13 مليون جنيه لتطوير ميناء السد العالى بين مصر والسودان

أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى عن تنفيذ أكبر مشروع لتطوير ميناء السد العالى النهرى يربط مصر بالسودان من خلال الاستعانة بالدراسة التى وضعتها الهيئة العامة للملاحة النهرية وتشمل إنشاء رصيف إضافى للبضائع بتكلفة 13 مليون جنيه وتطوير آلية نقل البضائع والصادرات داخل الحاويات المغلقة على الصنادل ومعدات النقل النهرى لحمايتها من التهريب أو تعرضها للتلف وخاصة السلع الغذائية والزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لميناء السد العالى اليوم "السبت" برئاسة المحافظ وبحضور أسعد عبد المجيد مدير عام الميناء ومديرى هيئتى وادى النيل والرقابة على الصادرات والواردات.
وقال المحافظ إن أعمال التطوير ستشمل تطوير منطقة التوسعات الخلفية للميناء وتقع على مساحة 20 ألف مترمربع لإستثمارها فى إنشاء مخازن للتشوين وثلاجات للبضائع، وخدمات أخرى، بالإضافة لتركيب كاميرات للمراقبة واستخدام الخلايا الشمسية لتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية .
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من إدارة الميناء لتطوير ميناء السد العالى مما ساهم فى تحقيق السيولة والإنسيابية وتقليل الفترة الزمنية للسفر والوصول والحد من المعاناة التى يقابلها القادمين والمغادرين بين مصر والسودان أثناء حركة السفر للركاب و تحميل البضائع.
وأشار المحافظ إلى أنه تم الإتفاق مع ممثل هيئة وادى النيل علي تخصيص 50 تذكرة سفر أسبوعيا خاصة للسودانيين المرحلين والعالقين من الأراضى الليبية بكل رحلة بين أسوان ووادى حلفا مراعاة للاوضاع الإجتماعية لهم.
ومن جانبه، أوضح أسعد عبد المجيد رئيس هيئة ميناء السد العالى أنه تم خلال العام الحالى تنفيذ العديد من أعمال التطوير والتحديث بميناء السد العالى الدولى بتكلفة 1,5 مليون جنيه شملت انشاء سور بطول 120 مترا، وارتفاع 3 أمتار للفصل بين رصيف الركاب والبضائع الرئيسى وورش ومبانى هيئة وادى النيل لمنع أى محاولات للتهريب، كما أنه تم تركيب مظلات لحماية المسافرين من أشعة الشمس وأيضاً لحماية البضائع من التلف وذلك على الأرصفة والممرات المؤدية إليها بمساحة 630 مترمربع بالإضافة إلى تكييف وتهوية صالات ومنافذ السفر.
وأشار إلى أنه تم تركيب فواصل بين السيدات والرجال لمنع التكدس بمنافذ الميناء سواء فى المغادرة أو الوصول بجانب إعادة تأهيل المكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والمبردات، وأعمال التشجير والإنارة والدهانات والصيانة.