خبراء:

توجد حلول دبلوماسية لإنهاء أزمة مصر مع "حوض النيل"

رغم العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول حوض النيل، نشبت مؤخرًا أزمة بسبب إقدام إثيوبيا على إنشاء سد النهضة، لكن بعض الخبراء يطرحون حلولاً دبلوماسية لإصلاح الوضع وتفادي صراع حول مياه أطول نهر في العالم.
يقول أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، لأصوات مصرية "إن العلاقات بين مصر ودول حوض منبع النيل (أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، وأريتريا بصفة مراقب) تبدو أكثر توترا في الوقت الحالي، بعد موافقة بعضها على تشييد إثيوبيا لسد النهضة الذي يقلص حصة مصر من المياه".
وبحسب عز العرب، يحق لمصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه وفقا لاتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم، والمكملة لاتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل الحوض، وتضمنت الإقرار بأن للقاهرة حق الاعتراض في حال إنشاء أي من هذه الدول لمشروعات جديدة على النهر أو روافده.
وكانت إثيوبيا قامت في نهاية مايو الماضي بتحويل مجرى النيل الأزرق لبدء أعمال إنشاء سد يهدف لتوليد الطاقة الكهربية، الأمر الذي أثار مخاوف مصر بخصوص حصتها من المياه.
ويؤكد عز العرب أن العلاقات السياسية المصرية مع هذه الدول مرتبطة بالاتفاقيات المائية، ولإعادتها كما كانت عليه لابد من التوجه لطاولة التفاوض ووضع حلول وسطية لأزمة سد النهضة.
ومن بين أهم الحلول التي يطرحها ضرورة إنشاء قناة جونجلي، التي تبدأ من مدينة بور في جنوب السودان وتتجه شمالاً حتى نهر السوباط بطول 430 كيلو متراً وتوفر 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، تُقسم مناصفة بين مصر والسودان.
ويؤكد فخري الفقي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقات بين الجانبين أصيبت بالفتور لانشغال مصر بالوضع الداخلي.
ويتفق الفقي مع عز العرب بشأن التفاوض ولكنه يفضل أن يصاحب هذا الحل الديبلوماسي اتجاه مصر لمقاضاة من يخالف اتفاقيات الحوض التاريخية أمام المحاكم الدولية.
ويضيف الفقي، مساعد مدير البنك الدولي سابقا: " شهدت العلاقة بين مصر ودول الحوض خاصة إثيوبيا خللاً واضحاً منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومروراً بمحمد مرسي، والفارق بينهما أن نظام مبارك كان يهدد باتخاذ إجراءات قاسية ضد إثيوبيا إذا أقدمت على إنشاء سد النهضة، بينما استلسم نظام مرسي".
لكنه يرى أن الأمر اختلف كثيراً بعد عزل مرسي وعودة الجيش إلى الواجهة، مؤكداً أن الأزمة ستأخذ نصيبها من اهتمامات مؤسسة الرئاسة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويختم قائلاً: "ظهرت ومضات تعطي بارقة أمل لاستعادة مصر لجزء كبير من عافيتها وقدرتها على إنهاء الأزمة مع دول الحوض بعد تحسن علاقاتها مع دول أوروبا وتفهم الإدارة الأمريكية للوضع السياسي الحالي والتعاون مع روسيا".
أما خالد أبو زيد، الأستاذ في علوم المياه، فيؤكد أن العلاقات مع دول حوض النيل لا تتغير باختلاف الأنظمة، خاصة وأنها تتعلق بالأمن المائي والقومي المصري.
ويرى أن المؤسسات المصرية القائمة على إدارة الملف لديها الخبرة التراكمية التي تمكنها من التعامل معه بإتقان ودبلوماسية في مختلف الأوقات.
ويبدو أبو زيد واثقاً من أن الرئيس المقبل سوف يهتم بحل القضايا التي تشغل الرأي العام المصري الذي أصبح على وعي كامل بأن تأمين الحقوق التاريخية لبلاده من مياه النيل هدف رئيسي له.
ويقترح خالد أبو زيد تفعيل التعاون بين دول حوض النيل ومصر في مشروعات مشتركة جديدة داخل وخارج قطاع المياه تعود بالنفع على الطرفين مثل التبادل التجاري في الثروات والمنتجات ذات الميزة النسبية في أعالي النيل منها الثروة الحيوانية والشاي والبن.
ويبدو أن الأطراف تعمل حثياً على الحل الدبلوماسي إذ أن وزير المياه الإثيوبي ألمايوه تجنو، قال مؤخراً: "إن مصر والسودان وإثيوبيا وافقوا على إنشاء لجنة مكلفة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة، كما اتفقت الدول الثلاث على عقد الاجتماع في 8 من ديسمبر المقبل للحوار''.
ولفت تجنو إلى أن "موقف إثيوبيا إيجابي، حيث إن سد النهضة هو تنمية مربحة للجانبين".