تصاعد أزمة غرفة الصناعات النسجية:

وزير الصناعة يقرر تشكيل لجنة لإدارة الغرفة.. والمرشدي: القرار تعسفي

تصاعدت أزمة غرفة الصناعات النسجية أمس. أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة الغرفة برئاسة د. احمد فكري عبدالوهاب لحين توفيق أوضاعها وتنفيذها لقرار وزارة الصناعة بفصل شعبة الملابس الجاهزة عنها وإنشاء غرفة مستقلة لها علي أن يستمر عمل اللجنة لمدة 6 أشهر.
وعلي الفور أعلن محمد المرشدي رئيس الغرفة السابق والذي يترأس جبهة لمعارضة تقسيم الغرفة أن هذا الموقف يعد إجراء تعسفياً يخالف القانون واللوائح وأنه سيقوم برفع دعوي مستعجلة لوقف القرار. وقال أن اتحاد الصناعات سبق أن فتح باب الترشيح للغرف الصناعية وبناء علي ذلك تقدم 01 أعضاء للترشيح لمجلس الإدارة في ظل الشروط والقواعد. وتم قبول ترشيحهم بالتزكية في الشعب الخمس التي تضمها الغرفة النسجية إلا أن الاتحاد قام بتعليق نتيجة العشرة أعضاء وليس الثلاثة الممثلين لشعبة الملابس الجاهزة المختلف عليها.. وطبقا للقانون فإن للغرفة حاليا ممثلين فعليين ولا يجوز إهدار حقوقهم وتعيين لجنة لإدارة الغرفة بهدف تنفيذ مأرب غير شرعية تقسيم الغرفة وكسر مراحل سلسلة صناعية واعتبار صناعة الملابس وكأنها صناعة منفصلة رغم ارتباطها الوثيق بأربعة مراحل صناعية تسبقها وتؤدي إليها.
ومن جانبه رفض المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات مطالبات رئيس الغرفة النسجية السابق وأكد أن الاتحاد استخدم كل الوسائل والاجراءات الودية. وعقد العديد من اللقاءات مع الأطراف المعنية وكان حريصا كل الحرص علي حل المشكلة في إطار قانوني يحول دون تشكيل لجنة لإدارة الغرفة ولكن لم يتم التوصل لاتفاق يتفق مع صحيح القانون. وقال السويدي أن الاتحاد سيقوم بمتابعة كل ما يتعلق بالصناعات النسجية خلال الفترة المقبلة من خلال حرصه الشديد علي مصالح الصناع في اطار القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات.
وأوضح بيان صادر عن اتحاد الصناعات أمس ان ممثلي الغرفة النسجية وافقوا خلال الاجتماعات علي إلغاء شعبة الملابس الجاهزة وتعديل المقاعد الخاصة بمجلس الإدارة مع تمسكهم بأن يكون موقف السبعة أعضاء المرشحين عن باقي مقاعد الغرفة كما هو حيث اعتبروهم فازوا بالتزكية وانتهي الاتفاق علي عرض الموضوع بكامله علي المستشار القانوني لوزير الصناعة لتقرير الخطوات القانونية وبما يحفظ حقوق المرشحين إلا انه تبين من البحث القانوني عدم قانونية موقف المرشحين علي مقاعد عضوية مجلس إدارة الغرفة (السبعة أعضاء) وسلامة فكرة إرجاء انتخابات الغرفة لحين توفيق أوضاعها.