مصر تستعين بالبنك الدولى لدعم الفقراء نقديًا

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولى للمساهمة فى الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدى الذى يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمى - الذى يعمل به نحو 47% من المشتغلين فى مصر - ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، والمساهمة فى رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى من هذه الاستثمارات، وكذلك اعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالاضافة الي المشروعات الأخرى التى يسهم في تمويلها البنك الدولى بمصر حالياً والتى يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد جلال وزير المالية امس مع السيدة انجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تزور لقاهرة حاليا علي رأس الوفد من خبراء البنك الدولي، وهى الزيارة التى تعتبر الأعلى مستوى التى يقوم بها مسئول بالبنك الدولى منذ ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى ارساء علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية بما يحقق صالح الاقتصاد المصرى وفى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة ، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تطبيق برامج إصلاحية لوضع الاقتصاد فى المسار السليم، وفي ذات الوقت تحقق نتائج سريعة وملموسة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى برامج أخرى سوف تأتى ثمارها فى فترات لاحقة وللتيسير على الحكومات القادمة كي تعمل في ظروف افضل.
وقال إن وزارة المالية تسعى للاستفادة من خبرات وإمكانيات المؤسسات الدولية وبصفة خاصة البنك الدولى لدعم خطط الحكومة في كل هذه المجالات ، مشيرا الي استمرار التنسيق والاتصالات مع صندوق النقد الدولي حيث دعت المالية مؤخرا بعثة فنية من صندوق النقد الدولى للمساعدة فى جهود الوزارة للتحول من ضريبة المبيعات إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
من جانبها أكدت إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتمام وحرص مجلس إدارة البنك الدولى علي وجود علاقات وثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة المصرية لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاج إليه لتحسين الأداء الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن البنك يسعى إلى الاستجابة السريعة لمطالب مصر من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم خطط الحكومة المصرية فى المجالات المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار أهمية عنصر الوقت، كما أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى، ودعم عمليات الإفصاح بما فى ذلك الجهود والإصلاحات التى تقوم بها الحكومة حالياً.