لزوال شروط التأسيس

دعوى تطالب بحل "الحرية والعدالة"

أقام على أيوب" منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية" دعوى قضائية أمام محمة القضاء الإدارى طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ورئيس لجنة الأحزاب السياسية
باتخاذ قرار بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، نظرا لزوال شروط التاسيس.
وقال أيوب في دعوته التى حملت رقم 11010 لسنة 68 ق بأن عدم حل حزب الحرية والعدالة مخالف المادتين 4 و 5 من قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 والتى اكدت على لجنة الاحزاب السياسية التقدم لمحكمة الأحزاب السياسية بمجلس الدولة بدعوى تطلب فية بحل أى حزب في حالة تلقى هذا الحزب اموال من الخارج أو تكوين مليشيات أو تورط قياداتة في قضايا تضر بأمن الدولة.
كما أكدت الدعوى بأن الشعب المصرى أقامه بثورة شعبية في 30 يونيو ضد حزب الحرية والعدالة وقياداتة بالتالى يجب حله مثل حل الحزب الذى تم حله بعد ثورة 35 يناير.