عقد الاتحاد النوعى للبيئة اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة موقف الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تعديل الدستور. حيث تم إستعراض مادة 55 بدستور 71 " لمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري". و تم استعراض المادة 51 من دستور 2012 " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون.واوصت جميع الجمعيات المشاركة برفضها التام بما أقره دستور 2012 فى إباحة عمل الجمعيات فى مجال السياسة . وذلك من مبدأ احترام التخصص فى منظمات المجتمع المدنى حيث أن العمل السياسي تختص به الأحزاب السياسية وكذلك العمل النقابي تختص به النقابات .