الدعوة لعمومية طارئة لتعديل أحكام قانون السلطة القضائية

أكد مجلس إدارة نادي‮ قضاة بني‮ سويف في‮ اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول ان القضاء وقضاته‮ يتعرضون لحملة شرسة وغير مبررة علي‮ الصعيد الأمني‮ والإعلامي،‮ وأشار بيان صادر عن النادي‮ إلي‮ أن القضاة طالبوا بضرورة تأمين المحاكم والنيابات بعد ظاهرة الاعتداءات المتكررة ولم‮ يتحقق هذا التأمين بالمخالفة لما وعد المسئولون به،‮ وطالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي‮ القضاة العام بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بالنادي‮ العام لقضاة مصر خلال هذا الشهر لمناقشة أزمة المستشارين المحالين للتفتيش،‮ وللمطالبة بضرورة تعديل أحكام قانون السلطة‮. وطالب الزند باتخاذ إجراء ملزم تجاه الانفلات الحادث وما‮ يتعرض له القضاة من تعدٍ‮ وإهانة،‮ وللدعوة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشمل تأثيم كل الأفعال التي‮ تمس استقلال القضاء وكرامة القضاة والتعليق علي‮ أحكامهم‮. وأكد البيان ان القضاة‮ يصيبون ويخطئون ولا‮ يقبلون أن‮ يكون بينهم منحرف،‮ وطالب البيان مجلس القضاء الأعلي‮ والنائب بفتح التحقيق حول ما‮ يوجه لبعض القضاة بالفساد والانحراف،‮ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي‮ مخطئ ولمن‮ يثبت كذب ادعائه أو فساد اتهامه لأحد القضاة‮. وناشد مجلس إدارة نادي‮ قضاة بني‮ سويف قضاة مصر الكف عن الظهور في‮ جميع وسائل الإعلام،‮ كان مجلس إدارة نادي‮ قضاة بني‮ سويف قد انعقد بصورة طارئة لبحث إذن إحالة القضاة للتفتيش قبل ساعات من انفراج الأزمة وتراجع وزير العدل عن قراره وتحويلهم إلي‮ مجلس القضاء الأعلي‮ بدلا من إدارة التفتيش‮. وكانت أزمة القضاة قد أثارت الغضب في‮ نفوس قضاة مصر في‮ مختلف أندية المحافظات،‮ وأدانوا القرار بشدة وطالبوا بإلغاء إدارة التفتيش القضائي‮ وطالبوا باستقلال القضاء عن وزارة العدل‮.‬
وعلي‮ جانب آخر،‮ طالب أعضاء نادي‮ القضاة بالاسماعيلية الرأي‮ العام بالتمهل واعطاء القضاء الفرصة للفصل في‮ آلاف البلاغات المقدمة في‮ قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي‮ والإداري‮ والكسب‮ غير المشروع‮. وأكد المستشار سمير مصطفي‮ رئيس نادي‮ القضاة بالاسماعيلية ان القضاء‮ يتحمل نتائج ثلاثين عاما من الفساد وتساءل كيف‮ يمكن للقضاء ارضاء الرأي‮ العام علي‮ حساب الحق والعدالة‮. وقال إن أكثر من‮ 10‮ آلاف بلاغ‮ تقدم‮ يوميا للنائب العام عن قضايا فساد ومازال هناك الكثير من الفساد الذي‮ لم‮ يكشف بعد في‮ تدرج سلالم الفساد من الأعلي‮ للأدني‮. مشيرا إلي‮ وجود ضغط من الرأي‮ العام علي‮ الحكومة والمجلس العسكري‮.‬
وقال المستشار عادل رجب رئيس محكمة استئناف دمياط وسكرتير عام النادي‮ ان وقائع قتل المتظاهرين لها العديد من الحالات والظروف التي‮ أدت لكل واقعة علي‮ حدة وان القضاء‮ يحكم في‮ كل واقعة علي‮ حدة فهناك حالات قتل وقعت أمام وداخل أقسام الشرطة وهذه الوقائع تختلف عن وقائع القتل التي‮ تمت داخل الميادين والشوارع‮. وقال إن الحكم في‮ هذه القضايا‮ يخضع لكثير من الملابسات قد تصل لحد تقدير الحالة المعنوية للمجني‮ عليهم والجناة ومدي‮ انتفاء أو تأكيد عنصري‮ القصد والعمد‮.‬
وانتقد المستشار محمد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل نادي‮ القضاة حالة الانفلات الأمني‮ والتي‮ تسبت في‮ اعتداءات مستمرة ومتتالية علي‮ المحاكم المصرية خلال الفترة الراهنة‮.‬