حزمة حوافز من المالية لتطوير القطاع غير الرسمي

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال أن مهمة الوحدة الجديدة التى تم تأسيسها بالهيكل الإدارى لوزارة المالية ستتركز فى معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لموائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية ، يأتى ذلك فى أعقاب صدور قرار من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مساعدا لوزير المالية، على أن تتولى قيادة الوحدة الجديدة
.
وأوضح وزير المالية أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرا من تطبيق حد أدنى أو أقصى للأجور، مشيرا إلى أنه يشمل تحفيز النمو وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافوء الفرص فى سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة ومساندة غير القادرين على المشاركة فى والاستفادة من النمو والتنمية.
وأضاف أن الحكومة أعلنت منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفى برنامج الدعم النقدي الذي تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب علي مشكلة تسرب الدعم العينى لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعي ولكن مكملا له؛ بالإضافة إلي الإسراع في صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى القطاع غير الرسمي لتشجيعها علي الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذى يضمن لها النمو فى انتاجها وعمالتها وأرباحها. الأمر الذى يجعل هذين الملفين وثيقا الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية .
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلي تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلي جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا حيث نسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلي جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا لتحقيق أقصي استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة.
ومن جانبها أكدت د.شيرين الشواربي أن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية اقتراح وتصميم آليات تطبيق السياسات اللازمة واختيار اولويات للعمل خلال المراحل المختلفة القادمة الحالية وقصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل. واعلنت انه يتم الآن إعداد مسودة مبدئية لحزمة الحوافز التى تشجع المنشآت فى القطاع غير الرسمى على التحديث والتطوير والاندماج فى المستقبل فى القطاع الرسمى للاستفادة من كل المزايا الممنوحة لهذا القطاع. وما أن يتم الإنتهاء منها سيتم عرضها علي ممثلي منشآت القطاع غير الرسمي للتعرف علي اقتراحاتهم ورؤيتهم للإجراءات المطلوبة لحل مشكلاتهم والجدول الزمنى المرتبط بها.
واشارت الي ان عمل الوحدة يقوم بصفة اساسية على التنسيق مع الوزارات والهيئات العامة وكل الأطراف المعنية بملفات الاقتصاد الاجتماعي، بالإعتماد والبناء على ما تم من دراسات سابقة وهى كافية تماما للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. ولذا سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل فريق عمل لكل ملف يضم ممثلين من الوزارات المعنية مثل وزارات المالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والتأمينات والتضامن الإجتماعى، والتنمية الادارية، والتنمية المحلية، والتموين، والبترول، بجانب الصندوق الاجتماعي للتنمية للاستفادة من قواعد البيانات والخبرات المتراكمة لدي هذه الجهات خاصة فيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب منشات القطاع غير الرسمي. كما سيتم أيضا دعوة منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الفعالة فى جميع مراحل مناقشة وتصميم آليات الإصلاح المطلوبة.