الكارت الذكى فى مواجهة مافيا السوق السوداء فى قطاع البترول

الكارت الذكي لتوزيع البنزين والسولار أشبه بكارت أحمر مشهره في وجه مهربي المنتجات البترولية وتجّار السوق السوداء باعتبارهم السبب الرئيسي في أزمات البنزين والسولار التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر خلال موسم حصاد المحاصيل الزراعية وفترات الذروة في المناسبات خاصة مواسم بدء العام الدراسي من كل عام وأجازات الأعياد والمصايف.
كانت أزمة الوقود التي مرت بها البلاد قد تسببت في اهدار جانب كبير من الدعم البالغ نحو 130 مليار جنيه لصالح مجموعات الفساد التي كانت تدير مافيا تهريب الوقود إلي غزة والسوق السوداء المحلية دون أن تصل لمستحقيها في ظل غياب الأمن وعدم استقرار البلاد خلال حكم تنظيم الإخوان لمصر.
تقوم فكرة الكارت على احكام الرقابة على محطات الوقود من خلال عدم بيع أى وقود لأشخاص ليس لديهم سيارات حيث سيكون الكارت هو الوسلية الوحيدة التى يتم من خلالها إمداد السيارات بالوقود.
وكان حزب الحرية والعدالة الناطق بلسان تنظيم الإخوان عند وجودهم في الحكم في أيديهم قاموا بتشكيل لجان تحصل علي الحصص البترولية من المنبع وتقوم بتوزيعها بالاسواق بمعرفتهم بأسعار تفوق سعرها المدعم بملايين الجنيهات حيث يصل فارق السعر الي تنظيم الإخوان في كل مكان.
والخطير في الأمر أنّ التنظيم سيطر علي جميع المنتجات البترولية عقب خروجها بالطرق الرسمية من وزارة البترول والاستيلاء عليها بمعرفه أعوانهم بعد خروجهم. الأمر الذي أدي إلي قيام وزارة المالية بوضع خطة لترشيد استهلاك الوقود من خلال الهيئة العامة للبترول لوقف نزيف الدعم المالي للمنتجات البترولية. تضمنت الخطة وضع تصورات لتحديد كميات الوقود التي ستصرف لكل صاحب سيارة بواقع 2500 لتر في العام وبيع مازاد علي استهلاك المواطنين المدعم بالسعر الحر إلاّ أنّ هذا التصوّر لم يلق استجابة لدي المواطنين وزاد من ارتفاع حده الأزمات في نقص الوقود مما جعل القائمين علي الأمر يصرفون النظر عن تطبيق هذا النظام وأكتفت وزارة المالية وهيئة البترول بزيادة أسعار بنزين 95 المخصص للسيارات الفارهة والسفارات.
ومع زيادة تفاقم الأزمة تقرر وضع حد لعمليات التهريب باستخدام الكارت الذكي علي مرحلتين الأولي لتنظيم خروج المنتجات البترولية من بنزين وسولار إلي محطات الوقود والثانية بيع البنزين والسولار دون تحديد كميات قصوى لاستهلاك لكل سيارة.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ربط كل المستودعات بمحطات الوقود بالجمهورية الكترونياً بجانب تدريب 8 آلاف عامل وموظف بمحطات توزيع الوقود من خلال 50 مركز تدريب تتواجد في جميع المحافظات. كما يوجد مراكز كول سنتر يعمل بها 800 موظف للرد علي استفسارات المواطنين وتلقي الاتصالات على مدي 24 ساعة.
ومن المنتظر ان يتم إجراء العديد من التجارب العملية في المحطات لضمان نجاح المنظومة.
ويري المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنّ العمل بنظام الكارت الذكي هو الأفضل والحل الأمثل لضمان وصول البنزين والسولار بالسعر المدعم لمستحقيه. وأشار وزير البترول الي أنّ فترة التوقف عن استخدام الكارت الذكي للمرحلة الأولي من المستودع الي محطات الوقود يرجع الي تغيير الرقم السري للكروت التي كانت مع قيادات وزارة البترول السابقين والتابعين لنظيم الإخوان.
وقال: إن تطبيق المرحلة الثانية للنظام الجديد لجميع السيارات سيتم عقب توقيع البروتوكول بين وزارة الداخلية والمالية لتسجيل بيانات جميع السيارت المملوكة للمواطنين علي قاعدة بيانات رسمية.
وسيتم خلال شهرين من تاريخ توقيع البروتوكول توزيع الكروت الذكية للمواطنين وميكنة جميع محطات الوقود بالمجان وسيتم العمل بالنظام الجديد مع بدايع العام القادم. وفي خلال هذه الفترة سيتم تدريب عمال محطات الوقود للعمل بالنظام الجديد.
كما تقرر تخصيص مراكز تدريب بالمحافظات للعمل من خلال خدمة النداء الآلي (كول سنتر) لمساعدة المواطنين علي كيفية استخدام الكارت حتي الانتهاء من تسليم جميع السيارات الكروت الذكية للحصول علي احتياجاتهم.
كما كان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول قد أكد أنه لا صحة للشائعات التي يرددها البعض بأنّ الكارت الذكي هو البوابة الخلفية لتحديد كميات الوقود لكل سيارة. كما نفي الوزير زيادة اسعار الوقود.
ومن جهة أخرى قال المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول إنّ اللجنة المشكلة من وزارات البترول والمالية والداخلية والمحليات انتهت من إعداد الكروت الذكية بالتعاون مع إحدي الشركات التابعة لوزارة المالية تمهيدا لتسليمها للمواطنين بالطرق التي تحددها اللجنة.