عمرو هاشم ربيع:الإخوان يتمسحون في الأنظمة الحاكمة.. وأؤيد تشديد قانون التظاهر

أحداث الأزهر فوضى وهمجية.. والجامعات للعلم وليست للحشد السياسي

في نظرة تحليلية للأحداث التي تشهدها مصر حالياً.. وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع - الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بمركز الأهرام - ممارسات جماعة الإخوان «المحظورة» الأخيرة بأنها حالة «هيستيرية» من عدم تصديق ما حدث في 30 يونية.. موضحاً أن الشعب المصري لن يتقبل عودة الإخوان في الحياة السياسية مرة أخرى.
وأكد ربيع في حواره على صعوبة تطبيق مشروع قانون العدالة الانتقالية في هذه المرحلة، خاصة مع اثبات ادانة النظام السابق والأسبق في قضايا قتل المتظاهرين.
بداية.. هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في مصر في ظل الظروف الراهنة؟
- للأسف هناك صعوبة في تطبيق العدالة الانتقالية خاصة فيما يتعلق بدماء المصريين، ومن أفسد بحقهم، فعلى الرغم من اتهام مرسي ومن قبله مبارك بتهمة قتل المصريين فهذا يجعل تطبيق العدالة الانتقالية صعباً خاصة أنهم غير مدانين قضائيا، لكني متفائل بالسلطة الجديدة في استطاعتها تطبيقه.
وماذا عن الشق الثاني من العدالة الانتقالية وهو المصالحة؟
- هذا الملف يتسم بعدة مشاكل.. والسؤال الأهم نتصالح مع من.. وكيف تتم المصالحة وبعض المتهمين من تيارات أخرى خلف جدران السجون ومصيرهم بيد القضاء، ولكن يجب أن ننظر للمصالحة من الأمر الواقع، فنظام الاخوان قد سقط لكنهم لا يقبلون بالواقع الحالي، هم فقط يهتمون بأمور عفى عليها الزمن مثل الشرعية وعودة مرسى، ويرفعون تلك الشعارات رغم علمهم باستحالة تحقيقها.
كيف تصف ممارسات الاخوان الأخيرة؟
- الإخوان لديهم نوبة عدم تصديق لما حدث في 30 يونية.. هم في حالة ارتباك شديد نتيجة وجود قياداتهم في السجون، كما أن التنظيم الدولي للإخوان هو من يدير الآن ولكن عند تطبيق قراراتهم في الداخل يحدث عشوائية.
ما رأيك في دعوات الإخوان لاحياء ذكرى أحداث محمد محمود؟
- هذه الدعوات في حقيقة الأمر تدين الإخوان ولا تنصفهم لأنهم أول من غادر الأحداث وانصرف للصناديق لإجراء الانتخابات البرلمانية.
برأيك كيف سيتصرف الإخوان في المرحلة القادمة؟
- هذه الجماعة هدفها الأوحد تحقيق مصالحها الخاصة فدائما ما تتمسح في النظم الحاكمة لمصر، ولكنني متفائل حينما يدق ناقوس الانتخابات الرئاسة القادمة، لعلها تكون وسيلة للتهدئة.
هل سيتقبل الشعب المصري عودة الإخوان مرة أخرى إلى الحياة السياسية؟
- أعتقد أن هذه مسألة صعبة للغاية في الوقت الراهن فالشعب المصري أصبح لديه عداء شديد بسبب ممارسات الإخوان خاصة الأخيرة منها.
وما تعليقك على اعتداءات طلاب الاخوان على جامعة الأزهر؟
- ما حدث في الأزهر همجية.. ويعد فصلاً جديداً من سيناريو الفوضى التصاعدي الذي بدأه الإخوان باعتصام ميدان رابعة العدوية، كما أنه امر مرتب بشكل أو بآخر ومواجهته أمنية بالأساس وليس بالمواجهة السياسية، فهؤلاء يرفعون السلاح ويخربون المنشآت فكيف يتم التفاوض معهم، ويجب أن يكون هناك اجراءات ادارية صارمة كالفصل دون استخدام العنف، لأنهم «عايزين يعيشوا دور الضحايا ياريت محدش ينولهم الأمل دا».
برأيك هل الجامعات مكان مناسب للتظاهر؟
- الجامعات ليست أبداً مكاناً للتظاهر بل للتعليم، ولكن هناك قوى سياسية استخدمت الجامعات كمكان للحشد السياسي.. وللأسف بعض القوى المدنية رفعت شعار حق الطلاب في العمل السياسي، وهو أمر لا بأس به لكن في أضيق الحدود وإذا كانت سلمية.
ما أهم ملاحظاتك على مشروع قانون التظاهر الجديد؟
- نحن نحتاج لقانون للتظاهر لتنظيم هذا الحق، وأنا مع تشديد هذا القانون وليس تعديله، خاصة مع من يستخدم العنف ويشيع الفوضى.. فعندما تتحول الحرية لفوضى فلابد من وضع قانون.. وللأسف من مساوئ ثورة 25 يناير أنها خلطت بين الفوضى والحرية، لذلك هناك مدعاة لتنظيم حق التظاهر، فلا يوجد حق يكفل تحطيم الممتلكات العامة لأنها ملك للجميع.
هل هناك وسائل يمكن استخدامها تجاه هذا العنف؟
- البعض يتحدث عن قانون العقوبات، وهذا كلام جيد.. ولكن يجب أولاً ابراز هذه القوانين في وسائل الاعلام وتوعية الناس بها قبل تفعيلها.
وكيف يمكن تفعيل مثل تلك القوانين من وجهة نظرك؟
- للأسف من الصعب استخدام قوانين العقوبات وحدها، في ظل ضعف الأمن في كافة المظاهرات، الى جانب ما يحدث في سيناء، وملاحقة الارهاب.. لكن هناك مؤسسات عليها مساعدة الجهات الأمنية في تفعيل القوانين، حتى المواطن نفسه عليه الابلاغ عن المخربين في المحافظات، كذلك منظمات حقوق الانسان ودور العبادة «جوامع، كنائس» فجميعها مساعدات غير مباشرة لعودة الاستقرار.