توصلت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إلى ترتيبات اليوم بعد أن أجلت مرارا هذا الأسبوع نقاشا حول تمثيل ليبيا بسبب خلاف حول تمثيل هذا البلد بحسب الأممالمتحدة. وكان يفترض أن يدرس المجلس الاثنين تقرير خبراء أشار إلى ارتكاب نظام القذافي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ اندلاع الثورة في فبراير. لكن المكتب المكلف تنظيم جلسات المجلس تلقى طلبين أحدهما من طرابلس والثاني من المجلس الوطني الانتقالي الثوار. وقال سيدريك سابيه المتحدث باسم المجلس لفرانس برس إن حكومة طرابلس تبقى بالنسبة إلى الأممالمتحدة المحاور الرسمي الوحيد كعضو في الأممالمتحدة. لكن أعضاء المجلس لم يتوصلوا إلى اتفاق وأعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة الثلاثاء أن الجلسة أرجئت إلى الخميس مما يسمح للمجلس باتخاذ قرار يتعلق بمشاركة ممثلين عن وفدي الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي الليبي في النقاش. وبحسب الاممالمتحدة فان اقتراح مكتب المجلس السماح بهذه المشاركات اثار تحفظات من قبل بعض الوفود في مجلس حقوق الانسان خصوصا كوبا والارجنتين والاردن وجزر المالديف. وبعد مفاوضات جديدة في المجلس اعلن رئيسه التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكويو الاربعاء التوصل الى ترتيبات تتيح لليبيا الممثلة بالحكومة الحالية التحدث فورا بعد عرض التقرير. من جهة اخرى سيتمكن المجلس الوطني الانتقالي من المشاركة في النقاش من خلال القاء كلمة اذا عرضت عليه منظمة غير حكومية او دولة قسما من الفترة المخصصة لها للتحدث. واوضح انه بما ان دبلوماسيين في البعثة الليبية لدى الاممالمتحدة انشقوا عن النظام في فبراير فان مندوبين من طرابلس في طريقهم الى جنيف للمشاركة في النقاش.