هيئة الاستعلامات .. آخر من يتحرك

مازالت محاولات الإخوان مستمرة لتشويه ثورة 30 يونية ونشر الأكاذيب عنها ليبدو الأمر كأنه انقلاب عسكري.
وتواصل الجماعة الاستقواء بالخارج بعد ثورة 30 يونية مطالبة بعودة الشرعية ثم امتد الأمر الي قيام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بنشر صفحة دعائية مدفوعة الأجر بصحيفة «الجارديان» البريطانية تحمل عنوان «موت الديمقراطية: 100 يوم من الديكتاتورية في مصر».
وحدث هذا علي غرار التخطيط لإفشال زيارة الوفد الشعبي الممثل للجنة «الخمسين» إلي لندن وذلك من أجل تشويه تلك الزيارة والترويج لوجهة النظر المؤيدة للرئيس المعزول.. ليستمر الهجوم الإعلامي الخارجي علي مصر في ظل تراجع دور الهيئة العامة للاستعلامات التي فشلت في تشخيص الحالة التي مرت بها مصر في أعقاب ثورة 30 يونية، وأصبحت وزارة الخارجية وحدها مطالبة بتحمل هذا الدور، فكيف يمكن تقديم الصورة الصحيحة عن مصر ومواجهة هذه الهجمة الإعلامية الشرسة علينا؟
في البداية يجب أن نشير الي أننا قد تأخرنا كثيرا في الإعداد لموقف مثل الذي نعيشه الآن فلابد من مخاطبة الخارج بشكل محترف ومن جانب محترفين، وأن نبدأ تلك الخطوات سريعا لتعويض ما فاتنا من تقصير في حدث فض اعتصامي رابعة والنهضة. فقد كانت المعلومات والصور التي تظهر الوجه الحقيقي متوافرة ولكن التقصير من الإعلام المصري وعدم استخدام أدوات الإقناع كان سببا في الصورة غير الحقيقية التي ظهرت للخارج مع ضرورة وجود ردود جاهزة وأن نبادر نحن أولا ولا ننتظر لنكون رد فعل ولا يكفي أن تقوم وزارة الخارجية وحدها بتحمل هذا الدور ولكن لابد لجميع الأجهزة المعنية المشاركة في ذلك طالما أن هيئة مثل الاستعلامات لم تستطع أن تقوم بدورها المفروض في توصيل الصورة المصرية الصحيحة للخارج.
يقول عبدالرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق في واشنطن: يجب أن نشير الي أن وزارة الخارجية تقوم بدورها كما ينبغي فالوزير دائم الاتصال بالسفراء ويقوم بعمل أحادث كثيرة لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر أما بالنسبة للهيئة العامة للاستعلامات فهناك قصور في أدائها خاصة بالنسبة للإعلام الخارجي لذا أقترح أن يتم إلحاقها بوزارة الخارجية فهي تقوم الآن فقط بالترويج للحكومة لدي الشعب المصري وذلك من خلال مراكزها الإعلامية في مصر. أما في الخارج فهي لا تقوم بدورها كما ينبغي، لذا يجب إعادة النظر في تلك الهيئة بحيث إذا تم الإبقاء عليها هكذا يجب عمل تقييم لأدائها وكيف يمكن الاستفادة منها ولكن لا شك أنه من الأفضل إلحاقها بالخارجية لتتولي هي إدارتها.
وقال السفير أحمد الغمراوي، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية: إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان متعاقد مع عدد من شركات الإعلام الغربية لنشر إعلانات مدفوعة الأجر، ولا شك أن وزارة الخارجية المصرية لا تستطيع أن تقوم بالمثل فضلا عن أن الاعتمادات المالية بالنسبة للملحقين الإعلاميين ضئيلة جدا ولا يمكنها مواجهة الأموال الطائلة التي يملكها تنظيم الإخوان وما يقوم به من شراء للذمم وكذلك شراء بعض رجال الإعلام الغربيين علما بأن هذا هو نفس أسلوب الصهيونية في محاولتها السيطرة علي الإعلام في الخارج وذلك لعلم الإخوان أنهم لا يستطيعون القيام بذلك في مصر.
وأضاف السفير «الغمراوي»: إننا سبق أن طالبنا الجامعة العربية بضرورة عمل محطات إعلامية عربية لتوصيل الرأي العربي بصدق وشفافية وتتعاون فيها كافة الدول العربية وذلك لمواجهة كل الأكاذيب التي يتم نشرها عن العرب بوجه عام ولا شك أن أداء كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ليس علي المستوي المطلوب في تلك المرحلة، فالمسألة تحتاج الي وضع خطة إعلامية تهدف الي توضيح حقيقة الأوضاع في مصر مع إرسال عدد من الشخصيات البارزة في مصر لعمل محاضرات في الخارج لنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر الي العالم، وذلك بدلا من القيام فقط برد فعل ضعيف كما يحدث الآن سواء من وزارة الخارجية أو الهيئة العامة للاستعلامات.
يقول السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية والشرق الأوسط: يجب الإشارة الي أنه لا يستطيع أحد أن يمنع نشر إعلان أي صحيفة كما يجب أن نعلم جيدا أن الإعلان يضعف قيمة الموضوع الذي يتحدث عنه، إذ يتضح للجميع أنها مجرد جماعة تمتلك أموالا طائلة وتنفقها في الدعاية لنفسها وبالتالي يفقد الموضوع الكثير من قيمته، ولا شك أن وزارة الخارجية تقوم بدورها فهي علي صلة بصناع القرار والتنظيمات الحزبية في أنحاء العالم وذلك من أجل توضيح وجهات النظر والدليل علي هذا أن نظرة بعض الدول عقب ثورة 30 يونية كانت مختلفة عما هي عليه الآن، فالمسألة صارت واضحة الآن علي المستوي الدولي، وأضاف السفير أبوزيد: لا شك أن تلك المرحلة تحتاج الي جهود مضاعفة لأننا بصدد حرب شرسة مع الإرهاب لذا يحب تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات وبذل المزيد من الجهد حتي تتجاوز الشكل الوظيفي لما هو أكبر من هذا فنحن بصدد قضية يجب الدفاع عنها ونقل الحقائق عنها الي الخارج.