مجرد رأي

أحزاب دينية وعسكرية

تتحدث المادة‏6‏ من مشروع الدستور المعروض للاستفتاء عن انشاء الأحزاب فتقول لايجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين‏.‏ الا أنه عند المقارنة مع دستور71 فيما يتعلق بقيام الأحزاب نجد أن المادة5 من هذا الدستور تقول: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
ومقارنة النصين تكشف أنه بينما يمنع دستور71 قيام الأحزاب الدينية, فان مشروع الدستور الجديد لايتضمن هذا الحظر بل انه بما تضمن يبيح انشاء حزب قبطي أويهودي أوشيعي, مادام أي منهم لا يغلق باب الانضمام للحزب أمام غير الأقباط واليهود والشيعة. ولا يمكن أن يصدر قانون يضع قيودا, فقد خلا نص المادة وهذا لافت للنظر من الاشارة الي أن يجري ذلك طبقا للقانون كما هي العادة, وبالتالي فنحن أمام مستقبل غامض حافل بالأحزاب الدينية!
والأسوأ من ذلك المادة51 من مشروع الدستور الجديد ونصها: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية, ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الادارية إلا بحكم قضائي. وتبدو خطورة هذا النص عند مقارنته بما جاء في دستور71( مادة55) التي تقول: للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون. ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. ومعني النص الجديد عدم تقييد الجمعيات التي يتم انشاؤها اذ تستطيع ممارسة نشاطها بحرية فور الاخطار عن تكوينها, و لها ممارسة ماتريد من أنشطة سرية أو ذات طابع عسكري علي أساس أن تبدأ كأنشطة رياضية أوكشافة تتطور الي ميليشيات. اتركوا لنا فرصة لنتعرف أكثر علي الدستور قبل أن يجري الاستفتاء عليه.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر