4 دعاوى قضائية للفصل فى أزمة غرفة صناعة الملابس

"المرشدى" يطالب بحل مجلس إدارة اتحاد الصناعات وخبراء

حالة من الاضطراب والقلق تسود قطاع الصناعات النسجية فى ظل الدعاوى القضائية المتلاحقة التى تدور حول غرفة صناعة الجلود ، والتى تحمل رقم 17 بين غرف اتحاد الصناعات.
تسببت الغرفة الجديدة التى أُنشئت بقرار من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة السابق فى اقامة أربع دعاوى قضائية بين مختلف الأطراف المتنازعة حول الغرفة الجديدة.
الدعوى الاولى أقامتها غرفة الصناعات النسجية ضد وزير الصناعة والتجارة بصفته، وقد استعانت الغرفة بمكتب محاماة الدكتور جابر نصار، وطالبت فيها بالغاء قرار وزير الصناعة رقم 70 لسنة 2012 والخاص بإنشاء غرفة صناعة الملابس. واعتبرت الدعوى الأولى أن قرار وزير الصناعة صدر دون أخذ رأى الجمعية العمومية لغرفة الصناعات النسجية والتى سبق ورفضت انشاء غرفة الملابس بدعوى أن ذلك يمثل تفتيتا للصناعات النسجية. وقد تحدد يوم 24 نوفمبر الحالى موعدا لنظر تلك الدعوى.
الدعوى الثانية أقامها محمد المرشدى رئيس غرفة صناعة النسيج ضد اتحاد الصناعات المصرية يطالب فيها ببطلان مجلس ادارة الاتحاد بدعوى أنه غير مكتمل حيث خلا من ممثل لغرفة الصناعات النسجية والتى تم ايقاف انتخاباتها التى كان مقررا عقدها يونيو الماضى بسبب الخلاف على فصل مصانع الملابس فى غرفة جديدة.
الادارة القانونية باتحاد الصناعات قللت من أهمية الدعوى المقامة ضد الاتحاد واعتبرتها محسومة ابتداء لأن القانون لم يعتبر تمثيل كافة الغرف الصناعية شرطا أساسيا لصحة انعقاد مجلس ادارة اتحاد الصناعات، خاصة أن هناك انتخابات مؤجلة لغرفة الصناعات النسجية.
أما الثالثة فهى دعوى مضادة أقامها محمد عبد السلام رئيس شعبة صناعة الملابس السابق باتحاد الصناعات وقد وجهها ضد غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات يطالبها فيها بتنفيذ قرار وزير الصناعة السابق رقم 70 لسنة 2012 بانشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.
وهناك دعوى رابعة أقامها المرشحون فى انتخابات غرفة الصناعات النسجية ضد اتحاد الصناعات بسبب تضررهم من وقف الانتخابات.
والمثير أن أزمة صناعتى النسيج والملابس الجاهزة بدأت قبل عشر سنوات عندما طالب صناع الملابس الجاهزة بالانفصال عن غرفة الصناعات النسجية رفض وزير الصناعة وقتها، وتكرر الطلب عدة مرات وتكرر الرفض مع التوصية بزيادة عدد مقاعد صناعة الملابس الجاهزة فى مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية لتصبح ثلاثة مقاعد.
وتجددت الأزمة بعد ذلك عندما أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة السابق القرار رقم 70 بانشاء غرفة الملابس ثم القرار رقم 178 بإجراء انتخابات الغرفة.
اللافت فى الامر أن الأعمال الإدارية للغرفة تسير بشكل طبيعى فى ظل اللجنة المشكلة من عدد من رجال الصناعة لإدارة غرفة الصناعات النسجية لحين إجراء الانتخابات والفصل فى النزاع والتى يترأسها الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب.