من أولويات الإفتاء التيسير ومراعاة أحوال المستفتي

بقلم فضيلة الإمام علي‮ جمعة مفتي‮ الجمهورية
من الآداب التي‮ ينبغي‮ أن‮ يتحلي‮ بها المفتي،‮ والتي‮ قد تصل إلي‮ الشروط في‮ أيامنا هذه،‮ التيسير علي‮ الناس،‮ وإدخالهم في‮ دين الله،‮ وإلقاء الستر عليهم،‮ والعمل علي‮ جعل الناس متبعين لقول معتبر في‮ الشرع،‮ فذلك خير لهم من تركهم للدين بالكلية،‮ وإيقاعهم في‮ الفسق،‮ مما‮ يعد صدا عن سبيل الله من حيث لا‮ يشعر العالم،‮ إذن فالمقصد الأساسي‮ الذي‮ يسعي‮ لتحقيقه المفتي‮ هو إحداث آلية شرعية للتعامل مع التراث الفقهي‮ الإسلامي؛ بحيث لا تخرج عنه ولا‮ يكون عائقا للمسلم المعاصر،‮ وأن ذلك لا‮ ينبغي‮ الإنكار عليه لأن الرأي‮ الذي‮ سينتهي‮ إليه محل خلاف،‮ وأساس هذا قاعدة‮: من ابتلي‮ بشيء مما اختلف فيه فليقلد من أجاز‮.‬
والتيسر الذي‮ نقصده وتتبع الرخص هو ما نقل تعريفه ابن أمير الحاج حيث قال‮: أي‮ أخذه من كل منها‮ - أي‮ المذاهب‮ - ما هو الأهون فيما‮ يقع من المسائل‮ »‬ولا‮ يمنع منه مانع شرعي‮« »‬راجع التقرير والتحبير شرح التحرير،‮ لابن أمير الحاج،‮ ج3‮ ص‮ 351‮ : عن الترخيص‮«‬،‮ ونستخلص من ذلك أن تتبع الرخص جائز،‮ ولكن بشروط وقيود لا‮ ينبغي‮ إهمالها،‮ وهو مذهب أكثر العلماء،‮ ومن أبرزهم العز بن عبدالسلام،‮ والقرافي،‮ والعطار،‮ وغيرهم من المحققين‮ »‬راجع‮: العز بن عبد السلام،‮ قواعد الأحكام،‮ ج2‮ ص135،‮ والزركشي،‮ البحر المحيط،‮ ج6‮ ص325،‮ والنووي،‮ روضة الطالبين،‮ ج8‮ ص‮ 101،‮ المرداوي،‮ التحبير شرح التحرير ج8‮ ص‮ 4110،‮ وابن النجار،‮ شرح الكوكب المنير،‮ ج4‮ ص‮ 577‮ و‮ 590‮ .‬
وجاء في‮ ذلك المعني‮ نقول أخري‮ منها قول سفيان الثوري‮ رحمه الله‮: »‬إذا رأيت الرجل‮ يعمل العمل الذي‮ قد اختلف فيه،‮ وأنت تري‮ غيره فلا تنهه‮« »‬حلية الأولياء ج6‮ ص‮ 368‮«‬،‮ وقال الإمام أحمد بن حنبل‮: »‬لا‮ ينبغي‮ للفقيه أن‮ يحمل الناس علي‮ مذهبه ويشتد عليهم‮«‬،‮ »‬الآداب الشرعية لابن مفلح ج1‮ ص‮ 166،‮ وغذاء الألباب للسفاريني‮ ج1‮ ص‮ 223‮«‬،‮ وقال الإمام الحنبلي‮ ابن قدامة المقدسي‮: »‬وجعل في‮ سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام،‮ مهد بهم قواعد الإسلام،‮ وأوضح بهم مشكلات الأحكام،‮ اتفاقهم حجة قاطعة،‮ واختلافهم رحمة واسعة‮« »‬المغني،‮ لابن قدامة،‮ ج1‮ ص1‮«.‬
إلا أن التيسير لا‮ يقتصر علي‮ الفتوي‮ فقط،‮ بل‮ يمتد إلي‮ أمور أخري‮ من أهمها مراعاة أحوال المستفتي،‮ ولذلك عدة وجوه،‮ منها‮:‬
1‮- إذا كان المستفتي‮ بطيء الفهم،‮ فعلي‮ المفتي‮ الترفق به والصبر علي‮ تفهم سؤاله وتفهيم جوابه‮.‬
2‮- إذا كان بحاجة إلي‮ تفهيمه أمورا شرعية لم‮ يتطرق إليها في‮ سؤاله،‮ فينبغي‮ للمفتي‮ بيانها له زيادة علي‮ جواب سؤاله،‮ نصحا وإرشادا،‮ وقد أخذ العلماء ذلك من حديث أن بعض الصحابة رضي‮ الله عنهم سألوا النبي‮ صلي‮ الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر،‮ فقال‮: »‬هو الطهور ماؤه الحل ميتته‮« »‬مسند الإمام أحمد‮«‬،‮ وللمفتي‮ أن‮ يعدل عن جواب السؤال إلي‮ ما هو أنفع،‮ ومن ذلك قوله تعالي‮: »‬يسألونك ماذا‮ ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامي‮ والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم‮« »‬البقر‮: 215‮«‬،‮ فقد سأل الناس النبي‮ صلي‮ الله عليه وسلم عن المنفق فأجابهم بذكر المصرف إذ هو أهم مما سألوا عنه‮.‬
3‮- أن‮ يسأله المستفتي‮ عما هو بحاجة إليه فيفتيه بالمنع،‮ فينبغي‮ أن‮ يدله علي‮ ما هو عوض منه،‮ كالطبيب الحاذق إذا منع المريض من أغذية تضره‮ يدله علي‮ أغذية تنفعه‮.‬
4‮- أن‮ يسأل عما لم‮ يقع،‮ وتكون المسألة اجتهادية،‮ فيترك الجواب إشعارا للمستفتي‮ بأنه‮ ينبغي‮ له السؤال عما‮ يعنيه مما له فيه نفع ووراءه عمل،‮ قال ابن عباس رضي‮ الله عنه‮: ما كانوا‮ يسألون إلا عما‮ ينفعهم‮. وقال ابن عباس لعكرمة‮: » اخرج‮ يا عكرمة فأفت الناس،‮ ومن سألك عما لا‮ يعنيه فلا تفته،‮ فإنك تطرح عن نفسك الناس‮« »‬الذهبي‮ في‮ سير أعلام النبلاء ج5‮ ص‮ 15‮«.‬
5‮- وكذلك‮ يترك الجواب وجوباً‮ إذا كان عقل السائل لا‮ يحتمل الإجابة لقول علي‮: »‬حدثوا الناس بما‮ يعرفون،‮ أتريدون أن‮ يكذب الله ورسوله؟‮« »‬البخاري‮«‬،‮ وقال ابن مسعود‮: »‬ما أنت بمحدث قوماً‮ حديثاً‮ لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة‮« »‬البخاري‮«.‬
فالتيسير علي‮ الناس والترخص لهم لإدخالهم في‮ الدين خير من التعسير عليهم وإلزامهم بالقول الشديد،‮ لما في‮ ذلك من مخالفة لمنهج النبي‮ المصطفي‮ صلي‮ الله عليه وسلم،‮ وسبيل الصالحين من أسلافنا العلماء،‮ ولما فيه من صد عن سبيل الله سبحانه وتعالي،‮ رزقنا الله الفهم والإخلاص‮.‬