"قصقصة" غرفة صناعة النسيج

شهدت أزمة غرفة الصناعات النسجية تطورا جديدا بعد صدور قرار من منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الغرفة.
كانت انتخابات الغرفة قد تم تعطيلها بناء على توصية قانونية للمستشار القانونى لاتحاد الصناعات بسبب ما اعتبره مخالفة لقرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة السابق فى فبراير الماضى بإنشاء غرفة لصناعة الملابس، حيث تم تخصيص ثلاثة مقاعد بمجلس إدارة غرفة النسيج لصناعة الملابس، وهو ما دفع عددا من صناع الملابس إلى إقامة دعوى قضائية ضد غرفة النسيج لإيقاف انتخاباتها.
ومع بدء الدورة الجديدة للغرف الصناعية أول سبتمبر الحالى أصبحت كافة أعمال الغرفة معطلة وتوقفت رواتب موظفيها لعدم وجود من له حق التوقيع على الشيكات طبقا للقانون.
جاء تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وعضوية كل من المهندس حمدى عبدالعزيز، رفعت هلال، عمرو محمد عثمان الشرنوبي، حمد خالد البساطي، محسن محمد عبدالرحمن، محمد منير عزالدين.
وتعد تلك هى المرة الثانية التى يتم فيها تشكيل لجنة لإدارة غرفة صناعية على مدى السنوات العشر الأخيرة إذ كانت الأولى عام 2000 عندما تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غرفة الطباعة بعد صدور حكم ببطلان انتخاباتها.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إنه عقد عدة اجتماعات مع ممثلى غرفة الصناعات النسجية للبحث عن حل قانونى للأزمة، وتم الاتفاق على إلغاء شعبة الملابس الجاهزة وتعديل المقاعد الخاصة بمجلس الإدارة اتساقا مع قرار وزير الصناعة السابق بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس. وأضاف أن أعضاء الغرفة تمسكوا باستمرار الأعضاء السبعة وهو ما دفع الاتحاد إلى تحويل الأمر إلى المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال إن البحث القانونى انتهى إلى عدم قانونية استمرار أعضاء مجلس الإدارة السبعة وإرجاء الانتخابات إلى حين حسم النزاع القضائى.
أضاف رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد استخدم كل الوسائل والإجراءات الودية وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية، وكان حريصا على حل المشكلة فى إطار قانوني يحول دون تشكيل لجنة لإدارة الغرفة ولكن لم يتم التوصل لاتفاق يتسق مع صحيح القانون.
ومن جانبه قال محمد المرشدى رئيس الغرفة السابق ل «الوفد» أن قرار تشكيل لجنة لإدارة الغرفة يمثل تجاوزا للقوانين واللوائح واستقواء من جانب اتحاد الصناعات بالوزارة ضد غرفة الصناعات النسجية. وأوضح أن الاتحاد رفع طلبا إلى الوزارة باستصدار قرار تشكيل اللجنة بدلا من الدعوة إلى إجراء الانتخابات التى عطلها بدون مبرر قوى.
وأشار إلى أن القرار أضاع حقوق من تقدموا إلى الانتخابات وفازوا بالتزكية، لأنه لو كان هناك خلاف على ثلاثة مقاعد تخص شعبة صناعة الملابس، فإن هناك 7 مقاعد أخرى تخص أربعة شعب نوعية هى الغزول، الألياف، التريكو، وحلج القطن وأن تلك الشعب لا علاقة لها بالنزاع الخاص بشعبة الملابس.
وقال إنه كان يتمنى أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتعيين خمسة أعضاء ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة 12 عضوا لحين حسم النزاع الخاص بشعبة صناعة الملابس.
أضاف أن إصرار اتحاد الصناعات على تجاوز إرادة أعضاء الغرفة فى اختيار مجلس إدارة لهم يعد نوعا من تصفية الحسابات وإدخالا للشخصى فى العام.
ومن المعروف أن نزاعا حادا نشب بين صناع الملابس الجاهزة وبين صناع المنسوجات بسبب تعارض المصالح منذ عدة سنوات، وهو ما دفع مصدرى الملابس ومنتجيها إلى التقدم بأكثر من طلب لإقامة غرفة خاصة بصناعتهم، وهو ما وافق عليه المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة السابق خلال العام الماضى، من خلال القرار رقم 178 لسنة 2012، وهو ما دفع صناع المنسوجات للرد إلي إقامة دعوى قضائية ضد الوزير.