مصر تتخلص من شبح "الحظر" للمرة ال11

أصدرت محكمة القضاء الإدارى اليوم، قرارا بانتهاء حالة الطوارئ فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، بعد استمرارها لمدة ثلاثة أشهر منذ فض اعتصامات أنصار تنظيم الإخوان فى 14 أغسطس الماضى.
ويرجع تاريخ حظر التجوال فى العالم الإسلامى، إلى زياد بن أبية، فكان أول من طبقه فى عهد الخليفة الأموى يزيد بن معاوية بالعراق، إذ أعلن حالة الطوارئ فى البصرة، و هدد بقتل كل من تسول له نفس خرق حظر التجوال، و بالفعل راح ضحية هذا الحظر ثلاثة أشخاص.
لكن فى العهد الحديث جاء أول تطبيق لحظر التجوال فى يناير 1952، عقب أحداث حريق القاهرة التى أسفرت عن حرق الكثير من المنشآت المصرية الهامة، متمثلة فى محال تجارية كبرى و سينيمات و فنادق، فتم فرض حظر التجوال فى محافظتى القاهرة و الجيزة من السادسة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
و كانت المرة الثانية لتطبيق حظر التجوال، يومى 17 و 18 يناير 1977، إذ شهد هذين اليومين أول مواجهة مباشرة بين الجيش و الشعب، حين عجزت قوات الشرطة عن السيطرة على المظاهرات التى نشبت فى محافظات القاهرة و الجيزة و الأسكندرية، إثر صدور قرارات بغلو أسعار السلع الأساسية، فخرجت جموع الشعب غاضبة فيما عرفت "بثورة العريش"، إلى أن تمت تنفيذ إرادة الشعب، و تم التراجع عن هذه القرارات الاقتصادية.
أما المرة الثالثة، فكانت فى أكتوبرعام 1981 عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات من قبل الجماعات الإسلامية، إذ حاولت هذه الجماعات فى ذات اليوم السيطرة على أسيوط و لكن قوات الأمن المركزى حاصرت المدينة، و تم فرض حظر التجوال من الخامسة مساءً للسيطرة على الموقف.
و تأتى المرة الرابعة على إثر خروج جنود الأمن المركزى فى تظاهرة غاضبة، بسبب وجود منشور يفيد بإمداد مدة التجنيد لعام زائد، و ذلك فى يومى 25 و 26 فبراير 1986، و حينها كان قد عجز الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن السيطرة على الموقف، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى عصره، و اضطر إلى اللجوء إلى الجيش للسيطرة على هذه الانتفاضة، وتم فرض حظر التجوال.
ثم كانت المرة الخامسة لتطبيق حظر التجوال بسبب تزوير انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر 2010، و التى أسفرت عن إشعال الأوضاع فى عدد من المحافظات، و كان أبرزها مركز القوصية بمحافظة أسيوط، إذ أحرق أنصار مرشح الحزب الوطنى آنذاك صلاح عبد الرحيم مقر الحزب احتجاجًا على فوز منافسه، الأمر الذى استدعى فرض حظر التجوال.
و تبعها المرة السادسة فى 28 يناير 2011 و المعروف "بجمعة الغضب" أو "موقعة الجمل"، التى أسفرت عن وقوع عدد كبير من القتلى و المصابين من بين ثوار 25 يناير، و تم تطبيق الحظر فى القاهرة و الإسكندرية و السويس، من السادسة مساءً و حتى السابعة صباحًا، و تم تغيير هذه المواعيد فى صباح اليوم التالى السبت وفقًا لتطور الأحداث، و تصاعدها ليبدأ الحظر من الثالثة عصرًا وحتى الثامنة صباحًا.
كما تم فرض الحظر للمرة السابعة فى أعقاب حادث حرق كنيسة العذراء بإمبابة فى مايو 2011، إذ قامت قوات الشرطة العسكرية بفرض حظر التجوال حول مناطق تواجد الكنائس فى إمبابة.
و كذلك تم تطبيق الحظر للمرة الثامنة على خلفية أحداث ماسبيرو، فى منطقتى ميدان التحرير و وسط البلد، إذ أمرت قوات الشرطة بفرض الحظر من الساعة الثانية بعد منتصف الليل و حتى السابعة من صباح اليوم التالى.
و المرة التاسعة على التوالى كانت عندما خرجت تظاهرات فى مايو 2012 للتنديد بالمادة 28 من دستور 2012، و كذلك التنديد بحكم العسكر وقتئذ، و الذى كان برئاسة المشير حسين طنطاوى، و قد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين و قوات الشرطة فى محاولة من الأول لاقتحام وزارة الدفاع، فتم الاستعانة بالجيش لتأمين الوزارة، و تم فرض حظر التجوال من الحادية عشر مساءً، و حتى السابعة صباحًا، و ذلك فى منطقة العباسية و الشوارع المحيطة.
أما المرة العاشرة، تأتى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى فى يناير 2013 حين قرر فرض حظر التجوال فى السويس، و بورسعيد و الإسماعيلية لمدة 30 يومًا، و ذلك من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
و جاءت المرة الحادية عشر و الأخيرة فى تاريخ فرض حظر التجوال فى جمهورية مصر العربية فى أعقاب ثورة 30 يونيو، و الذى بدأ منذ ثلاثة أشهر على مستوى 7 محافظات بينما فرضت حالة الطوارئ فى كافة أرجاء البلاد، و من المقرر أن ينتهى حظر التجوال فى 14 نوفمبر الجارى.
تشابهت الظروف و النتيجة واحدة، أعمال شغب أو عنف، قتل أو حرق، اضطرابات مقلقة تشهدها البلاد يتم فيها اللجوء إلى حالة الطوارئ و التى تتمثل فى أهم أشكالها و هو حظر التجوال.