أيدت محكمة جنايات القاهرة حبس سعيد عبد الخالق، نائب الوطني السابق وعضو مجلس نقابة المحامين،15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين فيما يعرف إعلاميا بموقعة الجمل. ورفضت المحكمة التظلم المقدم منه على قرار حبسه وقد نظم المحامون مظاهرة امام قاعة المحكمة عقب صدور القرار. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية كل من صبحي اللبان وماهر بيبرس. عقدت الجلسة في غرفة المداولة، وشهدت مشادات عنيفة بين المحامين وعناصر الأمن لمحاولة دخول غرفة المداولة، بينما لم يتمكن من الدخول سوى عدد قليل ومنهم حمدي خليفة، نقيب المحامين، ومنتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، وعدد آخر، كما حضر مرتضي منصور في نهاية الجلسة. تحدث المتهم طالبا بأن يترافع عن نفسه ونفى الاتهامات المنسوبة اليه وأكد البلاغات أن المقدمة ضده كيدية من خصومه السياسيين وأنه في ذات الوقت الذي ادعي فيه المبلغين بأنهم شاهدوه في ميدان التحرير كان يؤدي واجب العزاء لشقيقة أحد اعضاء مجلس الشعب في منطقة الضاهر في الواحدة ظهرا وقدم إقرارات ل20 شخصا موثقة من الشهر العقاري تفيد تواجده معهم في أداء واجب العزاء في ذات توقيت ارتكاب موقعة الجمل. وقال حمدي خليفة، نقيب المحامين، للقاضي إنه يعرف سعيد عبد الخالق معرفة جيدة ولو أنه شك في تورطه بالتحريض علي قتل المتظاهرين ولو بنسة 1% لما ترافع عنه، مشيرا إلي انه لم يكن عضوا بالحزب الوطني لكنه حصل علي استمارة عضوية الحزب الوطني قبل اجراء الانتخابات بيوم ليخوض الانتخابات عن الحزب الوطني في باب الشعرية. بينما قال منتصر الزيات إن القبض علي سعيد عبد الخالق يعد إهانة لنقابة المحامين وللعرب جميعا خاصة أن المتهم أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وقدم الزيات حافظة مستندات تحتوي علي إقرارات لشهود نفي يؤكدون أن عبد الخالق كان يؤدي واجب العزاء في الواحدة ظهر 2 فبراير وقت ارتكاب موقعة الجمل. وأضاف الزيات أن حبس سعيد عبد الخالق أدي إلي انزعاج نقباء المحامين العرب الذين بدأوا باتخاذ الإجراءات لنقل مقر الاتحاد من القاهرة إلي أي دولة عربية أخري، لما تبين لهم أن هناك خلطا بين الخصومة السياسية والاتهام القضائي. وعلق مرتضي منصور بقوله "لازم نشوف وقفة للجمل ده، مصر كلها بقت جمل". وكان المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في واقعة الجمل، قد أمر الثلاثاء الماضي بحبس النائب البرلماني السابق عن دائرة باب الشعرية سعيد عبد الخالق، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط في "واقعة الجمل". باشر المستشار حامد راشد التحقيق مع المنسوب إليه الاتهام وواجهه ببعض السيديهات يبين وجود المتهم محمولا علي الأعناق ويهتف بشعارات مؤيدة للحزب الوطني المنحل، كما واجهه بأقوال شهود رؤية، قرروا في التحقيقات، أنهم شاهدوه في الميدان، وهو يقوم بالتحريض بالاعتداء علي المتظاهرين، إلا أنه انكر ما نسب إليه من تهم، مؤكداً أنه خرج في مظاهرة لتأييد الاستقرار.