الحكومة تُدشن وحدة جديدة بالمالية تعمل علي توزيع عادل لثمار النمو والتنمية

أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدا لوزير المالية لتتولى قيادة وحدة جديدة بالهيكل الاداري لوزارة المالية مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لموائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية.
وأشار الدكتور احمد جلال وزير المالية إلى إعلان الوزارة منذ اللحظة الأولى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرا من حد أدنى أو أقصى للأجور، وأنه يشمل بالإضافة إلى حفز النمو وتوجيه الاستثمارات الى المناطق المحرومة وتطوير البنية التحتية، تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافؤ الفرص فى سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة ومساندة غير القادرين على المشاركة للاستفادة من النمو والتنمية.
وأضاف أن الحكومة أعلنت منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفى برنامج الدعم النقدي الذي تدرس تطبيقه للتغلب علي مشكلة تسرب الدعم العينى لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعي ولكن مكملا له؛ بالإضافة إلي الإسراع في صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى القطاع غير الرسمي لتشجيعها علي الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذى يضمن لها النمو فى انتاجها وعمالتها وأرباحها، الأمر الذى يجعل هذين الملفين وثيقا الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية .
وأكد جلال أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلي تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلي جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا حيث نسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلي جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا لتحقيق أقصي استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة.
وعن مهام الوحدة الجديدة قالت شيرين الشواربي مساعد وزير المالية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية هى اقتراح وتصميم آليات تطبيق السياسات اللازمة واختيار اولويات للعمل خلال المراحل المختلفة القادمة (الحالية، قصيرة الأجل، ومتوسطة وطويلة الأجل)، مشيرة الي ان عمل الوحدة يقوم بصفة اساسية على التنسيق مع الوزارات والهيئات العامة وكل الأطراف المعنية بملفات الاقتصاد الاجتماعي، بالاعتماد والبناء على ما تم من دراسات سابقة وهى كافية تماما للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضحت أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل فريق عمل لكل ملف يضم ممثلين من الوزارات المعنية مثل وزارات المالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والتأمينات والتضامن الإجتماعى، والتنمية الادارية، والتنمية المحلية، والتموين، والبترول، الي جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية للاستفادة من قواعد البيانات والخبرات المتراكمة لدي هذه الجهات خاصة فيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب منشات القطاع غير الرسمي، كما سيتم أيضا دعوة منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الفعالة فى جميع مراحل مناقشة وتصميم آليات الإصلاح المطلوبة.
وقالت انه يتم الآن إعداد مسودة مبدئية لحزمة الحوافز التى تشجع المنشآت فى القطاع غير الرسمى على التحديث والتطوير والاندماج فى المستقبل بالقطاع الرسمى للاستفادة من كل المزايا الممنوحة لهذا القطاع وما أن يتم الإنتهاء منها سيتم عرضها علي ممثلي منشآت القطاع غير الرسمي للتعرف علي اقتراحاتهم ورؤيتهم للإجراءات المطلوبة لحل مشكلاتهم والجدول الزمنى المرتبط بها.