في عرض قدمه مجلس الدولة الفرنسى

تدويل قضية نزع اختصاصات مجلس الدولة

تلقى قضاة مجلس الدولة اقتراحًا من مجلس الدولة الفرنسى لتدويل معركتهم مع النيابة الإدارية أمام القضاء الدولى، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولى بفرنسا لعرض محاولات الاعتداءات على اختصاصاته من خلال سحب الاختصاص التأديبى.
وقال المستشار "أحمد الأحول"، نائب رئيس مجلس الدولة: إن ما يتم تداوله حول اختصاصات مجلس الدولة ومحاولة هيئة النيابة الإدارية سلب اختصاصاته وحصولها على حق توقيع الجزاء التأديبي, والفصل بمناقشات تعديل الدستور التى تجريها لجنة الخمسين أمر غريب ومثير للدهشة.
وأضاف: "مجلس الدولة رفض دعوات من مجلس الدولة الفرنسي لعقد مؤتمر دولي بمشاركة خبراء قانون دوليين، وذلك لدرء أية افتراءات باطلة قد يثيرها البعض بأننا نستقوى بالخارج".
وأكد الأحول، على أن المستوى الفقهى لقضاة مجلس الدولة المصري مشهود له عالمية بأسبقيته للقضاء الإداري الفرنسى بإرساء مبادئ قضائية تدرس الآن بفرنسا ودول العالم كله.