المفتى يؤكد على ضرورة إقامة سنة الأضحية

أكد د.شوقي علام مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء أجازت ما يسمى صك الأضحية أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة سُنَّة الأضحية بأنفسهم، كمن لايجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين، أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح، أو من يكون الوقت معه غير كافٍ لإتمامها، أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته، وغير ذلك من الأسباب التي كثرت في عصرنا.
وأضاف فضيلته أن الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء المصرية هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب فإنه يمكن يكون إقامة الأضحية بأي طريقة أخرى: إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك؛ حرصًا على مصلحة الفقراء.
ونوَّه مفتي الجمهورية إلى أنه لا يجوز شرعًا إعطاء الجزار لحومًا أو جلودًا أو غير ذلك من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية وإن أعطاه من اللحم أو غيره فهو على سبيل الهدية.
وأوضح فضيلة المفتي أن الشرع الحكيم قد بيَّن كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها؛ حيث يُستحبُّ أن تُقسَّم الأضحية إلى 3 أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدَّق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين".
ودعا فضيلة مفتي الجمهورية جميع المواطنين إلى الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس، والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة التي تُعد جزءًا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله، بحيث نُجنِّب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
كما دعا مفتي الجمهورية الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلَن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات؛ ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في سهولة ويسر, وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم.