المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر ل"الوفد":

حكم الإخوان عمل على هدم دولة القانون وترسيخ الاستبداد

من بين الملامح الرئيسية لفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى الصراع العنيف الذى جرى بين القضاة والإخوان استخدمت فيه الجماعة كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة
بهدف تطويع وأخونة هذا المفصل الهام من مفاصل الدولة وقد تصدى نادى قضاة مصر لهذا العدوان ودافع عن استقلال القضاء وتحمل ما تحمل من بطش السلطة التنفيذية ممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين. «الوفد» التقت بالمستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، ليكشف لنا بعض اسرار هذا الصراع واسباب اختفاء رئيس نادى قضاة مصر المستشار الزند، وليكشف أيضًا اسرار زيارة رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، والدكتور السيد البدوى لنادى القضاة لنقل مطالبهم للجنة الخمسين بعد ان تم اقصاؤهم.. وإلى نص الحوار:
* كيف ترى وضع القضاء المصرى بعد ثورة 30 يوينة؟
- طبعا الجميع يعلم ما مر به القضاء المصرى من محنة وهجوم شرس خلال فترة تولى الرئيس السابق محمد مرسى الحكم، بالاضافة إلى الهجمات التى تعرض لها القضاء من كل جهة وخصوصًا من الرئيس المعزول وجماعته سواء كان تعديًا بالقول أحيانا وبالإهانة أحيانًا أخرى وإهدار الأحكام القضائية ومخالفة القانون والدستور فى عزل النائب العام، ثم الاعلان الدستورى الذى حصن من خلاله ما يصدر عنه من قرارات فى سابقة هى الأولى من نوعها.. كل ذلك كان بمثابة هدم لدولة القانون وترسيخ الإستبداد على الشعب المصرى.
وقد دعت هذه الأمور القضاة لموقفهم الرائع والتاريخى الذى يتمثل فى رفض هذه التجاوزات ومواجهة كل الهجمات بكل قوة.. وتضامن فى هذا كافة قضاة مصر على مختلف مراحل عمرهم وعلى رأسهم نادى القضاة بمجلس الإدارة.
وأؤكد هنا ان موقف القضاء المصرى كان هو المحرك الرئاسى لثورة 30 يونيو، لأن الشعب المصرى عندما استشعر بأن الحصن الذى يلجأ إليه لحماية حقوقه وحرياته وهو القضاء فى خطر قام بثورة رائعة شهد العالم كله بها باعتبارها «ثورة تاريخية لم يسبق للبشرية أن رأت مثلها».
والآن وبانتهاء النظام السابق وبداية عهد جديد مع خارطة الطريق التى وضعت لترسخ وتمهد لإقامة دولة المؤسسات والقانون فإن القضاة يتمنون أن يكون نظام الحكم القادم أيا كانت توجهاته أو انتماؤه يتعظ مما سبق ويعلم أن محاولة إسقاط القضاء هى إسقاط للشرعية وإسقاط لدولة القانون، والتى إذا ما تم هدمها فإن ذلك سيكون على رؤوس الجميع. وأرجو أن نشهد مستقبلاً أفضل من هذا العام المرير الذى مر به القضاء المصرى ولا نطلب شيئا أكثر من احترام القضاة.
* ما هى مطالب القضاة التى تريدون ان يتضمنها الدستور الجديد؟
- القضاة ليس لهم مطالب فئوية وإنما تتمثل كل مطالبهم فى كفالة استقلالهم، واستقلال قضائهم بشكل كامل حتى تكون السلطة القضائية بمنأى عن أى محاولة اختراق حرصًا على دورها فى حماية حقوق وحريات الشعب. كما يطالب القضاة بتحديث قانون سن التقاعد وإلغاء النص الخاص بالنائب العام وجعله فى قانون السلطة القضائية، كل هذه الأمور تحت شعار واحد فقط وهو الحفاظ على استقلال القضاء حتى لا يكون عرضة للترغيب أو الترهيب.
* هل تواصلتم مع لجنة الخمسين؟
- فى البداية ومع تجاهل تمثيل القضاة فى لجنة الخمسين كان الأمر بمثابة صدمة لقضاة مصر جميعًا بمختلف الأعمار رغم دورنا فى الدفاع عن الشعب واستقلال القضاء حيث كنا بمثابة الشرارة الأولى لثورة 30 يونية ضد النظام السابق، ولكننا فوجئنا بعدم التمثيل لاسيما أن اختيارات لجنة الخمسين جاءت فى المجمل توافقية إلى حد بعيد، ومثلت فيها جميع الطوائف والقوى الوطنية والسياسية، فكان الأجدر أن يكون القضاء ممثلا داخلها.
ولكن تداركا للموقف قام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بالسعى الينا بمبادرة طيبة، حيث طلب مقابلة القضاة فى ناديهم للتواصل معنا وحضر العديد من شيوخ القضاة ودارت المناقشات وطرحنا عليه المقترحات بشأن الدستور عموما وبشأن نصوص السلطة القضائية فى الدستور بصفة خاصة وتم الاتفاق بين أعضاء لجنة الخمسين والقضاة على عدد من الأمور التى حظيت بقدر كبير من التوافق. وقد كانت زيارة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والعديد من القوى السياسية بمثابة رد اعتبار بعد تجاهل اختيار ممثليهم كأعضاء أساسيين فى لجنة الخمسين.
* كيف ترى الاعتراضات التى تطرحها بعض الهيئات القضائية على لجنة العشرة؟
- لجنة العشرة كانت اجتهادًا وقد تكون اصابت وقد تكون أخطأت ولكنها صاغت بعض المقترحات والطلبات العديدة التى وردت اليها و لكن الأمر فى النهاية فى يد لجنة الخمسين لجهة إصدار دستور يليق بمصر و الشعب المصرى العظيم. كما أن اقتراحات لجنة العشرة غير ملزمة للجنة الخمسين وفقا للإعلان الدستورى السابق وإنما مجرد مقترحات تعرض عليها وللخمسين مطلق الحرية فى الاخذ بها او تعديلها أو إلغاء معظم المقترحات.
* توجد بعض الأصوات تقول إن بعض الهيئات القضائية حصلت على امتيازات فى دستور 2012 وكانت مكافأة لهم على قبولهم الاشراف على الاستفتاء فى حين رفض قضاء مصر ونادى القضاة الاشراف؟
- لا أرغب فى الخوض فى مثل هذه الأمور سواء كانت الهيئة القضائية للدولة أو هيئة النيابة الإدارية فالكل له كل التقدير والاحترام، وهذا القول مخاطئ فهم لم يكافئوا بهذا الشكل، وكل ما فى الأمر أن الدستور 2012 كان به الكثير من العيوب والنواقص ولكن نظرية المؤامرة لا أعتقد انها صحيحة.
* كيف تصف مرحلة الصراع بين الإخوان والقضاء المصرى خلال فترة حكم مرسى؟
- الصراع لم يكن بين الإخوان والقضاء ولكن كانت محاولة للاستبداد بهذا الوطن وحقوق وحريات الشعب والآن القضاة هم الوحيدون القادرون على صد ومنع هذا الاستبداد. ولم يكن الأمر فى الحقيقة خصومة بقدر ما كان محاولة لإزاحة القضاة من طريق الإخوان حتى تتاح لهم الفرصة للسيطرة على الشعب وعلى مفاصل الدولة بما فيها القضاء نفسه ولكن القضاة بمواقفهم الرائعة وموقفهم التاريخى حالوا دون ذلك فكان الصدام.
* لماذا تم اغلاق ملف قضاة من أجل مصر وما مصير التجاوزات التى ارتكبوها فى حق القضاة والشعب المصرى؟
- لم يتم إغلاق هذا الملف وكل ما فى الامر أن مجلس القضاء الاعلى طلب ندبًا من وزير العدل بقاضٍ للتحقيق، وهو الآن يقوم بالتحقيق معهم بالفعل، وما ستسفر عنه التحقيقات سوف يعرض على مجلس القضاء الاعلى ليتخذ الاجراء المناسب، ومجلس القضاء الجديد يعمل جاهدًا لاستعادة كرامة القضاة وهيبتهم، و كل من يسىء للقصاء سوف يحاسب، والآن قضاة مصر لا يقبلون من يخرج على قيمهم وتقاليدهم وثوابتهم التاريخية.
* كيف ترى الأنباء التى تواترت عن نية المجلس الأعلى للقضاء إحالة المستشار أسامة الصعيدى للصلاحية لاتهامه بالقيام بمخالفات خلال قضية الفريق أحمد شفيق؟
- مجلس القضاء الاعلى لم يتوان فى حماية القضاة وعن اتخاذ الإجراءات المناسبة فى مواجهة كل من يسىء للقضاء سواء كان من داخل القضاء أو من خارجه.
* البعض يرى أن موقف مجلس القضاء الأعلى السابق أنه كان متخاذلاً فى الدفاع عن استقلال القضاء والتعاطى مع ازمه النائب العام؟
- إذا قارنا موقف مجلس القضاء السابق بمجلس القضاء الحالى الذى تم تشكيله بعد 30 يوينة الماضى فإنه يوجد فارق كبير بين كلا الموقفين ولكن لايصح ان نصف موقفهم بالمتخاذل كل ما فى الأمر انهم لم يتخذوا القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، ودورهم لم يرض القضاة، وفى اعتقادى ان اخطاءهم لم تكن مقصودة ولم تكن فى صالح القضاء،ويمكن ان نقول انهم كان غير موفقين فى اتخاذ القرارات.
* كيف ترى قرار رئيس الجمهورية بعدم وضع حد اقصى للحبس الاحتياطى فى جرائم الإعدام والمؤبد وتأثيره على حرية وحقوق المواطنين؟
- أولا هذا الأمر يحتاج لمراجعة ويوجد به الكثير من اللغط لأن هذا التعديل فى نص صريح لمواد قانون العقوبات وهذا الأمر عليه بعض التحفظات، ولأن خارطة الطريق والاعلان الدستورى لم يتضمن فى نصوصه اعطاء لرئيس الجمهورية الحق فى اصدار أو تعديل مواد قانون العقوبات وتعديل هذا النص يحتاج لبحث ودراسة. ثانيًا ان كل دول العالم تعمل على تقليص مدد الحبس الاحتياطى ولابد من النظر لروح القانون وعين العدالة لأن المحكمة بعد انتهاء فترة من الممكن ان تقضى ببراءة المتهم فمن يعوضه عن المدة التى سلبت خلالها حريته.
* هل أنتم قلقون من بعض الخلايا الإخوانية التى تم زرعها فى تعيينات النيابة خلال فترة حكم مرسى؟
- كان بالفعل هناك توجه لأخونة القضاء وهو عصى على أى تيار أن يقوم بأخونته أو يوجهه وإذا كانت هناك عناصر فاسدة داخله فهم قلة وهذا لا يقلقنا لأن قضاة مصر الذين يزيد عددهم على 13 ألف عضو قادرون على لفظ أى عضو فاسد من بينهم. ولا يهمنا ماذا يعتنق هذا العضو ولا أفكاره طالما لم تتطرق لاحكامه والعالم المحيط به من أعضاء النيابة وظلت كامنة بداخله فلا بأس ولا ضرر.
* ماذا تقول للقاضى أحمد مكى الرجل خسر كل شىء وغامر بتاريخه.. ومسألة رفضه لقرار الضبط والاحضار الصادر بحقه؟
- المستشار أحمد مكى لا ينكر أحد انه قامة كبيرة وهو كان على مقعد الوزارة كنا ننتقده ونحاسبه، أما الآن وهو فى بيته لا أسمح لنفسى بانتقادى له ووقتها قلنا رأينا فيه ولا يليق لنا ان نتعرض له. ومسألة ضبطه وإحضاره شىء يخص النيابة العامة وهى المتصرف الوحيد فى هذا الشأن.
* لوحظ فى الفترة السابقة اختفاء تام للمستشار أحمد الزند ما سبب ذلك؟
- المستشار أحمد الزند دائمًا موجود وبحكم موقعه فدائما ما كان مدافعا عن القضاة وقلة ظهوره إعلاميًا فى الفترة الماضية كان لخدمة القضاة ورد العدوان عنهم. أما الآن وقد استقرت الأمور فقد عاد المستشار الزند إلى ثكناته وعاد القضاة إلى محاكمهم، وهذا يؤكد اننا لم نكن نعمل بالسياسة وان الدافع الوحيد كان لرد العدوان والظلم والذود عن استقلال القضاء.
* كلمة توجهها لجماعة الإخوان المسلمين.
- أهيب بهم بألا يزايدوا على الوطن, وأقول لهم لقد كنتم فى سدة الحكم وبسبب فشلكم وأخطائكم قامت ثورة 30 يونية بكل أطياف الشعب المصرى، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعب، وأنتم جزء من هذا الشعب، ولا داعى لهذا الرد العنيف ومواجهة الشرطة والجيش والشعب انفسهم، فهذه الأعمال ستؤدى إلى اقصائكم من المشهد السياسى لذلك عودوا إلى رشدكم واتعظوا من اخطائكم.
* هل تعتقد ان الدستور الجديد سيلبى مطالب القضاة؟
- اعتقد هذا لأن مطالب الشعب هى الحفاظ على هذا الكيان الشامخ مستقلًا بعيدًا عن الترهيب والترغيب، وان كنا صدمنا فى اختيار لجنة الخمسين، ولكن نوجه التحية لهم لأنهم أدركوا ذلك وحاولوا التواصل مع الجميع وأدركت اللجنة ما شابها من خطأ فى التمثيل وهى لجنة على رأسها رجل قدير قادر على وضع دستور يليق بالشعب المصرى.