يعقد غدًا الخميس نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان "وضع نص مجلس الدولة فى الدستور ومحاولة الاعتداء على اختصاصات المجلس من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة". يذكر أن هذا المؤتمر هو الثانى لعمومية النادى حيث انتهى المؤتمر الأول إلى رفض إنشاء أى هيئات قضائية جهلًا بمقتضى النظام القضائى المزدوج الغائب عن المتآمرين كذلك لجنة نظام الحكم لأن تطبيق نظام القضائى المزدوج لا يعنى تعدد الجهات القضائية بغير حدود عن غير مقتضى بل العمل بنظام المحاكم يعنى الولاية العامة ومحاكم القانون العام وهى المحاكم التى يمثلها مجلس الدولة دون غيره بالإضافة إلى رفض وإدانه مؤامرة تفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته ورفض اقتطاع قضاء التأديب من مجلس الدولة ومنحه لغيره لإرضاء فئة أو مصالح خاصة بذاتها أو تخليص للحسابات عن مواقف مجلس الدولة وقرارات له فى ظل نظام المخلوع ورفضها البعض فجاءته الفرصه لينش جهة قضائية فى غفلة من الزمن على حساب اختصاصات مجلس الدولة. كما انتهى إلى رفض الالتفاف حول توصيات لجنة العشرة والنصوص التى وردت بمقترحاتهم باختصاص مجلس الدولة وهى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بهذا الخصوص. واعتبار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة فى انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التي عقدت الاثنين 21 أكتوبر حتى تزال الفتنة الملعونة. كما انتهى المؤتمر إلى الزام جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة وخاصة المحاكم التأديبية ووقف دقيقة حداد على خطط المتآمرين, ثم إيقاف الجلسات لمدة 15 دقيقة احتجاجًا على هذه الجريمة.