أكد د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء. وزير التعاون الدولي ان الحكومة سوف تستعين بخبرات البنك الدولي في حل مشاكل العقارات بمصر. ودعم النشاط العقاري. قال- في تصريحات خاصة ل "المساء" إن خطة الحكومة تعتمد علي عدة مسارات متوازية لانهاء مشاكل العقارات.. منها: إدخال التعديلات المطلوبة علي قانون التمويل العقاري بما يتيح تمويل بناء المساكن لمحدودي الدخل. برنامج قومي لقيد العقارات والوحدات غير المسجلة.. موضحاً ان هذه الخطة سوف تساهم في تنشيط عملية البناء والتشييد والمقاولات بما يساعد المواطنين علي تملك مساكنهم من خلال التعديلات الجديدة علي قانون التمويل العقاري. أشار إلي أنه بحث في زيارته لواشنطن الاستعانة بخبرات البنك الدولي في نشاط التمويل العقاري. وتحويل بناء المساكن لمحدودي الدخل وتسجيل وقيد العقارات غير الرسمية. أضاف انه التقي أيضاً بخبرات البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد حيث استعرض معهم إمكانية الاستفادة من الخبرة الدولية في تشريعات المناقصات والمزايدات وقوانين التنقيب عن الثروات الطبيعية وحماية الحق في المعلومات. من ناحية أخري طالب د.أحمد جلال وزير المالية. مصلحة الضرائب العقارية بسرعة الانتهاء من معايير تقييم العقارات غير السكنية بالضريبة الجديدة.. حيث تستهدف الوزارة من تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد تحصيل 3 مليارات جنيه في المرحلة الأولي التي تركز علي الوحدات السكنية بالمناطق الراقية.