إلى 12 ألف جنيه..

بدء تطبيق قرار إعفاء رواتب الموظفين من الضريبة

بدأت وزارة المالية تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الأعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه الي 7 آلاف جنيه سنويا، ويستفيد من هذه الزيادة اسر جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الاسر المصرية بالقطاع الخاص.
واكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الاعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين، متوقعا ان يوجه الجزء الاكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة، الأمر الذى سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل.
واضاف أن اصحاب المرتبات سيستفيدون ايضا من اعفاء الشريحة الاولي لدخلهم والبالغة 5 الاف جنيه ، مما يعني عدم خضوع اول 12 الف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الاداري للدولة لضرائب الدخل، اما ما زاد علي ذلك من 5 الاف جنيه وحتي 30 الفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% ، والشريحة الثالثة : أكثر من 30 الف جنيه حتي 45 الفا ستدفع ضريبة 15% ، والرابعة اكثر من 45 الفا وحتي 250 الف جنيه ستدفع 20% ، والخامسة والاخيرة الاكثر من مبلغ 250 الف جنيه ستدفع ضريبة 25%.
واشار الى ان تطبيق زيادة حد الاعفاء الشخصي يأتي تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الازمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية ، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه علي محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل اسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة حريصة علي السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ، موضحا ان تخفيض العبء الضريبي علي اصحاب الدخول الادني ،وبدء تطبيق زيادة الحد الادني الي 1200 جنيه من يناير المقبل، والتوجيه الي تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ، كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية . واكد الوزير حرص الحكومة علي مراعاة محدودي الدخل وهو ما سيستمر رغم الالتزام بخفض عجز الموازنة الي 10% من الناتج المحلي.