بموقعة الاتحادية..

المؤبد أو الإعدام بانتظار المعزول

يشهد الشارع المصرى يوم الرابع من نوفمبر المقبل محاكمة ثانى رئيس مصرى بعد المخلوع حسنى مبارك منذ أحداث ثورة 25 يناير وهو الرئيس المعزول محمد مرسى.
وتأتى هذه الخطوة كسابقة تاريخية حيث تم إحالة المعزول إلى محكمة جنايات القاهرة على أن تبدأ أولى جلساته بصحبة ثلاثة من أعضاء الفريق الرئاسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم د. محمد البلتاجي ود.عصام العريان وعلاء حمزة وأحمد المغير وعبدالرحمن عز ووجدي غنيم ومنسق حركة حازمون جمال صابر.
وتمت إحالة مرسي والمتهمين الأخرين الى محكمة الجنايات في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، عقب أحداث الإعلان الدستورى, وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر.
وكشفت تحقيقات النيابة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما أدى إلى وفاته, بالإضافة إلى إستخدام المتهمين للقوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم.
فى الوقت الذى أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرءوف وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
بدوره يقول د. شوقى السيد, الخبير القانوى, والبرلمانى السابق, أن قرار إحالة الرئيس المعزول للمحاكمة هو أمر تاريخى لكى يعلم العالم أجمع أنه لا أحد فوق القانون وأن الرئيس لابد أن يكون خادم للشعب وليس ديكتاتور كما فعل المعزول وجماعته ضد الشعب المصرى, مؤكداً على أن الرئيس القادم لابد أن يعى ذلك وأنه قد يكون بين لحظة وضحاها وراء القضبان لأنه لم يعمل على مطالب الشعب وعمل نحو تحيق مطالب حزبه وجماعته فقط.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد":" فيما يتعلق بلائحة الإتحام الموجه للمعزول وعشيرته فهى من أخطر لوائح الإتهام التى إطلعت وعلمت عنها فى حياتى خاصة أنها جمعت جميع الأعمال المنافية للقانون, والمضرة بمصالح البلاد والأمن القومى بالإضافة إلى القتل العمد والتحريض عليه سواء من الرئيس أو من عشيرته ", مؤكداً على أن هذه اللائحة فى قضية واحدة من القضايا المتهم فيها مرسى وهى قتل المتظاهرين فى أحداث الإتحادية.
وأشار الخبير القانونى:" مما لاشك فيه أن وضعية الإتهام لمرسى وعشيرته مختلفة خاصة أن الوضع كان معلن على الملأ, ومذاع أمام الكاميرات بالإضافة إلى تصريحات المعزول نفسه, وهذه أدلة إدانة واضحة أمام جهات التحقيق, وهو ما تم إثباته فى تحقيقات النيابة, ويضاف على ذلك وضعية جهات الدولة ومؤسساتها التى التى تتولى إجراءات التحقيق بخلاف عهد مبارك فى قضية قتل المتظاهرين والتى كانت أجهزة الدولة ضد محاكمته وتسعى لإفساد الأدلة.
وعن الأحكام المتوقع صدورها ضده قال السيد:" الأحكام على المنصة ولها القاضى المنوط به إصدار الحكم, ولكن نحن كمحامين نتحدث على أساس مقدمات ومن ثم نضع نتائج وهو أن لائحة الإتهام الموجه لمرسى وعشيرته إحتوت على جرائم القتل مع الإصرار وأيضا التحريض العلنى والقانون يعاقب على هذه الجرائم بالسجن حتى المؤبد والذى يصل للإعدام فى بعض الحالات قائلا:" نتوقع صدور إعدام فى حق مرسى وعشيرته فى قضية قتل المتظاهرين".
من جانبه قال أمير سالم المحامي بالنقض، إن مرسى بصدد تلقي الحكم بالسجن من 15 إلى 25 عاما؛ لثبوت الأدلة ضده في موقعة "الاتحادية" مؤكداً على أن شهادة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين بأنه تلقى أمرا من الرئيس المعزول بفض اعتصام الاتحادية بالقوة، إلى جانب الأدلة التي تم جمعها من فيديوهات لتعذيب وقتل المواطنين على يد ميلشيات الإخوان، على باب قصر الرئاسة، والذخيرة المحظورة دوليا التي وجدت في مكان الحادث، وهي "طلقات دمدم"، وشهادة الشهود يجعلون اتهام مرسي بقتل المتظاهرين ثابتًا وستكون العقوبة مؤكدة.
وأكد سالم، أن العقوبة الواقعة على المعزول، قد تصل مابين السجن من 15 إلى 25 عاما، لاتهامه المؤكد بالتحريض والتواطؤ في قتل المتظاهرين، والسماح لوجود مسلحين بأسلحة نارية أمام القصر الرئاسي، إلى جانب قراره لوزارة الداخلية والحرس الجمهوري بفض الاعتصام بالقوة.
فى السياق ذاته قال عبدالله المغازى, أستاذ القانون, أن دلائل إدانة الرئيس المعزول محمد مرسى وعشيرته, فى قضية قتل المتظاهرين مؤكدة ومثبتة عليه بنسبة 100%, ومختلفة بشكل كبير عن قتل المتظاهرين التى إتهم فيها المخلوع حسنى مبارك, ويرجع ذلك إلى موقف الجهات الرسمية فى الدولة والتى تولت التحقيقات فى هذه القضية مختلف خاصة أن هذه الجهات تقاعست عن إدانة مبارك وكلنها فى الوقت الحالى تتسارع لتقديم الأدلة ضد نظام مرسى وهذا يرجع أيضا إلى دور مرسى وعشيرته فى محاربة مؤسسات الدولة فترة حكمهم مما أعطاهم فرصة إدانتهم وترتيب الأدلة ضدهم بشكل حرفى.
وأضاف المغازى ":" بهذا الأمر تكون الأدلة قوية جدا ضد مرسى وأكثر إدانة من قضية قتل المتظاهرين الخاصة بالمخلوع حسنى مبارك من حيث الأدلة التى كانت على الملأ, ومذاعه, مما يكون الحكم المنتظر هو الإدانة الكاملة مشيراً إلى أن الإدانة قد تصل إلى المؤبد فى حق المخلوع وأحكام بالسجن مع باقى العشيرة".
فى السياق ذاته قال المغازى أن مرسى لن تتوقف محاكمته فقط على قضية قتل المتظاهرين ولكنها ستمتد إلى قضايا أخرى متعلقة بالهروب من السجون وإقتحامها فى إبان الثورة وأيضا التخابر مع جهات أجنبية مما يكون الوضع مختلف فى أنها ستكون خيانة عظمى لمصر من قبل رئيس الدولة التى تتطلب المحاكمة.
من جانبه قلل د. أحمد دراج, القيادى السابق بحزب الدستور, من إحتمالية وجود أى صفقات سياسية بين النظام وجماعة الإخوان بشأن محاكمة مرسى وعشيرته خاصة أن الأمر أصبح واقعى ومرسى أمام المحكمة وبالتالى عهد الصفقات بين النظام والإخوان إنتهى والدليل إحالة مرسى للمحاكمة مما يؤكد أن ما قام به الإخوان مع نظام مبارك من عقد صفقات فى محاكتهم لن يتكرر فى الوقت الحالى.
وأضاف دراج فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" مرسى معرض للإعدام, أو المؤبد خاصة أنه متهم بالخيانة العظمى للبلاد, وأدلة إدانته فى قتل المتظاهرين قوية, وذات دلالة عالية مما يحتم إدانته الفعلية فى قتل المتظاهرين بالإضافة إلى إتهامه فى قضايا أخرى بشأن الهروب من وادى النطرون وأيضا التخابر مع جهات أجنبية".
فى السياق ذاته عقب المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض السابق, على قرار الإحالة والحكم المنتظر ضده بأنه لايرى أى وجوب لمحاكمة الرئيس المعزول لأنه لم يحرض ولم يرتكب أى جريمة يعاقب عليها بهذه الصورة.
وأكد الخضير على أنه على إستعداد للدفاع عن مرسى والجماعة إذا طلب منه ذلك , مؤكدا على أن جميع التهم الموجه لمرسى لا جدوى منها والبراءة فى إنتظاره.