أخيرا أعلنت اليوم الدكتورة ناهد يوسف رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بوزارة البيئة، وأحد أفراد اللجنة المحايدة التى أرسلتها وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر للتفتيش على شركة راتنجات المنصورة بقرية سندوب بعد الجدل وتضارب الأقوال حول مدى التوافق البيئى للشركة، أن الشركة متوافقة بيئيًا بنسبة 80% وأن المخالفات داخل بيئة العمل وغير مؤثرة على الأهالى أو الصحة العامة . وأكدت الدكتورة ناهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الخميس، أن اللجنة المحايدة ذهبت للشركة بتاريخ 6 نوفمبر الحالى، وتم تشكيلها من خبراء وأساتذة فى البيئة ويتمتعون بصيت عالى وخبرة فائقة، وأسماء لا يشوبها أى شائبة، ولم يتم إبلاغ أحد بموعد الزيارة التى تم الترتيب لها فى يومين، ولم يتم إبلاغ المحافظ إلا مساء اليوم الذى يسبق الزيارة للشركة من خلال رئيس الجهاز لشئون البيئة الدكتورة فاطمة أبو الشوك، التى أكدت بدورها على المحافظ أن الزيارة سرية . واستكملت الدكتورة ناهد باقى تفاصيل الزيارة، وأنهم فور وصولهم المحافظة تم الاتصال بمدير مديرية الصحة بالدقهلية، وإبلاغه ضرورة مرافقة اللجنة فى التفتيش على أحد المناطق الصناعية، ولم يتم إخبارهم إلى أى مكان ستتوجه اللجنة، وأن المسافة بين المحافظة ومقر شركة الراتنجات لم تتجاوز 15 دقيقة، مشيرة إلى أنه حتى إذن الخروج من الوزارة، كانت بمهمة عمل لحضور ورشة عمل بمحافظة الدقهلية وكل أعضاء اللجنة لم يتم إبلاغهم الوجه للزيارة سوى أمام الشركة . وأكدت الدكتورة ناهد أن كافة أعضاء اللجنة بمجرد دخولهم للشركة أخذ كلا منهم موقعه وتم عمل القياسات وأخذ 4 عينات لم يتم الإفصاح عن مكان تحليلها وكتبنا سيتم التحليل بمعرفة الجهاز ، وبعد ذلك ثم إرسال ثلاثة منهم لمعمل مختلف الأولى خاصة بالمعمل المركزى الخاص بالجهاز فى مقر الوزارة والثانى لمعمل جامعة القاهرة والثالث لمعمل جامعة عين شمس ، والعينة الرابعة فى مديرية الصحة بالدقهلية . ووصفت الدكتورة ناهد الوضع داخل الشركة أن الشركة بالفعل أغلقت ماسورة الصرف الخاصة بالفينول وان المخرج من المصنع يتم وضعه فى تانك بمساحة 20 متر يتم بيعة لشركات منظفات تم الاضلاع على ملف كامل من الفواتير والأسماء والتواريخ الذى تقوم إدارة الشركة ببيعها لهم ، كما قامت اللجنة بالأضطلاع على الاتزان المائى للشركة لمعرفة كمية المياة التى تدخل لها والكمية التى تخرج لمعرفة الهالك فالمعالجة الكيمائية بدون صرف على المحظة وإنما تصرف على حوض تبخير، ومكانها تم سده بسده حديدة وخرصانه اسمنتية . وبرأت الدكتورة ناهد ساحة الشركة مؤكدة أن ال 4 عينات التى تم أخذها جاءت خالية من الفينول وهو الحاجة الأساسية التى أثار عليها الجدل حيث قامت الشركة بعمل خطة لتوفيق أوضاعها، وبالفعل جاءت نتيجة اللجنة أن الشركة متوافقة بيئيا بنسبة 80% وال20% الباقية خاصة بالبيئة الداخلية للعمل منها أن عدد الشفاطات فى أحد المصانع كثير فطالبناه بتكثيف الكمية، والتهوية وفصل المواد الخام . وفى نهاية المؤتمر الصحفى أن هذه اللجنة لن تكون الأخيرة لكن ستظل متابعة على الشركة بشكل دورى مثلها مثل أى شركة تقوم بتوفيق أوضاعها حيث إن الشركة تم عمل دراسة تقييم تأثير بيئى لها قبل الإنشاء وبعد الإنشاء تتم متابعة خطة توفيق الأوضاع . وقالت الدكتورة ناهد إن شركة راتنجات المنصورة كان لديها مشكلة فى الصرف الصناعى الخاص بوحدة الفينول حيث كانت تقوم بصرفة على باقى صرف الشركة وتعددت الشكاوى ضد الشركة من الأهالى الذين طالبوا بإغلاقها نهائيا، وبعد ذلك تم الفصل بين الصرفين وإغلاق الصرف الجديد بصبة اسمنتية بعد زيارة لجنة تفتيش من البيئة وبدء الشركة فى عمل خطة توفيق الأوضاع. ونوهت الدكتورة ناهد بأن مصنع راتنجات المنصورة يتم عمل معاينات له منذ عام 2004 وكانت اخر معاينه فى 2012 قبل ذهاب اللجنة المحايدة وكان المصنع غير متوافق بيئيا حين تم استلامه من القطاع العام سمة كل الشركات الحكومية، وكانت المشكلة الأساسية متعلقة بالصرف الصناعى وكان المصرف الذى يتم الصرف عليه المياة كانت بها نسبة من الفينول لدرجة أنه صدر قرار من المحافظ صلاح المعداوى بإغلاق المصنع فى 12 نوفمبر 2012 وتقدمت الشركة بشكوى بعد تنفيذ قرار الغلق وحكمت لهم محكمة أجا بالفتح 3 شهور لتقييم الوضع على الطبيعة لأن المصنع يعمل بمواد كيماوية خطيرة صدر قرار باعادة الفتح بتاريخ 24فبراير 2013 وبعد دورة الورق والمستندات الرسمية نفذ المحافظ قرار الفتح فى 6 مارس 2013 وتم اعادة تشكيل لجنة لمتابعة هذا شكلت من جامعة عين شمس والمنصورة وجهاز شئون البيئة والمحافظة وبالفعل بدء الوضع يتغير وبدء المصنع فى تطبيق خطة توفيق أوضاعه والنتيجة النهائية أنه متوافق بيئيا. يذكر أن جدلا كبيرا كان دائرا حول مخالفة شركة راتنجات المنصورة لشروط التوافق البيئى ومطالبات من أهالى سندوب بضرورة اغلاق الشركة وترحيل المستثمرين الهنود الذين اشترو الشركة بعد الخصخصة عام 2004 هذا رغم تاكيدات تقارير رسمية صادرة عن وزارة البيئة والصحة التوافق البيئى للصرف الصناعى المعالج لشركة الراتنجات والصناعات الكيماوية بالمنصور بمركز سندوب . التقرير الأول صادر عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية المعمل الكيماوى بالمنصورة قسم الصرف ،بتاريخ 24 سبتمبر 2013 حول نتيجة تحليل عينة من الصرف الصناعي المعالج والذى أكد أن نتائج العينة مطابقة للمعايير الواردة طبقا للمادة 52 من القرار 92 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 . ورصد التقرير نسب الفحص الكيماوى من درجات الحرارة ونسبة الاكسجين المستهلك كيماويا بالداى كرومات والاس هيدروجينى ونسبة الاكسجين الحيوى الممتص والمواد الصلبة الذائبة ونسبة الزيوت والشحوم والراتنجات والمواد العالقة والكبريتيدات ونسبة الحديد ، حيث أكد التقرير أن الحد المسموح به لدرجة الحرارة لايزيد عن 3 درجة مئوية وجاءت نتيجة الفحص 2ونصف درجة مئوية ، فيما أكد التقرير أن نسبة الحد المسموح من الاكسجين المستهلك كيماويا بالداى كرومات تصل الى 80 ونتيجة التحاليل كانت 55.00، وبينما أكدت الصحة أن نسبة الحد المسموح به من الاس هيدروجينى من 6-9 جاءت النتيجة للعينه المأخوذه من الشركة تؤكد أنها 7,2 ، بالاضافة الى ان النسبة المسموح بها من الاكسجين الحيوى الممتص 60 فجاءت العينة مؤكده أنها 34,00 ، كما اكد التقرير أنه لم يتم العثور على أى نسب للزيوت والشحوم والراتنجات بالعينه التى تم تحليلها بالاضافة لانعدام اى نسب للحديد والكبريتيد . وفى السياق ذاته أكد التقرير الصادر عن وزارة الصحة لتحليل عينه الفحص البكتريولجى والمواد العضوية انه لم يستدل على وجود مبيدات مجموعة الكولا العضوى والفسفور العضوى والببيروثرويد ومجموعة التريازين والفيونولات والرصاص والزنك والكروم والنيكل والنحاس والكاديوم . وأكد أحد العالمين ببواطن الأمور أن أحد أعضاء مكتب الإرشاد كان يطمع فى الأرض المقام علبها المصنع واستغل وجودهم فى الحكم وقام بإثارة بلبلة لتطفيش المستثمر ووضع يده على الأرض.
