حتي لا يفقد قدرته التنافسية ونخسر المليارات

مطلوب تحرير »النايل سات« من التبعية لسياسة الحكومة

النايل سات المصرى فى مدار 7 غرب
بعد أن أطلقت قطر أول أقمارها الصناعية (سهيل1) الذي سيعمل علي نفس مدار قمر (عرب سات) وبذلك سيمكن استقبال قنواته إلي جانب قنوات العرب سات أصبح هناك منافس جديد لقمرنا المصري (النايل سات) صحيح أن سهيل سيستوعب 200 قناة فقط وسيدور في مدار 25 غرب في حين يدور النايل سات في مدار 7 وهو أفضل مدار في المنطقة ويغذي الشرق الأوسط ويبث عليه ما يزيد علي 600 قناة و هو الأهم والأكثر تسويقا و كفاءة وانتشارا في المنطقة وقد تكلف إطلاق القمر المصري نايل سات 201 مبلغ 270 مليون دولار وهو ملك الشركة المصرية للأقمار الصناعية التي تخضع لقانون 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وتوزع اسهمه كالتالي 40٪لاتحاد الإذاعة و التليفزيون والهيئة العربية للتصنيع وتمتلك نحو 10.02٪، والمصرية للمشروعات الإستثمارية نحو 8.84٪، وبنك الإستثمار القومي نسبة 7.66٪ والبنك الأهلي المصري نحو 7.54٪ وبنك مصر حيث يمتلك 7.52٪. الباقي لمساهمين من الجمهور ولذلك علي مجلس إدارته العمل حتي يحتفظ بقدرته التنافسيه ضد القمر القطري أو غيره وعلينا تعلم الدرس وإخراج النايل سات من تبعات السياسة وعدم خضوعه لأي توجه فليس من المنطقي أن نغلق الباب في وجه القنوات التي لا تتفق مع سياسة الحكومة المصريه فمثلا تم منع بث القنوات المؤيدة لبشار الأسد اتفاقا مع الموقف المصري من الثورة السورية وقتها ونفس الأمر مع قنوات القذافي وغيرهما ومع الوقت تبدلت المواقف سياسيا فهل يعيد النايل سات مثل هذه القنوات ؟!
المفروض أن النايل سات شركة عالميه والمنطق التسويقي يفرض جلب الزبائن مهما كان مضمون مايقدمونه متفقا معنا أو معارضا فلا يجوز لوزير الإعلام أو غيره الرقابة علي محتوي الفضائيات وإلا ذهب المضارون إلي الأقمار المنافسة كما يجب علينا إعتماد سياسات تسويقية جديدة وتقديم امتيازات للقنوات سواء الموجودة علي النايل سات أو الجديدة التي نسعي لوجودها علي النايل سات وإطلاق القمر الجديد نايل سات 202 بأفضل وأحدث تقنية عالمية تساوي أو تفوق تلك التي يملكها القمر القطري خاصة وان النايل سات 202 سينتهي عمله عام 2015لقد انفقنا وسننفق علي النايل سات مليارات الجنيهات من الممكن أن نخسرها لو ظل مجلس إدارته تابعا لوزير الإعلام ممثل السلطة التنفيذيه في الدوله وبالتأكيد ستنعكس هذه الخسائر علي مدينة الإنتاج فالقناة التي سيتوقف بثها علي النايل سات لا حاجة لها لتأجير ستديو داخل اسوار المدينة وبذلك ستكون الخسائر مضاعفة وعلي مجلس ادارة النايل سات العمل بمنتهي القوة للصمود والاستمرار في المنافسة وتوقع وجود منافسة غير شريفة من القمر القطري وتقديم الإغراءات المالية وغيرها ناهيك عن الخدمة التكنولوجيه المميزة للزبائن لإستقطابهم وهو ما يفرض العمل علي دعم العلاقات الطيبة بالعملاء القدامي والجدد وعلي أصحاب القنوات الخاصة المصرية عدم السقوط امام الإغراءات والإستمرار في بث قنواتهم علي القمر المصري خاصة وأن التجارب السابقة أكدت أن المصلحة متبادله بين هذه القنوات والنايل سات وقد سبق وأطلقت الإمارات قمرا منافسا إلا أنه لم يستطيع الصمود أمام القمر المصري وفشل في خطف زبائنه رغم عرضه بث بعض القنوات بالمجان وبعد فترة عادت هذه القنوات مرة أخري للنايل سات سعيا وراء مشاهديها الذين يتابعونها عليه دون سواه