أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقية الدستورى، أن العدالة الانتقالية مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية التى يتم الاضطلاع بها من خلال مرحلة ما بعد 25يناير 2012 و30 يونيو، مشيرًا إلى أن جرائم القتل والعرض والتعذيب وترويع المواطنين لابد من أن يطبق عليهم قانون العقوبات. وشدد فرحات خلال المؤتمر الذي انعقد مساء اليوم بنادي القضاة النهري بالعجوزة على ضرورة التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التى تقوم بها الجماعة ضد الشعب المصر، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية تعنى التعايش السلمى بين أطياف المجتمع بهدف تحقيق المصالحة الوطنية والانتقال بالمجتمع إلى مرحلة التقدم وأعمال القانون. وأكد الفقية الدستورى على ضرورة تطبيق القانون على كل من استخدم العنف ضد المصريين ومن أراد إثارة الفوضى وقتل أبناء الوطن، لافتا إلى أن قانون العدالة الانتقالية يهدف إلى محاكمة كل من ارتكب جرائم قتل ضد الشعب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإساءة استخدام السلطة فى ارتكاب جرائم مالية.