قوانين بطعم التوك توك؟

البيروقراطية المصرية لازالت تصر على أن تتصدر المشهد! وتفصيل القوانين وتقييفها لتخدم أغراضاً بعينها لازالت أيضاً تتصدر المشهد! وكأن الأمر إدمان منذ مينا موحد القطرين وحتى أيامنا هذه،
حيث يجلس الكاتب المصري القديم متربعاً وعلى فخذيه هذا السجل المفتوح على اللا شىء، وهذه النظرة الصادمة لمن يراها، حيث ينظر إلى من أمامه وكأن حال لسانه يقول السجل سجلنا والقوانين قوانيننا ولو عصلجت سترى العجب! ويبقى في هذا التمثال الموحي بأشياء وأشياء أن يخرج لسان الكاتب المصري القديم للناظرين إلا أن فطنة المثال جعلته لا يفعل لإن الواقع سيفعل؟ خرج علينا الكثيرون من أصحاب الفطانة واللطافة من اليسار ويسار اليسار والحكومة وحكومة الحكومة بأفكار لترشيد دعم المحروقات بالكروت الذكية وأن الدعم سيكون للسيارات ذات السعة اللترية أقل من 1600 وعند ذلك الأمر الغريب حقاً ولماذا السيارات 1600 فأقل بالذات ولماذا ليست 1000 أو 1300 إلا أن الأمر هو أعجب من ذلك، وهو أن من يقوم على هذا الفعل يركب فعلا سيارة سعتها اللترية أكثر من 1600 بمراحل وهو ما يجعل الأمر أشبه بأن تأمران الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لقد توقعت أن يكون أول حديث المسئول هو سحب كافه السيارات الفارهة التى تركبها الحكومة و رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وكبار المسئولين واستبدالها بسيارات سعتها اللترية أقل بكثير مما ينادون به فإذا كان الأمر متعلقا بالترشيد والرشادة والرشد فأولى للمطالبين بذلك إعطاء القدوة وبالرغم من أنهم يركبون هذه السيارات الفارهة والمواكب المكتظة على حساب صاحب المحل الذى هو الشعب المصرى الدافع للضرائب والمعنى بهذا القانون الغريب! ولم يقف الأمر عند ذلك حيث تعداه إلى قانون التظاهر الذى هو نسخة كربونية من قانون الجماعة وحلفائها من الإرهابيين والمتطرفين؟! أعتقد البعض أن ثورة 30 يونيو المجيدة هى تصحيح للأخطاء وأن القوانين المنظمة للحريات هى للحفاظ أولا على الحريات وضمان أمنها وبدلاً من أن يقر القانون حق التظاهر السلمى والحفاظ على أمن المظاهرة السلمية عن طريق قوات الشرطة كما فى الدول المتقدمة حتى لا يتعدى عليها أحد أو يخترقها إرهابى أو يزاحمها معارض, ذهب القانون إلى نفس ما ذهب اليه أصحاب رؤى إن نريكم إلا ما نرى !! لماذا نريد دائما اختراع العجلة أو تفصيل ما ليس صالحا للاستخدام إلا إذا كان تفصيلا معيبا لاستخداما مقيتا وهو الاستبداد وتكريس إسكات الأصوات!! هل توجد مشكلة إذا اشترط هذا القانون وجود آلات تصوير تصور هذا التظاهر المحمى بقوات الشرطة المدنية بدون تعطيل لحركة المرور ولا تخريب للمنشآت وبذلك يكون المشهد مسجلاً ودليلاً على كل من تسول له نفسه التخريب والتدمير ؟! أو بالسؤال عن قانون الانتخابات التشريعية ولائحتها التنفيذية لم نجد إجابة لعل المانع خير، حيث إن الحكومة تستطيع وضع مشروع القانون لتتم مناقشته بعد ذلك فلا نرى سببا لكتمانه أو تعارض بيان بين ما تقوم به الحكومة المؤقتة ففيما الانتظار لما بعد وضع الدستور والاستفتاء عليه؟ وكأن التوك توك يضع بصمته على القوانين ويضرب المكتسبات التى اكتسبها الشعب المصرى فى مراقبة عماله من أولى الأمر وإظهار اعتراضه عليها، حيث يتمتع التوك توك بالعشوائية والغوغائية والتسلط على حقوق الآخرين فى السير والحياة الآمنة. حينما نظرت إلى ما سبق وجدت طعم التوك توك فيها ليس فقط للمعاناة اليومية منها ولكن أيضا لإدماننا على التعلق بكل ما هو مناف للمنطق واللياقة ؟! إلا أن الأعجوبة الخالدة هى هذه الدندنة المستمرة بقوانين العدالة الاجتماعية ولم أجد من هؤلاء المدندنين من يذكر الواجبات الحقيقية لمن يحتاجون العدالة الاجتماعية وهى أن الدعم لن يكون إلا للأسرة ذات الثلاثة أفراد أو على أقصى تقدير أربعة (الأب والأم وطفل أو طفلين) وأن من يريد الإنجاب أكثر من ذلك عليه تحمل تبعة ذلك أيضا على نفقته الخاصة ؟ لم أجد سوى واجبات على فئة معينة من المجتمع تدفع الضرائب وتساهم فى الإنتاج والاقتصاد بهمة ومثابرة ولم أجد واجبات على فئة يتم دعمها وهو واجب ومسئولية وكأن لها الحقوق فقط؟ عند ذلك أدركت أننا نلف وندور حول أنفسنا بغية الدعاية السياسية والرطانة الإعلامية دون أن يتغير التفكير والأهداف ولم لا والإعلاميون والسياسيون قبل 25 يناير و30 يونية لم يتغير فيهم أحد وقد تجمدوا فى أماكنهم واستخدموا الشباب دعاية للوصول إلى مآربهم؟ ليت الأمر يتوقف على أن تكون القوانين المفصلة بطعم التوتوك ولا نصل الى أن تكون بلادنا بنفس الطعم ! ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ويحيا الشعب المصرى حراً كريماً.
استشارى جراحة التجميل