المشير ....والدستور... والتاريخ

التاريخ لايرحم... العظماء هم الذين يصنعون تاريخهم...والمخلصون وحدهم يدخلون تاريخ أوطانهم ...والذين احتقروا شعوبهم ذهبوا إلي مذبلة التاريخ، ومصر الآن في لحظة تاريخية نادرة وفارقة، شعب ثار علي طغاته وأسقط الديكتاتورية من اجل الديمقراطية ويحلم بدستور جديد يرسخ لهذا الحلم الديمقراطي.
والمشير محمد حسين طنطاوي والمجلس الاعلي للقوات المسلحة أصبحا في قلب هذه اللحظة التاريخية الفارقة وسيحكم عليهما التاريخ، والحقيقة أن المشير طنطاوي كان يتصدي بوطنيته في مجلس الوزراء ضد بيع الوطن علي مائدة الخصخصة، وجاءت اللحظة النادرة في تاريخ مصر الحديث أن يدخل المشير والمجلس الاعلي تاريخ مصر من اجل بناء الديمقراطية الحديثة وتأسيس دستور جديد.
والتاريخ يعيد نفسه مع الفارق ... ثورة الشعب المصري سنة 19 انتهت بوضع الدستور أولا من خلال لجنة من كبار رجال القانون والسياسة في مصر..وعرفت مصر دستور 1923م وكان دستورا ديمقراطيا حديثا وضع أساس نهضتها وبعد الدستور كانت الانتخابات البرلمانية في ظل فرص متساوية لكل القوي الوطنية.
وحدثت ثورة 25 يناير والمفروض أن دستور 71 قد سقط، وان يبدأ تحقيق الحلم الديمقراطي بوضع دستور جديد، علي الأقل مثل دستور 23 وتشارك في وضعه جميع الأطياف السياسية، ولكن حدث العكس وفوجئنا بلجنة التعديلات الدستورية وتوقعنا أن تضم جميع الأطياف السياسية وكبار فقهاء القانون الدستوري والتيارات السياسية المختلفة، فإذا بنا نفاجأ بأنها تضم طيفا سياسيا يمثل جماعة معينة ومثلها محامٍ عادٍ كان في الأصل شاويشا بالبحرية ومنتميا لجماعة بعينها، وخرجت التعديلات الدستورية لتخدم طيفا سياسيا بعينه واحترم الجميع الاستفتاء ثم تلاه إعلان دستوري ليضيف حوالي 60مادة أخرى، وأصبحنا في ضباب سياسي، الأصل أن الشعب المصري يريد دستورا جديدا يحدد فيه ملامح مستقبله، ولكن حدة الضباب السياسي زادت وازداد معها التخمينات والشكوك فى المجلس العسكرى، فالدستور الجديد مؤجل لبعد الانتخابات البرلمانية وهذه الانتخابات مشوهة قبل أن تبدأ، الشعب الثائر يريد الانتخاب بالقائمة النسبية فقط وجماعة بعينها تريدها انتخابات فردية أو بنظام مزدوج في ظل انفلات امني مخيف ورشوة المال السياسي وعنف البلطجة لتزداد ضبابية الموقف السياسي سوءاً وتزداد التخمينات عن الصفقات التي تتم في الخفاء.
سيادة المشير طنطاوي إننا نثق في وطنيتك، واثنان وأربعون قرناً ينظرون إليك وينتظرون منك أن تكون صانعا للديمقراطية الحديثة وتدخل تاريخ مصر الحديث، كما دخله محمد علي باشا باني مصر الحديثة وسعد زغلول ومصطفي النحاس وصانعو دستور 23 عبد العزيز باشا فهمي وعدلي باشا وغيرهم من الذين صنعوا دستور 23 أولا وقامت عليه مؤسسات الدولة المدنية الحديثة.
لماذا الإصرار على الانتخابات البرلمانية أولاً؟، ولماذا لا يتم استفتاء هل الشعب يريد الدستور أولا أم البرلمان؟! إن الموقف خطير لو تقدمت الانتخابات البرلمانية علي الدستور فسوف تأتي جماعة بعينها اتخذوا التقية مبدأ لهم وخانوا القوى السياسية بعد ثورة 25 يناير وتاريخهم معروف بالمراوغة وعقد صفقات الخفاء، فهم لا يختلفون عن الحزب الوطني في فاشيته وديكتاتوريته، إنهم يريدون استغلال الموقف والأزمة السياسية الحالية ليسيطروا علي البرلمان أولا ليضعوا دستورا علي هواهم وإقصاء الآخرين وبعدها يستولون علي الجيش وكلياته العسكرية والشرطة والقضاء والجامعات لتحقيق أهدافهم ومصالحهم واستخدام الدين وتوظيفه لحساب توجهاتهم السياسية وتوظيف الفتاوى لتبرير الفساد السياسي باسم الدين.
والحل الدستور أولا .... حتى تدخل التاريخ بأحرف من نور.