صناع النسيج يهددون باللجوء إلى القضاء لحل أزمة تجميد الغرفة النسجية

كشف محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب سيلجأ إلى القضاء لاستئناف عمل الغرفة مرة أخرى بعد حالة التجميد التى فرضها عليها اتحاد الصناعات بسبب قراره تجميد انتخابات الغرفة.
كان اتحاد الصناعات قد أجرى خلال الشهرين الماضيين انتخابات كافة الغرف الصناعية، وتم تجميد انتخابات غرفة الصناعات النسجية بسبب طعن تقدمت به بعض مصانع الملابس الجاهزة استنادا إلى إصدار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق قرارا بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الملابس الجاهزة من خلال فصل المصانع العاملة فى صناعة الملابس من عضوية غرفة الصناعات النسجية وضمها فى غرفة جديدة.
وقال «المرشدى» إنه أقام دعوى قضائية ضد قرار وزير الصناعة بإنشاء الغرفة الجديدة نظرا للأضرار التى ستلحق بغرفة الصناعات النسجية نتيجة تقسيمها إلى غرفتين. وأوضح أنه سيتم نظر الدعوى أول شهر سبتمبر القادم، مؤكداً أنه سيتم بالتزامن مع الدعوى تقديم مذكرة تفصيلية لمنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشرح تفاصيل المشكلة. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه سيتم اللجوء للقضاء لوقف انتخابات مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية المزمع إجراؤها عقب إجازة عيد الاضحى المبارك لأن اتحاد الصناعات لم يسمح لممثل الغرفة بالمشاركة فى الانتخابات طبقا لما ينص عليه القانون بدعوى وجود نزاع قضائى بشأن الغرفة.
واكد أن استمرار تجميد أعمال وأنشطة الغرفة فى ظل الظروف الحالية يؤثر سلبا على قدرات الصناعة الوطنية، وينعكس بشكل سيئ على صادراتها، مشيرا إلى أن هناك مشكلات عديدة لأعضاء الغرفة فى حاجة لطرح ومناقشة مع المسئولين وإيجاد حلول عاجلة لها.
من ناحية أخرى قال اللواء مؤمن مخيمر المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات إن قرار الاتحاد بتجميد انتخابات الغرفة هو قرار قانونى صدر بشكل مؤقت لحين الفصل فى الدعوى القضائية المقامة ضد انتخابات الغرفة. وأوضح أن المشكلة أثيرت عندما خصصت الغرفة ثلاثة مقاعد لمصانع الملابس الجاهزة فى مجلس إدارة الغرفة، وهو ما اعتبر مخالفا لقرار وزير الصناعة بإنشاء غرفة صناعة الملابس.
وإنشاء الغرفة الجديدة يرتفع عدد الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات إلى 17 غرفة صناعية هى غرف الصناعات الكيماوية، الهندسية، المعدنية، الجلود، الغذائية، صناعة الحبوب، الدباغة، الطباعة، البترول، الدوائية، الأخشاب، مواد البناء، السينما، النسجية، الملابس، ومقدمى الخدمات الصحية.