المفتي: اللجوء إلى "صك الأضحية" جائز.. وإعطاء الجزار أجره من اللحوم والجلود "غير شرعي"

* الدكتور شوقي علام:
* يجب الحرص على إقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة
* على جميع المواطنين الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع
* يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن "دار الإفتاء أجازت ما يسمى "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة سنة الأضحية بأنفسهم".
وأضاف فضيلته أن "الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب فإنه يمكن إقامة الأضحية بأي طريقة أخرى، إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة، وذلك حرصًا على مصلحة الفقراء".
ونوه مفتي الجمهورية إلى أنه "لا يجوز شرعًا إعطاء الجزار لحومًا أو جلودًا أو غير ذلك من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية وإن أعطاه من اللحم أو غيره فهو على سبيل الهدية".
وأوضح أن "الشرع الحكيم بين كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها؛ حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، لقول ابن عمر "رضى الله عنهما": الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين".
ودعا مفتي الجمهورية، جميع المواطنين إلى "الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس، والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك؛ حفاظا على البيئة والصحة العامة التي تعد جزءًا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله، بحيث نجنب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة".
كما دعا الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يعلن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات؛ ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة، وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم.