رؤى

اضحك.. نقيب الصحفيين يحبس الصحفيين!!

من مساخر الأقدار أن مصر تشهد لأول مرة في تاريخها تواطؤ نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها وقيادات المجلس الأعلى للصحافة ضد حرية التعبير وضد الصحفيين والمذيعين والمعدين، فقد قام ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال فهمي وكيل نقابة أول، وكارم محمود سكرتير عام النقابة، بالاشتراك مع قيادات المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف
وصلاح عيسى، وبعض أعضاء لجنة الخمسين حسين عبدالرازق ومحمد سلماوى وعمرو السبكى، وغيرهم من التوابع هنا وهناك، بإعداد مادة تدرج في دستور مصر القادم تقيد حرية التعبير وتزج بالصحفيين والمذيعين والمعدين إلى السجون، وللأسف الشديد إن هؤلاء جميعا ينتسبون لليسار المصري، الذي نشأنا وتربينا على نضال بعض كباره وشيوخه من أجل الحريات والطبقات الكادحة.
نصت المادة على التالي: «تحظر بأي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها أو وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».
السادة المنسبون للصحافة ولليسار المصري فرضوا عقوبة سالبة للحريات (مفتوحة من سنة إلى 30 سنة) على ثلاث جرائم وهى: «الحض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن على الأعراض»، وجميعها جرائم تقديرية بمعنى انها غير محددة المعالم وتعود إلى تقدير المحكمة، أحد القضاة يرى أن ما تقدم يمثل جريمة وأخر يوصفه فى خانة النقد، وأحد القضاة يرى ما قدم خطيرا وآخر يراه متوسطا، وهنا تتفاوت العقوبات من سنة إلى 30 سنة، لكن فى النهاية سوف يضيع أحد الصحفيين أو المذيعين او المذيعات أو المعدين شهورا من عمره ومن سمعته داخل السجن.
الجريمة التى قام بها بعض قيادات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بالاشتراك مع صحفيين بلجنة الخمسين، سوف يتحمل المجتمع كله سلبياتها، والتى يمكن ان نلخصها فى بعض النقاط:
إن السادة اليساريين قاموا لأول مرة بتمكين الحاكم والحكومة من رقبة الصحافة والفضائيات، حيث قدموا لهم الصحفيين والمذيعين والمعدين على طبق من فضة.
إن شباب الصحفيين والمذيعين والمعدين هم الذين سيتحملون العبء الأكبر لهذه الكارثة، حيث سيقضون شهورا من حياتهم ومن سمعتهم فى السجون لقلة خبرتهم بالقوانين وبتقدير التحريض والتمييز والخوض.
المتضررون سوف يفكرون ألف مرة وهم يكتبون أو يصورون او يذيعون وهو ما سينعكس على حجم وكيفية النقد وبالتالي ستقيد الحريات ويتغاضون عن السلبيات والفساد، وتعود البلاد لعصر الديكتاتور وتكميم الأفواه، لأن عرض مشاهد لمشاجرة او مظاهرة قد يكون تحريضا على العنف.
ما سيترتب على هذه المادة من قوانين وتقييد للحريات سوف ينعكس على سائر قوانين ودساتير البلدان العربية التى ترى فى مصر القدوة أو الشقيقة الكبرى.
السؤال هنا الذى يجب ان نفكر فيه جميعا: لماذا قام نقيب الصحفيين ووكيله وسكرتيره وقيادات المجلس الأعلى للصحافة بإعداد وتمرير مادة ضد الحريات؟، هل النقابة والمجلس مع الصحفيين ام ضدهم؟، لماذا قام ضياء رشوان، وجمال فهمى، وصلاح عيسى، وجلال عارف، ومحمد سلماوى، وعمرو الشبكى، وحسين عبدالرازق، وتوابعهم بوضع رقبة الصحفيين والمذيعين والمعدين تحت قدم الحاكم والحكومة؟، ولمصلحة من؟، هل لمصلحة ملاك الصحف المستقلة والفضائيات الخاصة؟، هل ضحيتم بالصحفيين والمذيعين والمعدين من أجل هؤلاء؟، هل ضحيتم بهم لوعود حصلتم عليها مستقبلية من الأجهزة السيادية؟.
سؤال آخر: هل سمع أحد من قبل خلال المائة سنة الماضية عن قيام قيادات نقابة الصحفيين فى أى دولة بإعداد مواد لحبس الصحفيين؟، ما هى الدولة؟، واسماء هؤلاء القيادات؟، وهل أعضاء النقابة تركوهم فى مناصبهم بعد هذه الجريمة؟.
نكرر السؤال لتعليم الكبار والشطار: لمصلحة من قدمتم رقاب الصحفيين والمذيعين والمعدين للحاكم ولرجال الأعمال؟، وما هو حجم الفائدة التى تعود عليكم بتقييد الحريات فى الصحف والفضائيات؟، ولماذا كنتم ترفعون شعارات حرية التعبير طوال الشهور الماضية؟، لماذا كنتم تقفون أمام الشاشات تطالبون بحرية التعبير عندما يحال أحدكم إلى المحاكمة فى قضايا قذف وسب حقيقية؟، لماذا غيرتم شعاراتكم الحنجورية؟!.
‏