منير فخرى عبدالنور ل«الوطن»: الإخوان فى النزع الأخير.. لكنهم لن يستجيبوا لصوت العقل

القانون غائب منذ 25 يناير 2011.. وطلب التفويض لتطبيقه يعنى فتح صفحة جديدة

قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، يحتاج إلى تفويض لتطبيق القانون وفتح صفحة جديدة، بعد أن غاب القانون منذ 25 يناير 2011.
وأوضح فى حوار ل«الوطن» أن الإخوان يعيشون مرحلة النزع الأخير ولذلك سيستمرون فى التحريض، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يمارس عمله فى ظل هذا المناخ من الإرهاب.
* كيف ترى دعوة الفريق السيسى للشعب المصرى بالنزول إلى الشارع؟
- أولاً، لن يحدث أى صدام كما يروج البعض، والأعداد كبيرة جداً، والجيش والشرطة تولوا حماية هذه الملايين.
* لكن هناك من ينتقد هذه الدعوة ويقول إن الجيش لا يحتاج إلى تفويض.
- من متابعتى لما يُكتب هناك بعض النخب الثقافية وغيرهم ينتقدون تدخل السيسى بصفته رجل جيش، ويعتبرون أن هذا شأن سياسى من الطراز الأول، ويقولون إن تدخل الجيش والشرطة لحماية الأمن القومى لا يحتاج إلى تفويض فى استخدام القانون، وأقول: إن القانون للأسف غائب منذ ثورة 25 يناير 2011، وعودة استخدام القانون وحفظ الأمن والاستقرار تبدو كأنها خروج عن المسار الطبيعى للأمور وتحتاج إلى تفويض، وأرى أن طلب التفويض لاستخدام القانون هو فتح صفحة جديدة فى مسار العملية الانتقالية، لتنفيذ القانون على الجميع تحت أى ظرف.
* هناك من يروج أن هذا تفويض على بياض لحكم مصر.
- هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، هو يطلب تفويضاً لاستخدام القانون لمواجهة الإرهاب، والأمر واضح جداً ليس لحكم مصر على الإطلاق.
* ما القرارات التى يمكن أن يتخذها الفريق السيسى بعد هذا التفويض؟
- لا نستبق الأمور، لكن مصر الوطن فى معركة حياة أو موت إما أن تكون أو لا تكون، إما أن تكون دولة أو لا تكون، إما أن يكون النظام أو لا يكون الاستقرار والتنمية والإنتاج، ومعركة الدفاع عن حياة الوطن والدولة والكيان الذى اسمه مصر بكل مؤسساته تبرر أشياء كثيرة جداً، ومع ذلك أتمنى أن تكون الإجراءات التى ستُتخذ فى إطار القانون واحترام حق المتهم بالدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعى بأقل عنف ممكن وأقل دماء وأرواح تُزهق.
* صدور قرار بحبس الرئيس المعزول 15 يوماً، هل له علاقة بتوقيت خروج المظاهرات؟
- المساران متوازيان، وهذا القرار صدر من قاضى التحقيق مع مرسى فى قضية التخابر بعد تحقيقات دامت أياماً، وقد صدر حظر نشر أخبار عن هذه القضية، وبالتوازى وبغض النظر تماماً عن هذه القضية الشارع المصرى يشعر بأن هناك اعتداءات مستمرة على مواطنين عزل أبرياء والمعتصمين السلميين سواء فى القاهرة أو المحافظات، وهذا هو الإرهاب بعينه، ونشهد كل يوم أفراداً من القوات المسلحة أو الشرطة فى سيناء يُقتلون من جماعات إرهاب منظمة وبؤر إرهابية معروفة المعالم ومحددة الأماكن، وتستطيع القوات المسلحة أن تبيدها فى دقائق لكن لا تفعل ذلك، ومن ثم فإن التفويض الذى طلبه السيسى هو لمواجهة الإرهاب، أما ما يُتخذ من إجراءات قانونية فى إطار المحاسبة واحترام قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات والقاضى الطبيعى فهذا مسار آخر.
* إلى أى حد يؤدى هذا المناخ إلى تعطيل عمل الحكومة، وهل تستطيع أن تعمل بصفتك وزيراً للصناعة فى ظل هذا المناخ؟
- لا أستطيع أن أعمل فى ظل مناخ إرهاب يسود البلاد، وفى ظل افتقاد الثقة، وفى غياب الأمن والاستقرار و عدم عودة الهدوء إلى الشارع فإن حركة الإنتاج لن تعود، ومعنى ذلك تفاقم المشكلات الاجتماعية، وهدف هذه الحكومة الأول هو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الإنتاج، وهذا لا يأتى إلا من خلال الأمن والاستقرار واستعادة ثقة الأسواق سواء المحلية أو الأجنبية عبر تهيئة المناخ المناسب لذلك.
* هل هذا المناخ يأتى من فض الاعتصامات أو تحجيمها بقدر الإمكان؟
- هذا إجراء متروك للأجهزة الأمنية، التى عليها أن تختار أفضل أسلوب للتعامل مع هذه المظاهرات بهدف عودة الأمن والاستقرار، لكن ما يحدث فى رابعة العدوية ليس اعتصاماً بل احتفال كبير من نوع خاص «كل يوم العجول داخلة إلى هناك.. وكل شحاتين البلد راحوا رابعة».
* كيف ترى موقف الأزهر والكنيسة من هذه الأزمة؟
- البابا يدعو كل المصريين للصيام، والأقباط جزء لا ينفصل عن المجتمع، وسواء كنا نتحدث عن الأزهر أو الكنيسة فكلاهما قلعتان للحركة الوطنية المصرية عبر التاريخ، وهدفهما تحقيق مصلحة الشعب.
* هل نحن مقبلون على مرحلة من الاستقرار أم مزيد من الفوضى فى ظل تحريض قيادات الإخوان؟
- قيادات الإخوان سيستمرون فى هذا التحريض، ولن يخضعوا إلى صوت العقل، لكنهم فى النزع الأخير، وهذا الأمر من الممكن أن يطول، لكن تصرفاتهم تفقدهم كل يوم أى شعبية، ولا أعتقد أن مرحلة الفوضى ستستمر إذا جرى تفعيل أحكام القانون الطبيعى وليس الاستثنائى، ومواد قانون العقوبات فيها ما يكفى لمواجهة الإرهاب والعنف وكل ما نراه من تصرفات غير مقبولة.
* فى ظل هذا المناخ هل يمكن الحديث عن مصالحة وطنية؟
- لا يمكن الحديث عن مصالحة، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت، خصوصاً أن المشكلات المصرية كبيرة لدرجة أنه من الصعب على فصيل واحد أن يتعامل معها أو يجد حلولاً لها، ويجب بكل تأكيد أن نضع أيدينا فى أيدى بعض دون إقصاء لأحد لحل هذه المشاكل، وهذا يشمل كل القوى اليمينية المتطرفة ومنها الإخوان.