تباين آراء السياسيين حول سرية جلسات الخمسين

تباينت آراء الخبراء والسياسيون حول سرية جلسات المواد الخلافية بلجنة الخمسين لوضع الدستور, فالبعض رأي الأمر مقلقا, وعليها أن تعلن تفاصيل اللقاءات للرأى العام من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح، فيما رأى البعض أنه ليست مشكلة، وأن المهم هو المنتج الذى يتم التوصل إليه، وأيا كان الأسلوب المتبع سواء السرية أو العلنية، فالمهم عرض ما تم الوصول إليه.
رأت د. سكينة فؤاد, مستشارة الرئيس لشئون المرأة, أن جعل جلسات لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور المصرى سرية ومغلقة ليس مشكلة، مشيرة إلي أن المهم هو المنتج الذى يتم التوصل إليه، وأيا كان الأسلوب المتبع سواء السرية أو العلنية فالمهم عرض ما تم الوصول إليه.
وأضافت سكينة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن ما يمكن أن يهز ثقة المصريين تجاه اللجنة هو عدم عرض ما توصلوا إليه على الشعب، كذلك عدم طرحه لحوار مجتمعى، مؤكدة أن هذا الدستور هو دستور المصريين جميعا، ويجب أن يتم التوافق عليه.
بينما أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع المحلل السياسى أن ما يتم الآن من جعل جلسات لجنة ال50 على المواد الخلافية تفقد علانيتها خطأ كبير، ولابد من وجود نوع من أنواع الشفافية.
وأضاف ربيع فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "العلانية هى جزء من الحوار، ففى حالة الإبلاغ عما توصلوا إليه سيتم عمل برامج حوارية تحلل ما توصولوا إليه وتبرز الأوجه السلبية والإيجابية، إضافة إلى جعل الشعب المصرى على دراية بكل ما يحدث".
وأكد المحلل السياسى أن لجنة ال50 "ماشية على قديمُه" إذ تتبع نفس حالة التعتيم الإعلامى التى كانت تتبع سابقًا، مشيرًا إلي أنه مواد خلافية فإنه من الأفضل أن يتم مناقشتها علانية حتى تزداد ثقة الشعب المصرى بقراراتهم، وكذلك طرح الحوار المجتمعى بفترة أطول حتى يتم تناول هذه القوانين من كل الجوانب
و اختلف معه الدكتور جمال عبد الجواد المحلل السياسى، إذ صرح لبوابة الوفد أن جعل جلسات لجنة الخمسين على المواد الخلافية مغلقة هو قرار صائب و مفيد، موضحا أن الشفافية لا تعنى أن تكون جميع مناقشات اللجنة علنية بل ما تتوصل إليه من نتائج فقط هو الذى يعرض على الشعب.

و أضاف عبد الجواد أن جعل هذه الجلسات مغلقة سيتيح المجال لدرجة كبيرة من الصراحة، و فى حالة بثها من الممكن أن يتحفظ الأعضاء فى حديثهم، مما قد يتسبب فى إعلائهم اعتبارات الرأى العام على اعتبارات الدستور.

و أشار المحلل السياسى أنه لتلافى أزمة الثقة لدى الشعب المصرى فيما يتم اتخاذه من قرارات من قبل اللجنة. فإنه يقوم المتحدث الإعلامى باسم اللجنة بتصحيح أى مغالطات يمكن أن يتم تداولها، و كذلك إبراز القوانين على صيغتها الحقيقية و الصحيحة مما يقلل من عدم ثقة الشعب فى هذه القرارات.