قضاة:

عنف الإخوان لن يؤثرعلى المحاكمة ولن يدفع للتنحي

يومان وتتجه أنظارالمصريين لمشاهدة محاكمة القرن الثانية، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي فى 4 نوفمبر، وسط حالة من الغليان يعيشها الشارع المصري، ما بين منتمين إلى جماعة الإخوان المحظورة، ومؤيدين للمعزول، وبين مؤيدين للفريق أول عبد الفتاح السيسي.
ومع استمرار دعوات التصعيد من قبل الإخوان وتحالف دعم الشرعية اعتراضا على محاكمة المعزول يخشى كثير من الخبراء القانونيين أن يقع قاضي مرسي تحت ضغط مجتمعى من قبل أنصار المعزول يدفعه للتنحى عن نظر القضية، وسط تخوفات من تهديد القاضي لإجباره على الخنوع إلى رأى القلة من الشعب؟، وفي سياق ذلك استطعلت بوابة الوفد آراء العديد من القضاه حول وضع القاضي حال تعرضة لتهديد من قبل أنصار المتهم الذي يقاضيه.
ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ورئيس نادي قضاة أسيوط، أن هناك فرق بين استشعار الحرج والتنحى عن نظر الدعوة، لافتا إلى أن استشعار الحرج يأتي من قبل القاضى ذاته، إذا وجد أى صلة قرابة أو خصومة أو مودة مع المتهم فإن واجبه يقتضى أن ينحى نفسه عن نظر الدعوة استشعارا للحرج.
وأوضح رفعت أن تنحيه القاضى تكون بناء على رده من قبل المتهم أو المدعى بالحق المدنى إذا وردت معلومات مؤكدة بشأن وجود علاقة مودة أو خصومة بين القاضى والمتهم.
وأكد السيد أن لا شأن للتظاهرات التى تحشد لها الجماعة المحظورة الآن بالقاضى و حكمه، لأن القاضى لا يمكن أن يخضع لتهديد أو وعيد لأن سمته الأساسية هى الشفافية والحيدة والنزاهة.
وبشأن توقعه لاحتمالية استرجاع تاريخ الإخوان فى الإغتيالات وأن يحدث اغتيال للقاضى المكلف بالنظر فى قضية المعزول مرسى مثلما حدث فى حادث اغتيال القاضة أحمد الخازندار عام 1948 قال " الأعمار بيد الله"، بينما كل شئ وارد، مناشدا أجهزة الأمن أن تضع كل الإحتمالات، مطالبا إياها بتوفير كل وسائل الأمن و الأمان حتى يستطيع القاضى أن يتم عمله على أكمل وجه.
و اقترح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن تتعين حماية كافية للقضاة وأسرها طوال فترة المحاكمة، مؤكدا على ضرورة توفير مكان مناسب لإقامة القضاة وأعضاء النيابة طوال فترة المحاكمة، ويكون سريا ومحاطا بكل وسائل الأمن سواء أثناء ذهابهم أو عودتهم من المحكمة، قائلا: لا شك أن القضاة مستهدفون.
وأوضج رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن تأمين القضاة أهم من تأمين "محمد مرسى"، معربا عن تخوفه من وقوع أى اعتداء على القضاة مشددا علي ان حدوث ذبلك سيجعل باقى القضاة يخشون الحكم فى القضية.
وأشار المستشار رفعت إلى أن غاية أنصار المعزول هو منع المحاكمة وعرقلة استمرارها، وهذا لن يحدث إلا من خلال منع وصول القضاة، أو منع وصول المعزول، مشيرا إلى أنه فى حالة تقرير الأمن عدم حضور الرئيس المعزول إلى المحاكمة، فإن هذا يعد عذرا مبررا لتأجيلها لحين توفير الأمن اللازم لتأمين المحاكمة.
فيما توقع المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، عدم حدوث أى مشكلات أثناء محاكمة المعزول مادامت عادلة و قانونية ، مؤكدا على ضرورة وجودة شفافية أثناء محاكمته، لأن من حق الشعب أن يدرك القضايا المتهم بها و كذلك كيف يتم النظر فيها و ما هى أدلة الإدانة.
وأضاف كشك أن أول ما سينطق به المعزول محمد مرسى مع بدء المحاكمة " أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد حتى الآن"، مشيرا إلى أن التأمين الوحيد للقاضى هو أن يكون عادلا و يحتكم فقط إلى القانون بعيدا عن أى ضغوط خارجية.
بينما أشار المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إلى أن القانون لا يلزم القاضى بالبوح بسبب استشعاره الحرج تجاه قضية معينة، بينما قد يكون السبب هو تكوينه لوجهة نظر معينة تجاه القضية من قبل وسائل الإعلام أو الرأى العام، موضحا أنه لا يجب أن يأخذ القاضى بوجهة نظره الشخصية فى الاعتبار.
و فى سياق متصل أضاف خروب بأن الإخوان يريدون أن يفشلوا المحاكمة بشتى الطرق، والدليل على ذلك هو دعواتهم للتظاهر حتى يوم المحاكمة 4 نوفمبر، و ما سيرتكبوه من أحداث عنف.
وطالب خروب قوات الأمن بتوفير الحماية اللازمة للقضاه ، و التكثيف من الإجراءات الأمنية فى المحاكمة، و كذلك مرافقة القاضى أثناء ذهابه وعودته، خاصة بعدما دلت تصرفات الإخوان على "الحمق".
واتفق معه المستشار أحمد هارون رئيس محكمة جنايات سوهاج، مطالباً ان يكون القضاة تحت حراسة مشددة، نظرا لما حدث من تجاوزات فى الفترة الماضية من قبل أنصار الإخوان نظراً لغياب التواجد الأمنى الذى كانت تعيشه مصر، مطالباً أيضا بتأمين المحاكمة ككل.
و أضاف هارون أن عنف الإخوان لن يؤثر على القضاة ولن يدفعهم إلى التنحى عن نظر القضية، لافتا إلى أن السبب الوحيد لتنحى القاضى هو شعوره بعدم القدرة على الحكم على الخصوم.