إلغاء وزارة الإعلام يهدد بغزو رأس المال

تعالت الأصوات بإلغاء وزارة الإعلام منذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الآن وتجددت دعوات إلغاء هيمنة الدولة علي صناعة الرأي مع ثورة 30 يونية فأعدت جلسات استماع للإعلاميين لطرح وجهة نظرهم في المنظومة الجديدة للإعلام سواء كانت هيئة أو مجلسا وطنيا وإقراره في دستور البلاد
وبدأ السياسيون وأصحاب الفضائيات يشددون علي سرعة إطلاق المسمي الجديد للإعلام وسار وراءهم أهل ماسبيرو بدون أن يفكروا في مصيرهم بعد إلغاء الوزارة وخضوعهم لمجلس يتربع علي عرشه الإعلام الخاص، ليطيح بإعلام الدولة ويكون المتحكم الأول في الرسالة الإعلامية الموجهة ويفعل ما يشاء دون أن ينافسه أحد.
ونظراً لما تمر به مصر، فلابد من التريث والتفكير في قرار إلغاء وزارة الإعلام، ووضع أسس أخرى لهيكلة هذه المنظومة، مع الاحتفاظ بالوزارة، وهو ما فعلته وزارة الاتصالات التي تعتبر نموذجاً يحتذى به في فنون إعادة الهيكلة، فوزيرها يشرف علي الهيئات والمجالس القومية للاتصالات، وعلينا أن ندرس هيكلتها ونطبقها علي الإعلام حتي يكون هناك إعلام وطني آخر وغطاء سياسي للمطالبة بالحقوق.
والأيام القادمة ستشهد إطلاق قنوات فضائية إخبارية ومتنوعة تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، وأيضاً الإذاعات التي بدأت بإذاعة 9090، ودفع رجال الأعمال بملايين الدولارات لبث قنوات للشعب المصرى، كما تلعب قطر لعبة القط والفأر مع مصر فبعد رفض الشعب والمسئولين ما تفعله قنوات الجزيرة من الأضرار باستقرار الوطن، وكذبها المتواصل علي المشاهدين وتدخلها في السياسة المصرية، قررت قطر دفع أحد رجال الأعمال القطريين بمشاركة أحد رجال الأعمال المصريين ليكون هو في الصدارة ربما يقع الاختيار على قناة المحور أو قنوات أخرى، لتكون بديلاً للجزيرة، لتبث ما تريد من برامج تخدم مصلحة قطر.
ويطلق طارق بن عمار التونسي الفرنسي الذي شارك في قنوات «أون تى فى» قناة أخرى عالمية، ويدخل رأس مال إماراتي لشراء قناة التحرير التي تم بيعها من قبل بما يخالف قوانين المنطقة الحرة، وتحاول مجموعة ال«إم بي سي» شراء مبني قنوات دريم بمدينة الإنتاج الإعلامى، خاصة بعد الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف باستمرارها، مع بيع استديوهاتها إلي «السي بي سي» التي تطلق هي الأخري قناة إخبارية يشرف عليها عبد اللطيف المناوى ويقال إنها تؤول إلي رجل الأعمال السعودى الخرافى، ويسيطر أقباط المهجر علي قناة الضباء التي أطلقها حزب الوسط ويشارك فيها عصام سلطان بنسبة كبيرة حتي الإذاعات الخاصة دخل فيها رأس مال عربي ولا تبقي إلا قنوات قليلة رأس مالها مصري مائة بالمائة، حتي وكالات الإعلانات التي تتحكم في السوق الإعلانى لبنانية، والأخرى يوجد بها أسماء عربية وأجنبية، وبقراءة سريعة نستنتج أن رؤوس الأموال العربية هي التي ستسيطر علي الإعلام كلية، ولابد من مواجهتهم والحافظ علي كيان الإعلام المصرى ببقاء الوزارة حتي تنتظم الأمور.
كما يجب دفع شركات وزارة الإعلام للعمل والتعاون مع الوزارات الأخرى لتخلق تكاملاً وتضع نظاماً لتفعيل القطاعات، فمثلاً قطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج لا يقومون بأي تعاون مع وزارة الثقافة لإنتاج أعمال سينمائية ودرامية وثقافية تخدم الجمهور، كما لا تتم الاستفادة من القنوات في إذاعة الأنشطة والفعاليات في الوزارات المختلفة لتكون حصرية سواء حفلات الأوبرا أو المسرحيات وعروض الفنون الشعبية والسيرك، وتعمل وكالة صوت القاهرة لجلب الإعلانات والتسويق للمنتج الفني المصرى داخلياً وخارجياً، وتنشط معاملها بطبع السيديهات والشرائط وتأجير استديوهاتها للقطاع الخاص، كما كان يفعل الاتحاد بتأجير استوديو 10 لتصوير الأعمال الدرامية الخاصة، وأن يعمل قطاع النشر بهيئة الاستعلامات مع قطاع النشر بهيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة.
وعلي وزارة الإعلام إدخال شركاء في القنوات المتخصصة علي أن يكون الشريك المصري ولا يجوز بيع حصته لأي شخصية أجنبية خاصة أن قانون 13 يسمح بإنشاء شركات خاصة أو دخول شركاء أو الحصول علي قروض بضمان الأصول الثابتة، وتوظيف القنوات الإقليمية لسد احتياجات الأقاليم ولكن تعمل بشكل علمي منظم يساهم فيها رجال الأعمال بالمحافظات وتخضع لرقابة علي محتواها وأدائها، واستغلال تواجدها في خدمة الأماكن النائية علي أن تطبق القوانين علي من يخالف القواعد الإعلامية، ويجب إلغاؤها من النايل سات لتحقيق هدفها في التنمية ونشر الثقافة، وينبغي وجود تشريع ينظم إصدار التراخيص بشكل عام للمكاتب الأجنبية والمصرية، حتي لا ينتهك القانون المصرى.
واستغلال قطاع الأخبار لينضم إلي قناة الأخبار لصناعة قناة تنافس القنوات الأخري علي الأقمار الصناعية التي خلفت آثاره في الشارع المصرى وكانت تحتاج إلي منافس لها للرد على رسائلها ببرامج تنقل حقيقة ما يحدث في مصر، ولا نغفل تدريب الإعلاميين علي عناصر الإعلام والأدوات الحديثة في التقنيات الإعلامية مع تقييم البرامج، والسعي للاستعانة بالكوادر التي تضيف للشاشة وعدم الاعتماد علي الدرجات والتدرج الوظيفى.