الإسماعيلية:

مقلب القمامة .. كارثة بيئية وثروة منهوبة!

لن تجد مثالا لإهدار المال العام بالإسماعيلية وتعديا صارخا على ممتلكات الدولة كما يظهر جليا داخل مقلب قمامة المحافظة المقام على مساحة شاسعة تعدت المائة فدان..
انعدام الرقابة وغياب الدولة هما العنوان الرئيسي داخل هذه المستعمرة التي امتدت يد التعديات على مساحتها وعبثت مافيا القمامة في مصير آلاف الاطنان من القمامة اليومية الواردة الى هذا المكان.
على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي أقيمت مستعمرة جامعي القمامة على أطراف المقلب الذي ضاعت نصف مساحته المخصصة من المحافظة.. إهدار للمال العام يتمثل في نهب مخلفات القمامة والتعدي على ارض المقلب وسرقة ادوات وتجهيزات مصانع تدوير القمامة المقامة بهذا المكان, وكارثة بيئية تتمثل في المخاطر والتهديدات التي تلحق بالتجمعات السكنية وبالاراضي الزراعية المحيطة. وكارثة امنية مع انتشار بؤر سكانية عشوائية.
«الوفد» اقتحمت مقلب القمامة الذي باتت تلال القمامة ترتفع فيه لعشرات الأمتار وتمتد على مساحات شاسعة تعجز العين المجردة عن تقصي مداها يتوسطها طريق غير ممهد ضيق يبدو من الملاحظة سرقة أعمدة الإنارة فيه.. مخلفات من كل مكان تمتد داخل هذه المساحات.. روائح القمامة القذرة اختلطت مع رائحة الحريق الذي خمد للتو بعد ليلة مكتملة من الاشتعال فيه.. مخلفات المستشفيات من ادوية وعقاقير طبية وغيرها ملقاه في العراء. طيور وقوارض وزواحف وكلاب ضالة تنتشر بالمكان..فتيات في مقتبل العمر وعجائز أعياهم الكبر غارقين في مستنقع القمامة باحثين عن شيء ما. مصانع تدوير القمامة لم يبق منها سوى الجدران ورمال صفراء تزحف على أرض المقلب تمهيدا للاستيلاء عليها.
يقول حسين الروض عضو لجنة الوفد بالاسماعيلية ورئيس المجلس المحلي لقرية المنايف سابقا خصصت محافظة الإسماعيلية مساحة 111 فدانا في عام 1995 وذلك بنطاق قرية المنايف طريق السويس الصحراوي وتم اختيار هذا الموقع ليكون مدفنا للقمامة لكن الواقع أن مصانع تدوير القمامة التي أقيمت بنفس المكان ليتم من خلالها اعادة تدوير مخلفات القمامة توقفت لأسباب إدارية وتعثرات مالية ومع هذا التوقف بات المكان مقلبا للقمامة وليس مدفنا ومع غياب الرقابة وانعدامها أقام مافيا الخردة والقمامة على جنبات المقلب الضخم تجمعا سكانيا اقيمت داخله احواش لفرز القمامة وبيع مخلفاتها وسط غياب للأجهزة التنفيذية والأمنية.
وأضاف «الروض»: هذه المخلفات التي يتم فرزها تباع بواسطة تجار الخردة الى المصانع لإعادة تدويرها وتدر عليهم أرباحا ومكاسب هائلة كان من المفترض ان تدخل خزانة الدولة «واكد ان سيارات مجلس المدينة – جامعة القمامة - تقوم يوميا بإنزال حمولاتها داخل أحواش التجار الملاصقة للمقلب ليتم فرزها ومع آخر ضوء للنهار تأتي هذه السيارات لإعادة تحميل ما تبقى من مخلفات الفرز وتشوينها في ارض المقلب لتشتعل بها النيران مخلفة أضرارا بيئية وكارثية بالمنطقة.
ويقول «الروض»: الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب بل إن أكثر من نصف مساحة الأراضي المخصصة تم التعدي عليها وتم تجريف الرمال والاستيلاء على الاراضي وزراعتها وإقامة المساكن عليها دون اية تراخيص وسط غياب تام لمجلس المدينة المسئول عن ارض المقلب لمسح ارض المقلب واقامة ساتر ترابي على مساحته ومراقبة التعدي عليه.