المرأة تعلق آمالها على الدستور

آمال وأحلام عريضة تعلقها المرأة على الدستور الجديد الذى لم تتضح ملامحه، وجاءت المناقشات الأولية سواء فى لجنة العشرة أو فى لجنة الخمسين، جاءت غير مبشرة بصورة أو بأخرى، فالمطالب التى تنادى من أجلها المرأة على مر العصور مازالت محل جدل ونقاش
وهو ما تعتبره الناشطات فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة أمراً مهيناً، خاصة بعد اندلاع ثورتين من أعظم الثورات فى العالم.
المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى تقدم بعدد من التوصيات فى لجنة استماع بمجلس الشورى، منها ضرورة أن تُذكر المرأة فى ديباجة الدستور، وأن يتضمن الدستور تعريفاً للمواطنة بشكل دقيق ليشمل كل مواطن ومواطنة، والنص على التزام الدولة على ألا تقل نسبة المرأة فى الوظائف العامة والقيادات العليا لتطابق نسبتها فى سوق العمل.
كما أوصى «القومى للمرأة» بتطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب، وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، خصوصاً للمرأة والطفل، وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات وختان وغيرها من الممارسات، ووضع معايير تكفل المساواة فى توزيع الموارد بين المرأة فى المحافظات.
وطالب المجلس بالنص على أن يكون داعماً لجميع الأنشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دوره للنهوض بالمرأة، وأخذ رأيه فى جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، علاوة على إعطائه حق الادعاء بالحق المدنى وتقديم جميع البلاغات حتى للمحكمة الدستورية العليا ضد أى جهة أو فرد يتبع ممارسات تمييزية ضد المرأة.
وشدد على ضرورة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومشاركة النساء فى مختلف المجالات، فضلاً عن وجود هيئة تراقب وجود أى ممارسات تتضمن التمييز ضد المرأة، وأن تعاقب هذه الهيئة من يتبع هذه الممارسات.. وأكد ضرورة الالتزام بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى جميع المجالات، دون رهن ذلك بالشريعة الإسلامية.
بحسب وصف الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والسياسية، فإن الأمل فى تحقيق المطالب السابق ذكرها ضعيفاً بسبب سيادة الثقافة الذكورية فى المجتمع المصرى.
وانتقدت «زيادة» حالة الجدل والشد والجذب بشأن حقوق من المفترض أنها بديهية فى جميع الدول المتقدمة، مشيرة إلى أهمية تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان القادم لتستطيع المشاركة فى الحياة السياسية بالمساواة مع الرجل.
وأكدت «زيادة» أنه مازال هناك نوع من التحيز ضد المرأة، بدليل عدم منحها المساواة المطلقة مع الرجل، والإصرار على إضافة فقرة: «بما لا يخالف الشريعة».
وطالبت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد بالأخذ بالتوصيات التى قدمها المجلس القومى للمرأة، وغيرها من التوصيات والاقتراحات التى تقدمت بها شخصياً وقت وجودها فى مؤسسة الرئاسة.
وأضافت: «المرأة لا تطلب أمراً زائداً وإنما تطالب بجزء من حقوقها وكل ما ستحصل عليه من حقوق سينعكس عليها وعلى أسرتها، لأنها إذا شعرت بالعدل فإنها ستقدر على مواجهة الأزمات الحياتية».
وانتقدت حالة التمييز للمرأة والإقلال من شأنها، مؤكدة ضرورة الحصول علي حقوقها للعبور من المرحلة الحرجة.
وأكدت الكاتبة ضرورة تخصيص الأحزاب لكوتة المرأة أو ثلث قائمتها وإلا تصبح القائمة ملغاة وباطلة.
وأضافت: إذا كنا نتحدث عن دستور للثورة، فالمرأة وحقوقها لابد أن تكون أولى أساسياته المطالبة بتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل دون تمييز وحمايتها من العنف والاضطهاد.
واتفقت معها فى الرأى هانم حجازى، نائب وزير شئون المجالس البرلمانية فى حكومة الوفد الموازية، مؤكدة أهمية أن يكفل الدستور الجديد حقوق المرأة التى أهدرت على مدار السنوات الماضية، وعلى وجه الخصوص إبان عهد الرئيس المعزول مرسى.
وطالبت «حجازى» بتطبيق نظام الكوتة لضمان قدرة المرأة على المنافسة فى المجتمع الذكورى، مشددة على ضرورة إلغاء تصنيف المرأة مطلقة أو أرملة، فهى كيان مستقل لا ينبغى أن يصنف بحسب حاجته إلى الرجل، كما أكدت ضرورة إعداد لجنة من جميع الهيئات يوكل إليها مناهضة جميع أشكال العنف والتعذيب ضد المرأة، فضلاً عن التزام الدولة برعاية المرأة فى القطاع غير الرسمى، وحق ربات البيوت فى التأمين الاجتماعى.