تأجيل نظر استشكال حظر الإخوان ل30 أكتوبر

قررت محكمة الأمور المستعجلة تأجيل نظر الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان لوقف حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، ووقف حكم التحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها، لجلسة 30 أكتوبر للاطلاع على المستندات.
كما قررت نفس الدائرة تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المحامي محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع لاستمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين، لنفس الجلسة.
يذكر أن دائرة أخرى بمحكمة الأمور المستعجلة حددت جلسة 24 نوفمبر للحكم علي استشكال آخر من محامي جماعة الإخوان يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم حظر الجماعة.
كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وبالفعل صدر حكم تاريخي من محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بحظر انشطة الإخوان والتحفظ علي ممتلكاتهم.
وقالت في حيثيات حكمها، بأنها تهيب بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال العنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون.. وأضافت أنه على الأزهر أن يكون منفذا للدين الوسطى وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم انتهاجها طوال الفترة الماضية.
واكدت الحيثيات أن جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها باقتحامها المجالي السياسي، وذلك لتفرض سيطرتها علي مفاصل الدولة، كما أنها اتخذت العنف منهجاً لها ومست بالأمن القومي المصري حتي قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت علي الأمن والوطن.