المحكمة تؤيد قرار حبس سرور‏..‏ وترفض إلغاء منع

نظيف وفضلي وأسرتيهما من التصرف في أموالهم

لم يتوقع شيخ القانون أحمد فتحي سرور كما وصفه تلاميذه أن يعود إلي سجن طرة منكسرا إثر رفض محكمة جنايات القاهرة طلب محاميه بالإفراج عنه‏.‏
فبعد‏30‏ دقيقة من المرافعة بداخل غرفة المداولة قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس أمس رفض الاستئناف المقدم من د‏.‏ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ضد قرار تجديد حبسه‏15‏ يوما علي ذمة قضية الاشتراك والتحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير في الأحداث التي وقعت يوم‏2‏ فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل‏,‏ صدر القرار برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس رئيس هيئة المحكمة بعضوية المستشارين وفيق محمد أحمد ود‏.‏ أشرف إبراهيم قنديل رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد علاء‏.‏
كما أيدت المحكمة قرارات منع التصرف في جميع الأموال الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع ضد كل من د‏.‏أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد زكي ونجليه شريف وخالد والمهندس محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وزوجته سعاد عبد الحميد أحمد وابنه القاصر محمد‏,‏ وهاني كامل المشرف العام سابقا علي وكالة أخبار اليوم للاعلانات وزوجته المتوفية سعاد محمد فتحي لاتهامهم بتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة من خلال استغلال سلطات وظائفهم‏.‏
بدأت الجلسة في الساعة‏11‏ صباحا بحضور سرور من محبسه وهو يرتدي بدلة الحبس البيضاء تحت حراسة مشددة بإشراف العميد دكتور فرحات السبكي‏,‏ وظهر علي سرور التعب الشديد‏,‏ كما حضر نجله د‏.‏ طارق المحامي وابنتاه وعدد كبير من أهالي دائرته الانتخابية‏(‏ السيدة زينب‏),‏ وقامت القوات المسلحة والشرطة بفرض طوق أمني بداخل قاعة المحكمة لتأمين دخول سرور غرفة المداولة لنظر تظلمه ولمنع الصحفيين من التقاط أي صور له‏.‏ وفي بداية الجلسة طالب ممثل النيابة العامة برفض الاستئناف واستمرار حبس المتهم ثم سمحت هيئة غرفة المشورة لسرور بالتحدث فقال بأنه لن يتحدث عن مبررات الحبس الاحتياطي لأنه يعد من الشخصيات العامة ومحل إقامته معلوم‏,‏ كما أنه ممنوع من السفر فلا يخشي عليه من الهرب‏,‏ وقال بأنه أثناء إجراء التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق في موقعة الجمل قدم للمحقق كتابه الذي حمل اسم المواجهة القانونية للإرهاب الذي أرسله للنيابة العامة للاسترشاد به في التحقيقات مع الإرهاب أو التحقيق في قضايا البلطجة فكيف يكون هو الآن متهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين‏,‏ وأنه لايصدق أن يقف بين محراب العدالة كإرهابي أو قاتل‏.‏
وطالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله لعدم وجود أي دليل إدانة ضده بأوراق القضية‏,‏ وأن ما تحتويه القضية عبارة عن بلاغات قدمت ضده بالتزامن مع نظر أمر تجديد حبسه‏,‏ وأن تلك البلاغات مرسلة من مجهول وليست مدعومة بأي دلائل مادية تدينه‏.‏ وأضافوا بأنهم تمنوا إحالة سرور للمحاكمة لإظهار براءته من أول جلسة استنادا إلي أن استدعاء سرور وتوجيه ذلك الاتهام له جاء بعد أحداث موقعة الجمل بثلاثة أشهر ونصف الشهر له وأكدوا بأن أوراق القضية خلت تماما من وجود محاضر جمع الاستدلالات وقالت هيئة الدفاع في جملة واحدة لهيئة المشورة عمنا الكبير محبوس بغير حق ومتوجه له اتهامات من قبل مجهولين‏..‏ أفرجوا عن شيخ شيوخ القانون وأوضحوا بأن النيابة العامة المتمثلة في النائب العام لم تطلب استمرار حبسه وسجل ذلك بمحضر التحقيق أمام المحقق المختص ودفعت هيئة الدفاع عن سرور ببطلان سماع أقوال مقدم البلاغ الصحفي محمد أبوزيد بجريدة روز اليوسف لأنه يعد الشاهد الوحيد والمبلغ في ذات القضية حيث ادعي سماعه لمحادثة سرور مع الرئيس السابق مبارك والذي حرضه فيها علي ارتكاب موقعة الجمل‏.‏