجمعة القادم علي الانترنت حيث قررت السلطات فى بلجيكا رفع درجة التأهب الأمنى فى البلاد، استعداداً لردود فعل غاضبة من المسلمين، كالتي حدثت عقب عرض فيلم «براءة الإسلام»، الذى تسبب، فى حالة سخط وغضب واسعين فى العديد من الدول الإسلامية، نتج عنها الهجوم على السفارات الأجنبية ومصالح عدد من الدول الغربية.
أكدت الدكتورة آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر ان الأمة الاسلامية في مشرق الأرض ومغربها لا ترقي بهذا الدين ولا نبيه الكريم الذي جاء رحمة للعالمين واوضحت اننا كمسلمين لم نقدم الاسلام بحضارته ونظرته لقيمة الانسانية مشيرة الي كتابها «انسانية الانسان في الاسلام» والذي ركزت فيه علي حماية الاسلام لانسانية الانسان بغض النظر عن دينه وعقيدته وذكرت مافعله النبي الكريم حينما مر جثمان اليهودي فوقف قائلا أليس نفسا انسانية وذلك عندما نظر اليه الصحابة في تعجب لاحترامه جثمان اليهودي.
وقالت الدكتورة آمنة ان الرسول جاء برسالة رحمة للعالمين وكان من المفترض كأمة اسلامية نقدم مجتمعنا الاسلامي بصورته الراقية في التعامل مع المختلف معنا في الرأي والعقيدة، واشارت الي ان ماتقوم به التيارات الاسلامية من قبح الأخلاق وتطاول وضرب وقتل وتهديد باسم الاسلام فهو منهم برىء.
وأوصت من يسىء للاسلام ويضفي عليه قبح الأخلاق ان يتقي الله في الأمة الاسلامية والاسلام لأن المتربصين بالاسلام كثيرون موضحة انه لم تكن للأمة الاسلامية الهيبة المرجوة ما لم نكن امة قوية في علمنا واقتصادنا وتقديم الاسلام بصورته الحقيقية.
وأكد الشيخ عبدالسلام بدري إمام وخطيب ورئيس اتحاد الأئمة بعين شمس ان العداء والاساءة للاسلام وللرسول من قبل الغرب لم تنته من مئات السنين واشار الي ان مظاهر العنف والارهاب الذي تقوم به الجماعات الاسلامية تساهم في التطاول اكثر والاساءة للاسلام من المتربصين به موضحا ان الاسلام برىء منهم وحجة عليهم وليسوا هم حجة علي الاسلام.
العاملون بالسياحة: تجاهل القطاع يعني خراب بيوت 4 ملايين مصري
كتبت - فاطمة عياد:
مع بدء العد التنازلي للاستفتاء على الدستور تصاعدت حدة الاعتراضات بين فئات الشعب المتضررة من الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور وما يحيط بهما من اعتراضات ومصادمات, ومن أبرز الفئات المعترضة على الممارسات السياسية للاخوان في قضية الدستور قطاع السياحة الذي تم تجاهله تماماً واستبعاده من تشكيل اللجنة التأسيسية رغم أنه يضم أكثر من 4 ملايين يعملون في مجال السياحة وأدى ذلك الى اجماع الخبراء السياحيين والعاملين بالسياحة الى تسجيل رفضهم بقوة في خانة «لا» عند الاستفتاء على الدستور.
يقول الخبير السياحي أحمد الخادم، وزير السياحة والطيران في حكومة ظل الوفد: إنه سيوقع في خانة «لا» للدستور لأن بعد قيامه بقراءته اكثر من ثلاث مرات اتضح أن به 22 مادة ظاهرها رحمة وباطنها نار جهنم الحمراء التي ينتظرها الشعب المصري، وأن صياغتها من تعديلات في القوانين تؤدي الى أخونة المجتمع المصري وتركيز السلطة في يد المؤسسة الدينية ويصبح أفراد المؤسسة في يد التيار الديني وخاصة المادة الرابعة من الدستور ومادة تمنح رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين كبار العلماء وهى المادة 22 التي تفتح الباب لعمل الشيطان.
ويؤكد الخبير السياحي أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال، إنه سيقول «لا» للدستور لأنه لايشمل جميع فئات المجتمع والكثير من مواده تحتاج الى تغييرها وتعديلها لذا من الضروري توضح موقف السياحة من الدستور فإذا كانت ضمن الصناعة فمن الضروري توضيح ذلك وإذا لم يتضح ذلك فكان من الضروري وضع مادة خاصة بها لحمايتها وحماية العاملين والاستثمارات السياحية بجميع انواعها سواء شاطئية أو ثقافية أو رياضية أو صحية، اضافة الى ذلك تجاهل حريات السائح طبقاً للقوانين المعمول بها.
أما الخبير السياحي حسين فوزي رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء فيؤكد أنه سيقول «لا» والسبب كما يقول اننا لم نفهم ونريد فهم الدستور والوقت غير كاف مشيراً الى قلقه من جراء انسحاب الكثيرين من اللجنة وهم ناس على قدر كبير من الفهم والاعتدال فانسحابهم يقلق الجميع، والغريب أنه أثناء التصويت على احدى المواد اعترض عليها 16 من اللجنة وبعد ثلاث دقائق أصبح المعترضون أربعة فهذا أمر غريب، فأنا معترض على المبدأ.. ومطلوب وقت كاف وهذا الاستعجال خوفاً من قرار المحكمة.
ويؤكد عادل عبد الرازق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، انه سيقول «لا» للدستور الذي تجاهل قطاع السياحة ولا يوجد ما يحمي هذا القطاع والحريات العامة للسائح.
ويتفق في الرأي الخبير السياحي ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، مؤكداً انه سيقول «لا» للدستور الذي يميز فئة عن فئة وجميع مواده مطاطية، وكل واحد يفسره على مزاجه، فالدستور لم يعط أية حقوق للمرأة أو الطفل ولا يوجد أية حماية للمستثمرين ولا السياح ولا حقوق الانسان ويفرق بين الأحزاب السياسية.
ويقول الخبير السياحي أشرف شيحة، عضو غرفة الشركات السياحية، من المؤكد سأقول «لا» لأننا لسنا مشاركين فيه ولم ندعي الى لجانه ولم يستجب لطلب المشاركة، والسؤال هل النية مبيتة للسياحة أم غير معترف بها أم انها لا تستحق الانسحاب ليس لفرد أو مجلس شعب أو شورى أو رئيس ولكن للتوافق بين المجتمع وكل مواطن يعرف حقوقه وكل رئيس يعرف حقوقه واختصاصاته وأقول لسيادة الرئيس قبل أن تأخذ صوتي بنعم أو لا خذ رضا قلبي وعقلي أولاً.
ويقول الخبير السياحي هاني الشاعر: من المؤكد سأقول «لا» لأن السياحة تم تجاهلها من اللجنة التأسيسية رغم لقائنا مع الرئيس والدكتور الكتاتني وقالا السياحة اساس الاقتصاد القومي وطالبونا بارسال خطاب للمشاركة وفوجئنا بالتجاهل التام.. فأقول «لا» لأن مواد الدستور بها عوار كبير، فأين المرأة والطفل في الدستور.
لا.. للنهضة الوهمية
الحقوقيون يرفضون سياسات الجباية الإخوانية
كتبت - ماجدة صالح:
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الطعن رقم 12452 بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة لصالح السيدة زينب عشماوي عشماوي مصطفى ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة.
وتأتي الدعوة القضائية للمركز في مواجهة قرارات حكومة قنديل «النهضة» التي تعمل على رفع اسعار الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك تحقيقا لمبادئ ثورة 25 يناير وشعاراتها التي رفعها «عيش - حرية - عدالة اجتماعية».
وقالت صحيفة الدعوى المرفوعة ضد الرئيس مرسي وحكومته ان متوسط استهلاك الكهرباء في الصيف من 800 الى 1300 كيلو وات وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الادارية على لسان هشام قنديل «رئيس الوزراء» بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة اسعار الكهرباء بنسبة 7٪ وأنه أعلن أيضاً أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل الى 15٪ ولتمرير هذه الزيادة شعبياً ردد ممثلو الجهات الادارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لاخفاء الحقيقة من أن هذه الزيادة ستمثل عبئا اقتصادياً واجتماعيا على كاهل كل الأسر بداية من الأسرة الفقيرة مروراً بالطبقة المتوسطة ومنهم الطاعنة.
وقال محمد عادل سليمان - محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 الى 2500 جنيه سنوياً وفقاً للأسعار القديمة، ويضاف اليها أسعار باقي الخدمات العامة كالتليفون والغاز والمياه والصرف الصحي والمواصلات، فضلاً عن أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياة الأسرة ومعيشتها، بالاضافة للأدوية والعلاج وهو ما يوضح أن أي زيادة في اسعار الخدمات العامة سيمثل ضغطاً اقتصادياً كبيراً على كاهل الأسرة ويحرمها من امكانية تحقيق التوازن بين ما تحصل عليه من دخل وما تحتاجه من خدمات للمعيشة اللائقة أو الكريمة، فارتفاع الأسعار ومنها اسعار الكهرباء وزيادة الضرائب سيجبر الأسر ومنها الطاعنة على التخلي عن جزء من العلاج الضروري أو الغذاء اللازم من أجل سداد الفواتير المستحقة، خاصة في ظل تدني الأجور والمعاشات في المجتمع، وعدم تحديد حد أدنى يتناسب مع المستهلك ومتوسط نسبة الاعالة في المجتمع، وهو ما يعني أن الاسعار الجديدة للكهرباء ثم باقي الخدمات ستزيد من الفجوة - المتسعة بالأساس - بين الأجور وبين الأسعار.
وأكد عادل أن القرار الطعين لم يقم الا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعي للخدمة التي تقدمها،ودون النظر للاطارين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين على كل الأسر مما يعصف بأي مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة وجعلها قائمة على سبب غير صحيح.
ومن جهة أخرى دعت حركة «مواطنون ضد الغلاء» الى التظاهر والاحتجاج في جميع ميادين مصر احتجاجاً على القرار الجمهوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي باعتباره رئيس السلطة التشريعية والذي يقضي بفرض ضرائب على خمسين سلعة غذائية وخدمية وناشدت «مواطنون ضد الغلاء» النخبة السياسية ومنظمات المجتمع المدني الاحتشاد ليس فقط لاسقاط الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، بل لاسقاط حكومة الهواة التي تتعامل برعونة شديدة ولا تجيد التعامل مع الملف الاقتصادي وسط حالة الضبابية التي تسود المجتمع المصري على خلفية الصراعات السياسية الطاحنة، قامت حكومة الاخوان برفع أسعار بعض الخدمات والسلع الضرورية في مقدمتها الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي فضلاً عما أعلن على هامش اجتماع وزيري المالية والاتصالات أمس - عن اعتزام حكومة الاخوان فرض ضريبة تقدر ب 10٪ على مكالمات الهاتف المحمول، كما فرضت رسوم اغراق على واردات الحديد الصيني والتركي بنسبة 6.8٪ وهو ما ترتب عليه ارتفاع سعر طن الحديد بمقدار 300 جنيه خلال اليومين الماضيين.
من جانبه أعرب محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، عن رفضه للسياسات الاقتصادية لحكومة الاخوان موضحاً أن هذه السياسات لا تختلف عن نفس سياسات النظام السابق الذي كان يصدر أزمته وقلة حيلته للغلابة بينما الأغنياء يجري تدليلهم ومحاباتهم على حساب الفقراء، وقال العسقلاني إن الحكومة تنتهج نفس منهج المخادعة والذي كان يعتمده نظام مبارك حينما يقوم برفع الأسعار والناس منشغلون في مباريات كرة القدم وغيرها من الأحداث التي كانت تشغل الرأي العام، وهو ما حدث مؤخراً حيث استغلت الحكومة مباريات السياسة وحالة الاستقطاب الحادة وانشغال المواطنين في الدستور والاحتجاجات المختلفة وقامت برفع أسعار خدمات ومنتجات بالغة الأهمية للأسرة المصرية.
وكشف العسقلاني عن واقعة كذب مفضوح لحكومة الاخوان قائلا: إنه يفترض أن تنحى منحى يبتعد عن الكذب باعتبار أن الكذب حرام ونهى عنه الدين الاسلامي الحنيف حينما أعلن يوم 4 ديسمبر الجاري من خلال صحيفة «الأهرام» الحكومية بأن زيادات الكهرباء التي صدر قرار بشأنها من رئيس الوزراء هشام قنديل لن تطال 28 مليون مشترك لأن شرائحهم ليست مرتفعة، وقد بحثت وحدة الدراسات الاقتصادية بحركة «مواطنون ضد الغلاء» في ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر وتبين أن عدد المشتركين في خدمة الكهرباء جميعهم 26 مليوناً و600 ألف مشترك من بينهم 19 مليوناً كهرباء منازل و2 مليون قراءاتهم صفر، مؤكداً ان الحكومة تدلي بمعلومات مكذوبة وتجافي الواقع، وأضاف العسقلاني أن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين أصبح مألوفاً ودون أن يشعر الناس بالزيادات وهو الأمر الذي يؤكد قلة حيلة القائمين على الحكم وعدم قدرتهم على ادارة الشئون البلاد.
وقال العسقلاني إن الاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي سوف تؤدي لكارثة محققة مشيراً الى أن هناك بدائل من الممكن اللجوء اليها لسد عجز الموازنة الذي وصل الى 140 مليارا من بينها الغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام وهو ما يوفر 60 مليار جنيه، خاصة وأن هذه الشركات معظمها شركات أجنبية تبيع منتجاتها في مصر بالأسعار العالمية وتحقق أرباح احتكارية باهظة على حساب الناس الغلابة من بينها شركة أجنبية حققت صافي أرباحاً على باب المصنع مليار و300 مليون جنيه، فضلاً عن البدء في حملة تقشف حكومية على غير ما جرى في الموازنة الأخيرة والتي بلغت الانفاقات الاستفزازية فيها حداً غير مسبوق طبقاً لانفاقات الحكومة ذاتها في الموازنة الأخيرة، وحذر العسقلاني من السياسات الاقتصادية التراكمية لحكومة الاخوان والتي قد تعجل بقيام ثورة جياع وتعظم من سياسة الفوضي الخلاقة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كونداليزا رايس.