هدوء حذر يلف العاصمة السودانية الخرطوم والولايات القريبة منها عقب اكثر من عشرة ايام على الاحتجاجات الغاضبة ضد نظام الانقاذ بقيادة الرئيس عمر البشير الذى قرر رفع الدعم عن المحروقات وسط غلاء جنونى لأسعار السلع الضرورية. ووسط دفن القتلى ومعالجة المصابين ومتابعة اخبار المعتقلين يتحول الغضب الشعبى في الميادين والساحات بالعاصمة والمدن الأخرى، ضد «البشير» إلى نشاط مكثف على شبكات التواصل الاجتماعي بعيدا عن زخات الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع, لتخبو جذوة « ثورة الاسعار».وسط انقسام وبين المعارضة على كيفية الحشد والية اسقاط حكم الاخوان فى السودان. ويدشن النشطاء والمعارضون لحكم الرئيس السودانى صفحات للثورة عليه فى محاولة لاعادة تنظيم صفوفهم مرة اخرى فى محاولة للتحايل على القبضة الامنية المفرطة التى تستخدمها الحكومة السودانية ضد المدنيين بالهروب الى مواقع فيس بوك وتويتر يتبادلون فيها الفيديوهات والصور للحشد والتوثيق للعودة مرة اخرى الى الشارع فى جولة جديدة من مواجهة نظام الانقاذ الذى يحكم السودان منذ 1989. واعلنت منظمة العفو الدولية فى بيان لها أن قوات الأمن السودانية قتلت أكثر من 200 متظاهر منذ بداية المظاهرات قبل 10أيام.وأضافت المنظمة في بيان لها أن الكثير من المتظاهرين لقوا مصرعهم متأثرين بإصابات بالرصاص في الرأس والصدر. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت أن 34 شخصا فقط قتلوا في المظاهرات فيما اعلنت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن أكثر من 50 قتيلا سقطوا يومي 22 و23 سبتمبر الماضي. وقد امتدت الاحتجاجات خارج العاصمة السودانية ووصلت إلى مناطق أخرى مثل مدن نيل عطبرة. وشهدت مدن مثل الموردة احتجاجات كان أكبرها الاثنين الماضي وشارك فيها المئات، بينما تتواصل الاحتجاجات بشكل يومي وإن على نطاق أضيق في مناطق متفرقة. وينسق تحالف الإجماع الوطني للمعارضة هذه المظاهرات التي جاءت عفوية في أغلبها. وأشار احد النشطاء إلى قيام قوات الأمن باعتقال نحو 20 من ناشطي التحالف، إضافة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع ما أدى لوقوع حالات إغماء. وأعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة «مالك عقار»، أن الجبهة ستتخلى عن السلاح وتنضم للعملية السياسية بمجرد رحيل الرئيس عمر البشير. وقال «عقار»إن الجبهة على استعداد في حال سقوط الحكومة أن تدخل في وقف إطلاق نار شامل وتكون جزءًا من المنظومة السياسية السلمية الجديدة.وأكد دعم تحالف الجبهة الثورية الذي يضم كل حركات التمرد المسلح في السودان، للاحتجاجات الشعبية السلمية ضد سياسات حكومة البشير، التي فشلت في حكم البلاد، على حد قوله.وطالب المعارض السوداني بمحاكمة المتهمين عن إراقة دماء المتظاهرين خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية. وكان المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة» جبريل بلال» قد أعلن تمسك الحركة برحيل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان سلميا. وأكد حزب» المؤتمر الوطنى « الحاكم في السودان، أنه لم يتسلم أي إخطار رسمي من الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» يفيد بخروج ممثليه في الحكومة، وأكد أن الذي تلقاه الوطني، هو موافقة وملاحظات مكتوبة من الاتحادي، حول الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها.وكانت أنباء متضاربة عبر المواقع الإلكترونية، قد ترددت بتعليق مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» في حكومة الخرطوم، فيما لم يصدر الحزب قرارا في الأمر. وأكد الحزب الحاكم بالسودان، أن حديث رئيس حزب الأمة القومي المعارض «الصادق المهدي»، عن توسيع دائرة المعارضة بدخول معارضين جدد، هي للاستهلاك السياسي فقط، مشيرا إلى أن حديثه قد يصدق في شريحة ضئيلة من الشباب من مرتادي الشبكة العنكبوتية. وقال عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمرالوطنى الحاكم «محمد الحسن الأمين» لصحيفة» الرأي العام» إن قيادات المعارضة غائبة عن الشارع السوداني، ولا تملك الرصيد الشعبي الذي تستطيع من خلاله تحقيق انجازات، مؤكدا أن الذي حدث بعد قرارات رفع الدعم هو خروج القوى التخريبية للشارع، ولم تستطع ما تسمي نفسها «بقوى المعارضة»، تأليب الشارع السوداني، واستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده. وأوضح، أن موقعي المذكرة الأخيرة من منتسبي الحزب، لن يكونوا معارضين أو إضافة «للمهدي» والمعارضة، مشيرًا إلى إن هؤلاء عبروا عن آرائهم بطريقة غير تنظيمية، في حين عبر آخرون عن ذات الرأي ولكن تنظيميا داخل أجهزة الحزب. وأكد «الأمين» أن حزبه «ديمقراطي» واتخذ القرار الذي رآه الغالبية، مشيرا إلى أنهم ليسوا منزعجين لتصريحات المهدي، أو مواقف قوى سياسية أخرى، واشار إلى الحرص على إحداث حالة رضاء عام عن السياسات وتحملها، حتى يتم تجاوز الوضع الراهن بدخول موارد جديدة للخزينة العامة للسودان. وقال» سيمون فريزر» وكيل وزارة الخارجية البريطانية إن الاحتجاجات السودانية الدامية التى أعقبت زيادة أسعار الوقود هى مؤشر على ضرورة إجراء حوار سياسى شامل.واعرب»فريزر» عن أمله فى أن تمثل هذه الاحتجاجات جرس إنذار للجميع بمن فيها الحكومة بأن الوضع يحتاج إلى معالجة. وطالب «فريزر» بضرورة الإسراع فى بدء عملية حقيقية للحوار الوطنى الشامل» واكد ان هذا يتطلب التزاما من جميع الأطراف وخاصة الحكومة، ببناء جسرالثقة من خلال أفعالها المستقبلية.
