أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعاً حول مدى موافقة المصريين على تشكيل لجنة الخمسين التي تقوم بصياغة الدستور الجديد، وإهتمامات الأمور التي يرى المصريون ضرورة أن يضمنها هذا الدستور ورأيهم في بعض الموضوعات المتعلقة بالدستور. كشفت النتائج عن موافقة 35% من المصريين على تشكيل لجنة الخمسين بينما 12% موافقون على بعض الأعضاء ويرفضون البعض الآخر و12% غير موافقين على تشكيلها و16% لم يسمعوا مطلقاً عن أنه تم تشكيل لجنة من خمسين عضو لصياغة الدستور، بينما 26% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على تشكيل اللجنة. واكد الاستطلاع انه بعد سؤال العينة عن الأمور الأساسية التي يرون ضرورة أن يضمنها الدستور الجديد، جاء الأمن والاستقرار في الترتيب الأول بنسبة 28% ثم العدالة والمساواة بنسبة 14% يليها إصلاح أحوال البلد بنسبة 12% ثم توفير فرص العمل بنسبة 11% ثم خفض الأسعار(7%) والاهتمام بالتعليم (7%) ضمان حقوق الإنسان (6%) وضمان الحريات (6%) والاهتمام بالصحة وتوفير العلاج (4%)، كما أجاب 23% بأنهم لا يعرفون. اشار الاستطلاع الى أن 34% من المصريين أن يبقي علي مجلس الشورى فى الدستور الجديد بينما 41% يفضلون إلغاءه و25% أجابوا بأنهم غير متأكدين، وترتفع نسبة من يفضلون إلغاء مجلس الشورى من 28% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى. و\اكد الاستطلاع على موافقة 66% على استمرار تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمال بينما 13% لا يوافقون و20% لم يقرروا، و1% أجابوا بوضع شروط لاستمرارها. وقال البيان الصحفى الصادر عن مركز بصيرة أن نسبة الموافقين لا تختلف بين الحضر والريف، كما لا يظهر اختلاف واضح بين المحافظات الحضرية والوجه البحري والوجه القبلي. ولا يوجد أيضاً فروق كبيرة في نسبة الموافقين بين أصحاب المستويات التعليمية المختلفة لكن نسبة غير الموافقين ترتفع من 7% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 28% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى وذلك على حساب انخفاض نسبة الذين لم يقرروا. و\اشار الاستطلاع الى موافقة الاغلبية على المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بنسبة 84% نيتهم في المشاركة في الاستفتاء مقابل 17% لن يشاركوا، وترتفع نسبة الذين ينوون المشاركة من 80% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 90% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
